أعلنت الشركة الدنماركية “نوفو نورديسك” عن إطلاق دواء “أوزيمبيك” رسميا في المغرب، وهو دواء يعتمد على المادة الفعالة “سيماجلوتايد”، ويُعطى عن طريق الحقن الأسبوعية.
يُخصّص هذا العلاج للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، لكن وصوله إلى السوق المغربية يأتي وسط جدل دولي واسع حول الاستخدامات غير الطبية له، خاصة لفقدان الوزن.
تم الكشف عن إطلاق “أوزيمبيك” في حدث طبي بمدينة مراكش جمع بين أطباء الغدد الصماء، أطباء السكري، ومتخصصين في الرعاية الصحية.
وقال الدكتور جمال بلخدير، رئيس رابطة المغاربة لمكافحة السكري، إن الأطباء تم إطلاعهم على البروتوكولات الخاصة باستخدام الدواء وفئات المرضى المعنيين.
وأضاف أن “أوزيمبيك” سيكون متاحًا في الصيدليات المغربية قريبًا بسعر تقريبي يصل إلى 1,000 درهم شهريًا. موضحا أن هذا الدواء لن يكون مشمولا بتغطية كنوبس أو أمو تضامن أو CNSS، إلا أن بعض شركات التأمين الخاصة قد تقدم تغطيته.
بينما يُستخدم “السيماغلوتايد” في بعض الدول كعلاج للسمنة، لا يسمح الأطباء في المغرب بوصف “أوزيمبيك” لفقدان الوزن. يُتوقع أن تصل نسخة مخصصة لعلاج السمنة إلى السوق المغربية في عام 2026.
وقد أثار “أوزيمبيك” موجة من الاهتمام الدولي يتجاوز السياق الطبي، حيث أصبح منتجًا رائجًا في الولايات المتحدة وأوروبا، ويستخدمه بعض الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري بسبب تأثيراته السريعة على فقدان الوزن.
ويُحذر الأطباء من هذه الممارسة، مؤكدين على المخاطر الصحية المرتبطة بها، مثل التهاب البنكرياس، الجفاف الشديد، اضطرابات الجهاز الهضمي المستمرة، انخفاض سكر الدم، وأحيانًا مضاعفات خطيرة في القلب والأوعية الدموية في حال الجرعات غير الصحيحة.
في ظل هذه الانتهاكات المحتملة، قامت عدة دول بتشديد المراقبة على الوصفات الطبية أو فرض قيود على صرف الأدوية. وتشهد بعض هذه الدول نقصًا في المخزون، ارتفاعًا في الأسعار، وزيادة في الاستشارات الطبية المتعلقة بالآثار الجانبية.
وصول “أوزيمبيك” إلى المغرب يُمثل تطورًا هامًا في علاج مرض السكري، لكنه يُبرز أيضًا الحاجة إلى الحذر بشأن استخدامه لأغراض غير طبية، ويذكّر بمخاطر الانجراف وراء الضغوط الاجتماعية المتعلقة بالجسم وفقدان الوزن.
