أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم الجمعة بالرباط، الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، بهدف مواكبة الأطفال المعنيين بهذه الظاهرة، من سحبهم من العمل إلى إعادة إدماجهم، مع توفير الدعم والمواكبة لأسرهم.
وأوضح بلاغ للمرصد أن إطلاق هذه الآلية يندرج في إطار الالتزام المتواصل بحماية الطفولة والنهوض بحقوق الطفل، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية الأطفال في وضعية هشاشة ومحاربة استغلالهم عن طريق العمل.
تراجع بأكثر من 80 في المائة منذ 1999
ورغم التراجع الكبير الذي عرفته ظاهرة تشغيل الأطفال، بنسبة تجاوزت 80 في المائة منذ سنة 1999، فإنها لا تزال تشكل تحديا قائما. وحسب معطيات البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول الشغل لسنة 2025، فإن 1,3 في المائة من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 و17 سنة يوجدون في وضعية شغل، أي ما يقارب 103 آلاف طفل.
وتبلغ هذه النسبة 2,4 في المائة بالوسط القروي، مقابل 0,5 في المائة بالوسط الحضري.
وفي هذا السياق، تتيح الآلية الجديدة تكفلا شاملا وفرديا بكل طفل معني، يشمل تحديد وضعيته وسحبه من العمل وإعادة إدماجه، فضلا عن توفير مواكبة ودعم مخصصين لأسرته.
كما تروم تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين، ومعالجة أوجه القصور التي تعرفها الآليات القائمة، من خلال ضمان استمرارية سلسلة التدخل، واعتماد استهداف قطاعي ومجالي، وإحداث ملف فردي لكل طفل، وتوفير دعم اقتصادي للأسرة ابتداء من يوم سحب الطفل من العمل.
دعامتان للتدخل وتنسيق بين 17 فاعلا
ترتكز الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال على دعامتين متكاملتين، هما اليقظة المستمرة والتدخل الفردي. ويعتمد تنفيذها على خلايا محاربة تشغيل الأطفال، المحدثة على المستوى الإقليمي والتابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب الجمعيات المتعاقدة المكلفة بتنفيذ التدخلات والإجراءات الميدانية.
وتضم المنظومة 17 فاعلا يتدخلون على ثلاثة مستويات: استراتيجي وترابي وتقني.
فعلى المستوى الاستراتيجي، يترأس المرصد الوطني لحقوق الطفل لجنة القيادة، فيما تترأس وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات اللجنة التقنية.
وعلى المستوى الترابي، يترأس عامل الإقليم اللجنة الإقليمية لتتبع المنظومة الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال، بمشاركة خلايا محاربة تشغيل الأطفال وجمعيات المجتمع المدني المتعاقدة.
أما الدعم التقني، فيشمل رئاسة النيابة العامة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وقطاع التكوين المهني، والمندوبية السامية للتخطيط، والتعاون الوطني، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة العمل الدولية.
ثلاث مراحل للتنفيذ وخمسة محاور للعمل
سيتم تنفيذ الآلية عبر ثلاث مراحل متتالية، تبدأ بمرحلة تجريبية، تليها مرحلة للتعديل والتحسين استنادا إلى نتائج التقييم، ثم مرحلة التعميم على المستوى الوطني.
وتواكب هذه الآلية خمسة محاور للعمل، تشمل الوقاية في الوسط المدرسي، وتحسيس الرأي العام والفاعلين المحليين، وتعبئة المشغلين، والترافع، فضلا عن قياس النتائج وتتبعها.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة في سياق الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى القضاء على تشغيل الأطفال. ففي فبراير 2026، وبمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال بمدينة مراكش، ساهم المرصد الوطني لحقوق الطفل في التعبئة الوطنية والدولية من خلال تنظيم جلسة موضوعاتية وورشتَي عمل، بمشاركة أطفال من مختلف أنحاء القارة الإفريقية، عبر شبكته الإفريقية لحقوق الطفل.
كما أطلق المرصد، في 12 يونيو 2026، بتعليمات من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال، الحملة الوطنية «لا لتشغيل الأطفال»، التي جرى نشرها عبر التلفزيون والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، وحققت مختلف وصلاتها التحسيسية أكثر من 34 مليون مشاهدة، وفق البلاغ.
تكريم مشاريع الأطفال في مجال مكافحة تشغيل الأطفال
تميز حفل إطلاق الآلية بعرض أربعة مقاطع فيديو تناولت «31 سنة من الالتزام بحماية الطفولة من الاستغلال عبر العمل»، و«مشاركة الأطفال في جهود مكافحة استغلالهم عن طريق العمل»، والآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال، إضافة إلى حصيلة حملة «لا لتشغيل الأطفال».
وبهذه المناسبة، أشرفت الأميرة للا مريم على تسليم أربعة دروع تكريمية للفرق الحاملة للمشاريع الفائزة، وتسلمها نيابة عنها الأطفال البرلمانيون: سيد أحمد العياشي، الحائز على «جائزة صوت المستقبل» عن مشروع «تمكين»؛ ودعاء الفغراوي، الحائزة على «جائزة القلب المواطن» عن مشروع «النظام الرقمي للإنذار المبكر بشأن عمل الأطفال»؛ وملك زين العابدين، الحائزة على «جائزة فاعل التغيير» عن مشروع «صندوق جذور المستقبل»؛ وكيان السربوتي، الحائز على «جائزة القصة المصورة» عن عمله «ارسم مستقبلك».
