أعلن رئيس اتحاد الغرف السعودية والخليجية حسن الحويزي، يوم أمس الأحد (21 يناير) بالرياض، ارتفاع حجم التبادل التجاري مع المغرب من 1.4 مليار دولار في 2021 إلى 4.4 مليارات دولار في 2022.
وقال الحويزي، خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك، إن التبادل التجاري الثنائي حقّق تطورا خلال الأعوام القليلة الماضية، وأشاد بتطور العلاقات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص بالبلدين.
وحسب المسؤول السعودي، فالمغرب يحتل المرتبة 26 من حيث الشركاء التجاريين للمملكة من ناحية الصادرات، والمرتبة 38 من جانب الواردات.
واعتبر أنه رغم هذه الطفرة في المبادلات، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين ووشائج المودة الصادقة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
من جهته، أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، أن تكامل اقتصاد البلدين يتيح فرصًا وشراكات استثمارية كبيرة، مبرزا أن 250 شركة سعودية تستثمر بالمغرب، و20 شركة مغربية في السعودية.
واعتبر أن هدف المرحلة المقبلة يرتبط بتحديد فرص التعاون، وبناء شراكات بين القطاع الخاص في البلدين، والذهاب بشكل مشترك إلى الأسواق الأفريقية وجنوب أوروبا.
من جانبه، دعا رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي المشترك خالد بنجلون إلى ضرورة العمل على تخفيف القيود الإدارية والجمركية في التعاملات التجارية بين البلدين، مطالبا بحماية الملكية الفكرية للمستثمرين.
وأوضح بنجلون أن مجلس الأعمال المغربي السعودي يتوفر على خارطة طريق طموحة لجعل التعاون الثنائي نموذجا عربيا ودوليا أيضا.
واتفق ممثلو القطاع الخاص المغربي والسعودي على برنامج عمل مشترك، وعدة مبادرات لدفع مسار التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
ويتضمن ذلك، تفعيل مشاريع خط النقل البحري المباشر، وإنشاء صندوق استثماري مشترك، ودعم الشركات السعودية في الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية.
كما تم الاتفاق في الملتقى الاقتصادي، على التنسيق لجعل المغرب بوابة لانطلاق الاستثمارات والصادرات السعودية نحو دول غرب أفريقيا.
وينظم اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الرياض، زيارة وفد أعمال مغربي يضم أكثر من 100 شركة مغربية تمثل 15 قطاعا اقتصاديا لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكتين وعقد فعاليات اقتصادية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والعام من البلدين.
وتبدي السعودية اهتماماً خاصا بقطاعات السيارات و السياحة والنقل البحري، وذلك بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة.
