نجح الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بخرجته الإعلامية الأخيرة، في التسويق لقرار تنظيمي يكاد يكون عاديا يحمل دلالات سياسية أثارت اختلافا كبيرا في التفسير بين عدد من المتابعين والمراقبين.
فمن الناحية التنظيمية فأخنوش لم يتبق من ولايته الأخيرة وغير القابلة للتمديد وفق النظام الداخلي للحزب سوى أقل من شهرين، حيث نظم المؤتمر السابع للحزب في 05 مارس 2022، ويفترض أن ينظم مؤتمره الثامن العادي في مارس 2026.
لذلك فالقرار من الناحية التنظيمية لا يحمل في حد ذاته دلالات كبيرة سوى استبعاد خيار تعديل النظام الداخلي لفسح المجال لولاية ثالثة لزعيم الأحرار، وقد استثمر أخنوش خرجته الإعلامية للتسويق لرفضه منطق التمديد وترفعه عن تلك الممارسة في محاولة تسجيل “نقطة حسنة” من ناحية الديموقراطية الحزبية.
لكن من ناحية الزمن السياسي فالقرار له دلالات كبيرة، خاصة وأنه يأتي في سياق انتخابي بامتياز، حيث يتوقع أن تنظم الانتخابات التشريعية المقبلة مبدئيا “بين 16 و23 شتنبر 2026″، أي في غضون ثمانية أشهر تقريبا. وهو ما يعني أن الحزب يراهن على “ربح” شهرين من أصل ثمانية أشهر التي تفصلنا عن الانتخابات (25% )، وهي مدة لها وزنها السياسي بمنطق الانتخابات.
والذي يعزز الخلفية الانتخابية في القرار هو الترتيب التنظيمي الذي أقره الحزب، في نفس الوقت، بالتمديد لهياكله وفق المادة 34 من نظامه الأساسي والتي تجيز، بسبب تزامن أو اقتراب مواعيد انعقاد المؤتمر الوطني مع فترة الانتخابات العامة، “تمديد المدة الانتدابية لأجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية، …، لمدة تحتسب ابتداء من تاريخ التمديد ولا تتجاوز ستة (6) أشهر بعد تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات العامة”.
فكيف يمكن قراءة قرار حزب الأحرار وأمينه العام تنحي أخنوش عن زعامة الحزب بهذا الاستعجال في هذا السياق الانتخابي؟
المؤكد أن صورة عزيز أخنوش قد فقدت الكثير من بيرقها السياسي خلال ولايته الحكومية، بعد أن أصبح عنوان الغضب الشعبي، سواء على مستوى موجة الاحتجاجات الأخيرة التي تنظمها حركة جيل زد 212، أو على مستوى مختلف الاحتجاجات التي شهدها المغرب، سواء بسبب ندرة المياه، أو بسبب الغلاء، أو بسبب الوضعية الكارثية للمستشفيات، … أو أيضا بسبب ارتباط صورته بملفات أثارت جدلا سياسيا قويا نجد على رأسها قضية تضارب المصالح والتي تتمحور حول فوز شركات يملكها أو يرتبط بها بصفقات حكومية ضخمة، أبرزها مشروع محطة تحلية مياه الدار البيضاء وصفقة توريد الفيول للمكتب الوطني للكهرباء…
ونتيجة لذلك سيكون من الخطأ الفظيع أن تتم المراهنة على عزيز أخنوش كرمز وكقوة وقاطرة تواصلية خلال الحملات الانتخابية، بل وأيضا كمرشح لرئاسة حكومة 2026-2030.
فهل هل هو تقدير حزب الحمامة أم تقدير مهندسي الخريطة السياسية في المغرب؟
في “الماكينة السياسية” المغربية، إرادة حزب الأحرار عبر تاريخه متفاعلة وليست فاعلة. ما يعني، في التقدير، أن قرار الحزب هو إعادة تدوير مخرجات مفترضة لتلك “الماكينة” لا غير.
