أدى حل مجلسي النواب والشيوخ الإسبانيين والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر 2026 إلى وضع حد للمسار البرلماني الحالي لمشروع القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الصحراء المغربية تحت الإدارة الإسبانية.
وكان مجلس النواب الإسباني قد أقر المشروع في جلسة 10 سبتمبر 2026 بأغلبية 168 صوتاً مقابل 31، مع امتناع 145 نائباً، قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ لاستكمال مساره التشريعي. (Congreso de los Diputados)
ويستهدف المشروع، في صيغته التي أقرها مجلس النواب، تنظيم منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الصحراء المغربية خلال فترة الإدارة الإسبانية، مع تحديد 29 سبتمبر/أيلول 1977 باعتباره التاريخ المرجعي بالنسبة إلى الفئة المستفيدة من التعديل المتعلق بالجنسية عن طريق الإقامة. كما يتضمن المشروع مساراً للحصول على الجنسية عن طريق «Carta de naturaleza» بالنسبة إلى الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروطه، إلى جانب تعديل قانون الجنسية بالإقامة. (Congreso de los Diputados)
تسع تعديلات من الحزب الشعبي في مجلس الشيوخ
بعد وصول المشروع إلى مجلس الشيوخ في 17 سبتمبر، دخل مرحلة المناقشة داخل لجنة العدل، حيث قدم الحزب الشعبي الإسباني تسعة تعديلات على النص، بينما قدمت المجموعة المختلطة مقترحاً واحداً لنقض المشروع. (Senado)
وكان من المقرر أن يواصل مجلس الشيوخ دراسة المشروع قبل عرضه على الجلسة العامة، غير أن حل المجلسين أنهى هذه المرحلة قبل استكمال المسار التشريعي. وتشير السجلات الرسمية إلى أن المشروع كان لا يزال «معلقاً أمام الجلسة العامة» في مجلس الشيوخ عند حل البرلمان. (Senado)
ومن المهم هنا التمييز بين التعديلات المقترحة والتعديلات المعتمدة؛ إذ لم يصوت مجلس الشيوخ نهائياً على تعديل النص قبل حل البرلمان.
كما أن شرط السنتين من الإقامة القانونية في إسبانيا لم يكن، في الأصل، تعديلاً أدخله مجلس الشيوخ؛ فقد تضمن النص الذي أقره مجلس النواب بالفعل تعديلاً للمادة 22 من القانون المدني يدرج الصحراويين ضمن الفئات التي يمكنها الاستفادة من مدة إقامة قانونية مخفضة تبلغ سنتين للحصول على الجنسية عن طريق الإقامة. (Congreso de los Diputados)
ماذا يعني حل البرلمان بالنسبة إلى المشروع؟
أعلنت إسبانيا رسمياً حل مجلسي النواب والشيوخ، وحددت 29 نوفمبر 2026 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية الجديدة. (BOE)
وبموجب النظام الداخلي لمجلس النواب، تسقط عند حل المجلس جميع الملفات التي تكون لا تزال قيد النظر، باستثناء المسائل التي تدخل دستورياً ضمن اختصاص اللجنة الدائمة. وينص النظام الداخلي لمجلس الشيوخ بدوره على سقوط جميع القضايا المعلقة أمامه عند حل المجلس، بما فيها تلك المحالة إليه من مجلس النواب أو الحكومة. (Congreso de los Diputados)
وبالتالي، فإن مشروع الجنسية الخاص بالصحراويين لم يتحول إلى قانون نافذ، كما أن الصيغة التي أقرها مجلس النواب لم تستكمل المسار التشريعي داخل مجلس الشيوخ قبل حل البرلمان.
هل يمكن إحياء المشروع بعد الانتخابات؟
لا يعني سقوط المشروع الحالي أن الموضوع أصبح مستحيلاً من الناحية التشريعية، وإنما يعني أن المسار الذي بدأ في الولاية التشريعية الحالية انتهى بحل البرلمان.
وبعد تشكيل البرلمان الجديد عقب انتخابات 29 نوفمبر، يمكن للجهات السياسية صاحبة المبادرة أن تعيد طرح مشروع مماثل وفق الإجراءات التشريعية المعمول بها، ليبدأ مساراً برلمانياً جديداً.
أما إمكانية لجوء الحكومة إلى مرسوم بقوة القانون لمنح الجنسية، فهي مسألة مختلفة تخضع للشروط والحدود التي يضعها الدستور الإسباني للمراسيم بقوة القانون، ولا يمكن اعتبارها بديلاً تلقائياً لمجرد سقوط مشروع القانون بسبب حل البرلمان.
وبذلك ينتقل ملف الجنسية الخاصة بالصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء الغربية من مسار تشريعي كان قد قطع مرحلة مهمة في مجلس النواب ووصل إلى مجلس الشيوخ إلى مرحلة انتظار ما ستفرزه الانتخابات الإسبانية المقبلة، وما إذا كان البرلمان الجديد سيعيد فتح الملف من جديد.
