بلغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته في ثلاث سنوات خلال مايو، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، في ما يشكل تحديا رئيسا للجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4,2% على أساس سنوي، مقارنة بـ3,8% في أبريل، وفق ما أفاد “مكتب إحصاءات العمل الأميركي” الأربعاء.
وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 23,5% في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قفزت أسعار البنزين بنسبة 40,5%.
وانسحب ذلك على أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت للشهر الثاني على التوالي، بزيادة سنوية بلغت 2,7%. وشملت الزيادات أيضا تكاليف الرعاية الصحية والعناية الشخصية وتذاكر الطيران والترفيه.
وقال ترامب ردا على سؤال الصحافيين عما إذا كان قلقا من بيانات الأربعاء “الأرقام كانت رائعة… أنا أحب التضخم”، متوقعا أن “ينخفض بسرعة كبيرة” فور انتهاء الحرب.
وبلغ التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، 2,9% في مايو، مقارنة بـ2,8% في ابريل.
وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير، إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة بعدما ردت طهران بإغلاق شبه كامل لمضيق هرمز الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط والغاز العالمية.
ويمثل ارتفاع تكاليف المعيشة قضية محورية للناخبين قبيل انتخابات نوفمبر.
ويواجه الحزب الجمهوري، الذي يسعى إلى الحفاظ على سيطرته على الكونغرس، اختبارا صعبا بفعل الضغوط التي يفرضها الغلاء على الأسر الأميركية.
وفي حال استعاد الديموقراطيون السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما، فإن من شأن ذلك أن يحد من قدرة ترامب على المناورة.
لكن محللين أشاروا إلى أن أسعار الوقود بدأت تستقر أخيرا، ما يشير إلى تحسن نسبي في آفاق التضخم.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في “نيشنوايد” كاثي بوستيانسيتش “ساهمت أسعار الطاقة المرتفعة في دفع التضخم الشهر الماضي، لكننا نعتقد أن التضخم بلغ ذروته وسيتراجع في النصف الثاني من العام”، مشيرة إلى أن ذلك يعتمد على التوصل إلى حل قريب مع إيران يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز.
ويستهدف الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدل تضخم طويل الأمد عند 2%، فيما من المقرر أن تعقد لجنة تحديد أسعار الفائدة اجتماعها الأسبوع المقبل.
المصدر: أ ف ب
