قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء في الرباط، إن كافة المقومات أصبحت متوفرة لتمكين “الاستثمار الخاص” من أن يحمل المشعل تدريجيا من الاستثمار العمومي، ويدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام لما بعد عام 2030.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحافية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2026، أن المجهود الاستثماري العمومي سيواصل دعم النمو خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الهدف هو رؤية الاستثمار الخاص يضطلع بدور أكبر في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
وأبرز والي بنك المغرب أن العديد من الرافعات قد تم إرساؤها، مشيرا إلى قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والميثاق الجديد للاستثمار، وعمل المراكز الجهوية للاستثمار، علاوة على برامج إعداد التراب الوطني.
وأكد الجواهري أن استثمار المقاولات العمومية يرتقب أن يظل مدعوما خلال السنوات القادمة.
واستحضر والي بنك المغرب نموذج مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط التي تواصل تنفيذ برنامج استثماري هام، مشيرا أنه لا يزال يتوفر على هوامش للتطور، لاسيما في القطاعات الصاعدة كالهيدروجين الأخضر.
وكشف أنه من أجل تسريع وتيرة تعبئة الاستثمار الخاص، يجري التحضير لعقد اجتماع يضم بنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويهدف هذا الاجتماع، حسب الجواهري، إلى تدارس سبل تعزيز الاستثمار الخاص بشكل أكبر، وتحديد التدابير الكفيلة بتحفيز مساهمة أقوى للقطاع الإنتاجي في النمو الاقتصادي.
وشدد الجواهري على أهمية المقاولات الصغيرة، والتي تمثل أزيد من 90 % من النسيج المقاولاتي الوطني.
كما لفت إلى المبادرات التي أُطلقت مؤخرا لصالحها، وإلى الإجراءات المنتظرة من صندوق محمد السادس للاستثمار من أجل دعم الاستثمار الخاص، الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا
المصدر:ومع-بتصرف.
