ثقة تيفي
في 16 يناير/كانون الثاني 2026، قدّم البيت الأبيض أول صورة شبه مكتملة عن “نظام الحكم” الذي يُراد فرضه على قطاع غزة بعد أكثر من عامين من الحرب الكارثية، عبر إعلان الرئيس دونالد ترامب إنشاء “مجلس سلام” للإشراف على إعادة الإعمار، وتعيين قائد عسكري أمريكي لقيادة قوة دولية لحفظ السلام تتولى نزع سلاح حماس واحتلال القطاع خلال سنوات الإعمار. استنادًا إلى تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” بتاريخ 16 يناير 2026، بقلم كريس كاميرون، فإن ما يجري ليس مجرد إعلان سياسي عابر، بل تأسيس لبنية مؤسساتية جديدة تتجاوز منطق “المرحلة الانتقالية”، وتميل نحو نموذج وصاية متعدد الطبقات، تُمسك واشنطن بمفاتيحه.
تقوم هذه البنية، كما يعرضها التقرير، على هندسة توزيع سلطة تُقسم بين ثلاث واجهات رئيسية: سلطة سياسية عليا يغلب عليها الأمريكيون، هيئة دولية مساندة بتمثيل أوسع لكنها أقل تأثيرًا، جهاز فلسطيني تكنوقراطي لإدارة اليوميّات، بالتوازي مع ذراع أمنية دولية بقيادة أمريكية. والنتيجة المتوقعة ليست بناء “حكم وطني جديد”، بل تشييد ترتيب حكم فوق وطني بشرعية أممية اسمية وقرار أمريكي فعلي وقدرة قسرية على الأرض.
مجلس السلام: سلطة القرار والمال
أخطر ما في الإعلان لا يتمثل في إنشاء هيئة جديدة، بل في طبيعتها وتركيبتها. فـ**“مجلس السلام”** الذي كان يُفترض أن يضم “قادة عالميين” للإشراف على خطة سلام طويلة، تحوّل إلى مجلس ذي أغلبية أمريكية، يتولى ترامب رئاسته بنفسه. وهذا التفصيل ليس بروتوكوليًا، بل يعكس أن ترامب لا يريد مجلسًا دوليًا مستقلاً، بل مجلسًا يضفي على مشروعه مظهر الشرعية والتعددية فيما يحتفظ هو بالقرار.
تضم القائمة المعلنة سبعة أعضاء: ثلاثة من إدارة ترامب (منهم وزير الخارجية ماركو روبيو)، ومبعوثه ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر ترامب، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، والملياردير مارك روان، وعضو غير أمريكي وحيد هو رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. هذه التركيبة تكشف الوظيفة الفعلية للمجلس: ليس هيئة خبراء أو وساطة، بل مركز سلطة يتحكم بمفاتيح إعادة الإعمار والحوكمة، أي بمفاتيح المال والشرعية.
وحين يكون رئيس المجلس هو ترامب نفسه، فإن ملف غزة يدخل عمليًا مرحلة “التأميم السياسي الأمريكي”: السلام، التمويل، الإدارة، قواعد العمل، وحدود الفعل الفلسطيني كلها تُدار عبر آلية أمريكية بغطاء دولي.
اللجنة التنفيذية: غطاء دولي بلا قرار
يتحدث التقرير عن وجود لجنة تنفيذية ثانية تحمل اسم “اللجنة التنفيذية لغزة”، تضم عدداً أكبر من المسؤولين الأجانب من أوروبا والشرق الأوسط، ويبدو أنها تؤدي وظيفة دعم وإسناد لا قيادة. وجود هذا الهيكل لا يعني تقاسما متوازنا للسلطة، بل يعكس حاجة سياسية لتخفيف الانطباع بأن غزة تُدار من واشنطن حصراً.
فإنشاء مجلس سلام أمريكي بامتياز يثير حساسية دولية وشعبية واسعة، لذلك تبدو هذه اللجنة الثانية بمثابة واجهة تمثيلية تمنح المشروع مظهر “التعددية”، دون أن تقترب من مجال القرار الحقيقي.