فرغم أن الأمطار الأخيرة لطفت المزاج السياسي للمغاربة بشكل كبير، وضخت شحنة كبيرة من التفاؤل الاقتصادي والاجتماعي في النفوس، فالسياق السياسي العام على المدى المتوسط، والذي يتوقع أن يعرف قضايا كبيرة مثل الشروع في تنفيذ قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، وتنظيم كأس العالم في كرة القدم، وإمكانية عودة الجفاف لا قدر الله، وغير ذلك من القضايا، يتطلب قيادة حكومية لها قبول شعبي وتساهم في “التليين السياسي” وتكون عاملا في الاستقرار. وأخنوش فقد هذا الإمكان سواء بقي أمينا عاما أو كقيادة في حزب الحمامة.
لكن ماذا عن حزب التجمع للأحرار نفسه في إطار الفرضية السابقة؟
قد يكون تواري أخنوش عن المشهد الحزبي، وتخفيف الغضب من الحكومة عن حزب الحمامة من أهداف التدبير التنظيمي الذي دخل فيه الحزب. ما يعني توفير شروط “نجاح” سيناريو المراهنة مرة أخرى على حزب الأحرار لتصدر نتائج الانتخابات كآلية انتخابية أثبتت، بأساليبها الخاصة، قدرتها على الاكتساح في الانتخابات.
هذا السيناريو تواجهه تحديات، على رأسها أمران. الأول هو أن ما أفقد أخنوش أهلية العودة شعبيا أفقدها أيضا لحزبه. والثانية، هي أن تجربة الحكومة أبانت عن أن الحزب، عكس ما سوقه ويسوقه، رصيده من الكفاءات ضعيف، ورموزه الوزارية أثارت الكثير من الجدل بسبب ضعفها، سواء على مستوى التواصل أو على مستوى الأداء. وقد ذهب كثير من المتابعين والمهتمين إلى أن حزب الحمامة ليس حزب المرحلة المقبلة. لكن الخروج باستنتاجات ذات قيمة معتبرة سابق لأوانه، وقد أكدت التجارب السابقة أن رهان الدولة الحزبي في الانتخابات لا يظهر إلا والانتخابات على الأبواب.
هل يتعلق الأمر بعقاب أخنوش وحزبه؟
الدولة المغربية معروف عنها أنها تمهل في الغضب وتؤجل في العقاب تجاه من صنعتهم بيديها. وقد تكون الترتيبات التنظيمية والسياسية التي دخل فيها حزب الحمامة شكلا من أشكال تصريف “غضبة” ما أو “عقاب”.
لكن قد يعني ذلك “الترتيب” أيضا إعداد عزيز أخنوش لمهمة أخرى، فهو في مساره السياسي كان دائما رجل الدولة يكون حيث تريده.
ما سبق يؤكد صعوبة الفصل بين قرارات حزب الأحرار وإدارة المشهد السياسي العام في البلد. وهذا التداخل المفترض، يفتح الباب لسيناريو قد يستغربه كثيرون لكن له أهميته.
والسيناريو المشار إليه يفترض أنه في “الترتيبات السياسية” لتدبير المرحلة المقبلة بملفاتها الثقيلة المشار إلى بعضها سابقا، يمكن توقع تعديل حكومي يذهب بعزيز أخنوش، الذي “قد يعتذر” عن الاستمرار، وبعدد من الرموز الحكومية التي ارتبطت أسماؤها بالغضب الشعبي وعدم الرضا العام. تكون مهمة النسخة الجديدة للحكومة إعطاء المصداقية لإشراف الحكومة على الانتخابات بتلطيف صلتها بالكسب السياسي للنسخة الحكومية المعدلة، وبعث بعض الحيوية والأمل في المشهد السياسي من جديد. وهذا من شأنه توفير شروط سياسية أقوى لخوض الانتخابات المقبلة على أساس نسبة مشاركة محترمة، والتمهيد لمرحلة ما بعدها.
الافتراضات السابقة ترجح أن يكون عزيز أخنوش مجرد “عنوان” وليس “الموضوع”.
