يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الدعم المالي والتقني المقدم للمغرب في مجالي مراقبة الحدود وإدارة الهجرة، في إطار مسار أوسع لإرساء شراكة استراتيجية وشاملة بين الرباط وبروكسل.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب أزمة الهجرة غير النظامية التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة أواخر يوليوز، عندما دخل نحو 72 ألف شخص إلى المدينة الخاضعة للإدارة الإسبانية خلال فترة وجيزة، في واحدة من أكبر موجات العبور غير النظامي التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة. وأسفرت عمليات العبور عن سقوط عشرات الضحايا، مع اختلاف الحصيلة بحسب المصادر والتحديثات الرسمية. (House of Commons Library)
وبحسب مسؤولين أوروبيين نقلت عنهم «يورونيوز»، يستهدف الاتحاد الأوروبي إتمام إطار الشراكة المرتقب مع المغرب بحلول نهاية عام 2026، بعد سنوات من المفاوضات التي واجهت عددا من العراقيل السياسية.
مفاوضات استؤنفت بعد تعثر طويل
كان العمل على الشراكة الأوروبية المغربية قد استمر لسنوات، قبل أن يعرف مسارا متعثرا، ثم استؤنف بصورة أكثر نشاطا خلال عام 2026، في أعقاب لقاءات جمعت مسؤولين من الجانبين في بروكسل.
ووفقا للمسؤولين الأوروبيين، كان ملف الصحراء المغربية أحد العوامل التي ساهمت في تعقيد المفاوضات، في ظل استمرار الخلاف حول القضية.
وتتجه الشراكة المنتظرة إلى اعتماد مقاربة متعددة المجالات، على غرار الاتفاقات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع عدد من دول جنوب المتوسط، مع إعطاء ملف الهجرة وإدارة الحدود وزنا متزايدا في ضوء التطورات الأخيرة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد طور خلال السنوات الماضية شراكات استراتيجية وشاملة مع دول من المنطقة، بينها مصر والأردن وتونس، إلى جانب شراكة في مجال الهجرة مع موريتانيا. كما تعتبر المفوضية الأوروبية المغرب من الشركاء الرئيسيين في سياستها الجديدة للتعاون مع دول الجوار ومكافحة الهجرة غير النظامية. (EUR-Lex)
الهجرة في صلب التعاون الأوروبي المغربي
أصبحت إدارة الهجرة أحد المحاور الأساسية في التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في ظل سعي بروكسل إلى تعزيز التعاون مع دول العبور والمصدر للحد من الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم بالفعل دعما ماليا للمغرب في هذا المجال، فيما تتجه بروكسل إلى تخصيص موارد إضافية خلال الفترة المقبلة، تشمل مجالات مثل تدريب أجهزة الحدود، وتطوير قدرات المراقبة، ومعدات الدوريات، وتعزيز إمكانات استقبال المهاجرين.
ويأتي ذلك ضمن توجه أوروبي أوسع يقوم على نقل جزء من جهود إدارة الهجرة إلى دول الجوار، من خلال دعم قدراتها الأمنية والمؤسساتية، إلى جانب التعاون في ملفات العودة وإعادة القبول ومكافحة شبكات التهريب.
وتؤكد وثائق الاتحاد الأوروبي أن المغرب من بين الشركاء الذين تعتزم بروكسل تعميق التعاون معهم في مجال الهجرة والتنقل، بما في ذلك توسيع برامج الشراكات الخاصة بالمواهب والعمالة والتنقل القانوني. (EUR-Lex)
أزمة سبتة تعيد ملف الحدود إلى الواجهة
أعادت أزمة سبتة ملف أمن الحدود إلى صدارة النقاش الأوروبي، بعدما دخل نحو 72 ألف شخص إلى المدينة خلال موجة عبور جماعية أواخر يوليوز، قبل أن يعود معظمهم إلى المغرب.
وقالت السلطات الإسبانية إن نحو 70 ألف شخص من أصل 72 ألفا كانوا قد عادوا إلى المغرب في الأيام التالية للأزمة، بينما بقي آلاف الأشخاص في المدينة، من بينهم قاصرون. (euronews)
وأثارت الأزمة مخاوف أوروبية بشأن قدرة الحدود الخارجية للاتحاد على مواجهة موجات مفاجئة من الهجرة، كما دفعت إلى الدعوة لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر والتعاون مع دول الجوار.
وفي هذا السياق، شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية التعاون مع المغرب في منع موجات الهجرة غير النظامية والتعامل مع شبكات التهريب، مع التأكيد على أن أزمة سبتة تمت السيطرة عليها من خلال التعاون بين إسبانيا والمغرب والمؤسسات الأوروبية. (2eu.brussels)
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أكدت استعداد الاتحاد لتعزيز دعمه في مجال إدارة الحدود وأنظمة الإنذار المبكر، في إطار تعاونه مع شركائه في جنوب المتوسط.
بروكسل تسعى إلى شراكة أوسع من ملف الهجرة
ولا تريد المفوضية الأوروبية حصر الشراكة مع المغرب في ملف الهجرة والأمن الحدودي، بل تسعى إلى توسيعها لتشمل قطاعات استراتيجية أخرى، بينها الرقمنة، والاستثمار، والتحول الأخضر، والذكاء الاصطناعي، والتنقل والكفاءات.
وتنسجم هذه المقاربة مع السياسة الأوروبية الجديدة القائمة على بناء شراكات «شاملة» وطويلة الأمد مع دول الجوار، بحيث يجري الربط بين التعاون الاقتصادي والاستثماري من جهة، والتعاون في إدارة الهجرة والأمن والحدود من جهة أخرى.
وتعتبر المفوضية الأوروبية أن التعاون مع المغرب يمثل جزءا من هذا التوجه، خصوصا في ظل موقع المملكة الجغرافي ودورها في إدارة أحد أهم مسارات الهجرة نحو أوروبا. كما أشارت وثائق أوروبية حديثة إلى أن زيادة الانخراط مع المغرب وشركاء آخرين أسهمت في خفض بعض مسارات العبور غير النظامي. (EUR-Lex)
شراكة استراتيجية أمام اختبار جديد
ومع استمرار التفاوض حول تفاصيل الشراكة، يبدو أن ملف الهجرة سيحظى بمكانة مركزية في المرحلة المقبلة، خصوصا بعد أزمة سبتة التي أعادت إلى الواجهة هشاشة الحدود الأوروبية أمام التحركات الجماعية المفاجئة.
وفي المقابل، تسعى الرباط إلى الحفاظ على طبيعة شراكتها مع بروكسل باعتبارها شراكة متعددة الأبعاد لا تقتصر على التعاون الأمني أو الحد من الهجرة، وإنما تشمل أيضا التجارة والاستثمار والطاقة والرقمنة والتنمية والتعاون السياسي.
ويبقى الموعد المستهدف لإتمام الشراكة، وكذلك حجم التمويل الأوروبي الإضافي وآليات توجيهه، رهينا بنتائج المفاوضات الجارية بين الجانبين.
المصدر: يورونيوز، مع الاستناد إلى معطيات ومصادر أوروبية رسمية وتقارير وكالات الأنباء.