لجنة تكنوقراط فلسطينية: إدارة بلا سيادة
الطبقة الثالثة هي لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة الشؤون اليومية، تُعرف باسم “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” ويرأسها علي شعث، نائب وزير التخطيط الفلسطيني السابق. وفق التفويض الأممي المشار إليه، تُناط بالفلسطينيين مهمة إدارة الحياة اليومية، بينما يحتفظ مجلس السلام بسلطة الإشراف العام حتى نهاية 2027 على الأقل.
هذه الصيغة تبدو في ظاهرها تمكينًا إداريًا، لكنها في العمق تُفرغ معنى الحكم من مضمونه السيادي: الفلسطينيون يتولون “التسيير”، بينما يتولى غيرهم “التقرير”. إنها إدارة خدمات تحت سقف مرسوم خارجياً، لا حكومة وطنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة.
كما أن هذه اللجنة ستكون عرضة لابتزاز مزدوج: فهي بلا سلطة أمنية مستقلة، وبلا ضمانة تمويل سيادية، ما يجعلها رهينة لتوازنات المجلس الأمريكي والقوة الدولية.
الذراع القسرية: قوة دولية للاحتلال بقيادة أمريكية
إذا كان مجلس السلام هو مركز القرار السياسي والمالي، فإن قوة الاستقرار الدولية هي مركز السيطرة الميدانية. يعرض التقرير أن ترامب عيّن اللواء الأمريكي جاسبر جيفرز، قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية للشرق الأوسط، لقيادة القوة الأممية المفوضة. ويذهب النص إلى عبارة شديدة الدلالة: القوة ستُنشر لنزع سلاح حماس واحتلال غزة خلال سنوات إعادة الإعمار.
هنا لا نكون أمام “حفظ سلام” محايد، بل أمام قوة سيطرة مكلفة بإنزال قرار سياسي على الأرض. كما أن السؤال الأكثر حساسية—هل ستضم القوة جنودًا أمريكيين؟—لم يُجب عنه البيت الأبيض، ما يجعل التصميم مرنًا أمام سيناريوهين: قيادة أمريكية بقوات متعددة الجنسيات، أو تدخل أمريكي مباشر عند الحاجة.
لكن التحدي البنيوي الأكثر تفجيرًا هو: كيف ستفرض القوة الدولية نزع سلاح حركة مثل حماس تعتمد تكتيكات مقاومة ولامركزية، وتعدّ نزع السلاح استسلامًا؟ التقرير يعترف صراحة بأن تفاصيل ضمان “نزع السلاح” ما تزال غامضة، بينما يستخدم ترامب خطاب التهديد: “بالتراضي أو بالقوة”. أي أن القسر حاضر في فلسفة المشروع.
غموض فصل السلطات: وصفة لصراع داخلي
أخطر ما يكشفه التقرير هو أن فصل الصلاحيات بين الهيئات الثلاث (المجلس الأمريكي، اللجنة الدولية المساندة، لجنة التكنوقراط الفلسطينية) ما يزال غامضًا. هذا الغموض ليس مسألة تقنية؛ إنه نقطة ضعف سياسية قابلة للتحول إلى صراع مفتوح داخل بنية الحكم نفسها: تضارب أوامر، تداخل اختصاصات، نزاع على الشرعية، وإرباك مسار إعادة الإعمار.
وفي كل لحظة نزاع، ستكون الكفة مائلة سلفًا لصالح من يملك المال والقوة: مجلس السلام والقوة الدولية.
خلاصة: غزة تُدفع نحو نموذج وصاية مُعولمة
في المحصلة، ما يطرحه ترامب—وفق تقرير نيويورك تايمز—هو نموذج حكم يقوم على إدارة محلية فلسطينية بلا سيادة، ووصاية دولية تقودها واشنطن، وذراع قسرية مكلفة بضبط الأرض والسلاح. إنه انتقال من حرب مدمرة إلى نظام سياسي وأمني جديد، قد يبدو أقل دموية ظاهريًا، لكنه يحمل بذور انفجار مستقبلي، لأن إعادة الإعمار ليست إعادة بناء حجر فقط، بل إعادة تشكيل سلطة، وإعادة تعريف من يملك الأرض ومن يملك القرار.
