ثقة تيفي.
أعلن حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية مواقف مثيرة فيما يتعلق بمراجعة مدونة الأسرة تعتبر محل اختلاف جذري مع المؤسسات الدينية الرسمية والفعاليات الدينية والدعوية بالمغرب.
وطالب الحزبان في بلاغ مشترك، أول أمس الخميس، على إثر لقاء تشاوري بينهما حول موضوع “من أجل إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة”، بإصدار مدونة جديدة للأسرة تقطع مع ما أسموه “المقاربة المحافظة”، تحمل تغييراتٍ مساواتية حقيقية وجوهرية، بنَفَسٍ تحديثي قوي، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها والتزم بها المغرب.
وأثار بلاغ الحزبين العلمانيين قضايا شائكة، ودعيا إلى منع تعدد الزوجات، وإلغاء التعصيب، والسماح للورثة بالحق في الوصية، وإلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة.
وتنص المادة 400 من المدونة على أن “كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة؛ يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف”.
كما طالب بلاغ الحزبين بإلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج. وهو يشمل عدة قضايا يميز فيها الفقه بين طرفي الزواج، مثل زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، والمهر، والولاية، وغير ذلك.
ورغم أن البلاغ لم يشر صراحة إلى قضية المساواة في الإرث كونها من مطالب التوجهات العلمانية، إلا أنه طالب بمراجعة مجمل التشريعات الوطنية ذات الصلة بالمساواة، وفي مقدمتها القانون الجنائي، وفق مقاربةٍ حقوقية وديمقراطية ومساواتية، بما يُفضي إلى القطع مع كل أشكال التمييز بين النساء والرجال، وإلى القطع مع جميع صيغ العنف ضد المرأة.
وشدد الحزبان في بلاغهما، على ضرورة تضمين مدونة الأسرة الجديدة مقتضياتٍ مساواتية واضحة، من قبيل منع وتجريم تزويج الطفلات دون سن 18، إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء، المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وضمان حقوق الطفل المحضون، إلغاء كل أشكال التمييز والإقصاء الممارسة في حق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ودعا الحزبان إلى التدبير العادل و المساواتي للممتلكات المكتسبة من قِبل الزوجين أثناء فترة الزواج، وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية، واعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، والاعتداد حصراً بعقد الزواج الموثَّق في حينه.
وأشار البلاغ أيضا، إلى ضرورة الإسراع في هيكلة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المنصوص عليهما في الدستور، وتمكينهما من الآليات اللازمة لممارسة اختصاصاتٍ حقيقية وفعلية.
كما أكد نفس البلاغ، على ضرورة الإدراج الحقيقي والفعلي والقوي لمبدأ المساواة ولآلية المناصفة في كافة مناحي الحياة، الإدارية والسياسية والتعليمية والثقافية، مع جعل المساواة قضية مجتمعية محورية في كل أشكال الفعل العمومي.
وأعرب الحزبين في بلاغهما، عن إرادتهما القوية والراسخة في التعاقد مع كافة الفعاليات والقوى الديمقراطية، من أجل مواصلة النضال، بما يجعل إصلاح مدونة الأسرة رافعة جديدة لبناء المغرب المتماسك والمتقدم الذي تُصان فيه حقوقُ جميع بناته وأبنائه على قدم المساواة.
