أحبط المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناءً على معلومات استخباراتية وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مخططًا إرهابيًا وصفه بـ”بالغ الخطورة”، وأوقف 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بخلية موالية لتنظيم “داعش” تنشط بتنسيق مع فرعه في منطقة الساحل الإفريقي.
ونُفذت عمليات التوقيف بشكل متزامن في عدد من المدن، بينها أكادير، وتارودانت، والدار البيضاء، وتطوان، والحاجب، والفقيه بن صالح، وآسفي، وأسفرت عن توقيف مشتبه فيهم، من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب وقاصر.
وكشفت عمليات التفتيش عن حجز أسلحة بيضاء، وأزياء عسكرية، ووثائق ومخطوطات متطرفة تتضمن شروحات لصناعة العبوات الناسفة، إضافة إلى وسائط رقمية وتسجيلات تتضمن مبايعة لتنظيم “داعش” وتهديدات بتنفيذ أعمال إرهابية داخل المغرب.
كما عثرت السلطات على سيارة رباعية الدفع جرى تعديلها لاستخدامها، وفق التحقيقات الأولية، في عملية إرهابية محتملة، إلى جانب قنينات غاز، وطناجر ضغط، ومواد كيميائية، وأدوات يشتبه في استخدامها لإعداد متفجرات، ما استدعى تفعيل بروتوكول أمني لإجلاء السكان المحيطين بالموقع والاستعانة بفرق متخصصة في المتفجرات.
وأفادت التحقيقات الأولية بأن أفراد الخلية تلقوا توجيهات مباشرة من قياديين في فرع تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل، تضمنت تنفيذ عمليات إرهابية داخل المغرب، مع توزيع دقيق للأدوار بين عناصر الخلية، شملت اختيار الأهداف، والرصد، وتوفير المعدات.
ووُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما أُخضع القاصر للمراقبة، وذلك في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب، بهدف الكشف عن جميع امتدادات الخلية وعلاقاتها المحتملة داخل المغرب وخارجه.
