____
“إبادة غزة: جريمة جماعية” هكذا عنونت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريرها الأخير، الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة للجمعية العامة.
والصادم في التقرير أنه صنف المغرب ضمن شركاء دولة الاحتلال الإسرائيلي في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
ورغم أن التقرير نشر في موقع الأمم المتحدة مند 20 أكتوبر الجاري، لم نسمع عن تعليق لوزارة الخارجية عنه، ولا وقفنا على رأي، ولو على لسان مصدر يخفي هويته من الوزارة، ويقول شيئا ما.
وعلى غرار التعامل مع كل من دولة الاحتلال وحركة حماس، لا ندري كيف ستكون تبعات التقرير من منظور القانون الدولي فيما يخص احتمال تقديم الدول التي اتهمها التقرير بالمشاركة في الإبادة الجماعية في غزة أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
الدرس الأساسي الذي يعطيه التقرير، هو أن التوقف عند هذا البعد الجماعي لجرائم الإبادة الجماعية في غزة خلال الفترة 2023-2025 مهم جدا، ليس فقط في الكشف عن اللاعبين خلف الستار ومنع إفلاتهم من الحساب، بل في فهم دور هذه “الجماعية” في استدامة الاحتلال وتعزيزه عبر التاريخ.
إن أول شيء يسائله التقرير حول “مشاركة” المغرب في “الجريمة الجماعية” ضد الشعب الفلسطيني، هو الخطاب الرسمي المغربي الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية مثل قضية الصحراء. إذ كيف يمكن الجمع بين “أقوال” مساندة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، و”أفعال” صنف بها التقرير الأممي المغرب ضمن المشاركين في “الجريمة الجماعية” ضد الشعب الفلسطيني وأرضه؟
وكون التقرير وصف ما حصل ويحصل في غزة بأنه جريمة جماعية، ليس الهدف منه رفع المسؤولية عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، بل منع الإفلات من العقاب والمحاسبة لأطراف ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك الجريمة. وكما هو الشأن في جميع أنواع الجرائم، فالفاعل الرئيسي وشركاؤه فيها كلهم مذنبون وكل يستحق المحاسبة على قدر مساهمته فيها.
بالطبع كون المغرب مدرج ضمن المشاركين في الجريمة الجماعية في غزة لا ينفي عنه القيام بمبادرات إنسانية هامة تجاه الشعب الفلسطيني خلال محنته الإنسانية في غزة، فالأمران مختلفان، واحد يستحق به الانكار والمسائلة والآخر يستحق عليه الشكر والإشادة.
لقد جاء تصنيف المغرب شريكا في الجريمة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني نتيجة “تورطه”، بحسب التقرير الأممي، في خمس حالات “دعم” على الأقل للدولة المارقة.
الحالة الأولى سجلت المغرب من بين الدول التي سمحت بنقل الأسلحة إلى دولة الاحتلال الاسرائيلي عبر موانئها ومطاراتها، إلى جانب إيطاليا وهولندا وأيرلندا وفرنسا.
الحالة الثانية، تتعلق بدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال شراكات عسكرية ومناورات دفاعية مشتركة، وأشار التقرير في هذا الصدد بمشاركة جيش الاحتلال، في الفترة2024-2025 مع 27 دولة في أكبر مناورة عالمية، بقيادة القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) والقوات المسلحة الملكية المغربية.
الحالة الثالثة، تتعلق بالتبادل التجاري، حيث سجل التقرير المغرب ضمن الدول التي زاد حجم تجارتها مع دولة الاحتلال خلال الإبادة الجماعية، حيث سجلت زيادة بـ +6 ملايين دولار أمريكي.
الحالة الرابعة، تتعلق بتجارة الطاقة حيث أكد التقرير أن دولا مثل المغرب وإيطاليا وفرنسا وتركيا واصلت توفير موانئ رئيسية للمنتجات المتوجهة إلى دولة الاحتلال، بما في ذلك النفط والغاز.
الحالة الخامسة، تتعلق بوضع البنية التحتية للنقل لتسهيل التجارة وتوريد المواد والأسلحة إلى دولة الاحتلال، وقال التقرير إن من بين الموانئ المعروفة بتسهيلها نقل قطع غيار طائرات إف-٣٥، والأسلحة، ووقود الطائرات، والنفط، و/أو مواد أخرى إلى دولة الاحتلال، تركيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، واليونان، والمغرب، والولايات المتحدة.
وبهذه “المشاركة” البغيضة يكون المغرب أيضا “شريك” دولة الإبادة الجماعية في تحقيق جميع “إنجازات” العدوان: أزيد من 70 ألف شهيد أغلبهم أطفال ونساء. قرابة 180 ألف جريح، منهم من سيحمل عاهات إلى الموت. عشرات الآلاف من اليتامى. عشرات الشهداء ماتوا جوعا وعطشا. قرابة ملون ونصف ملين شخص عذبوا وجوعوا وهجروا لعدة شهور، و80 في المئة منهم فقدوا مساكنهم. مدن دمرت عن آخرها تعلوها جبال من الركام قدرت بأزيد من 60 مليون طن، …
لقد شدد التقرير الأممي على أن استدامة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتفاقمه، كان بسبب الدعم المتنوع من الدول الأخرى. وفي هذا الصدد أكد أنه لولا المشاركة المباشرة والدعم والمساعدة المتنوعة من الدول الأخرى، لما استمر الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني الممتد للأرض الفلسطينية، والذي تفاقم الآن ليتحول إلى إبادة جماعية شاملة.
ويؤكد التقرير أيضا بشكل صريح، أن الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي والدبلوماسي من بعض الدول، وعدم استعدادها لمحاسبة دولة الاحتلال، مكّن الدولة المارقة من ترسيخ نظام الفصل العنصري الاستيطاني الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة، بمزيد من المستوطنات، وهدم المنازل، وتقييد الحركة، وتدمير حياة الفلسطينيين.
النظرة الشمولية، والعادلة أيضا، إلى الإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين في غزة، كما في الضفة الغربية أيضا، تقتضي أن تُفهم على أنها جريمة دولية، وهذا لا يخفف شيئا عن دولة الاحتلال، بقدر ما يزيل الستار عن الشركاء في تلك الجريمة، وهو ما يسمح للعدالة أن تكون شاملة وفعالة.
فهل يتعظ المغرب من لعنة التطبيع التي أدخلته سجل جرائم الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني؟ وهل نتوقع صحوة ضمير حقيقي لا ينظر إلى قضية فلسطين فقط من منظور دولة لها مصالح تبرر بها التطبيع والتطرف فيه، بل من منظور الحق والعدل والإنسانية؟
