كشفت دراسة علمية حديثة أن المغرب يتوفر على إمكانات طبيعية وتقنية قد تتيح له إنتاج نحو 12.28 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، من خلال استغلال 10% فقط من الأراضي المصنفة ضمن المناطق الأكثر ملاءمة لإنتاج الطاقة الشمسية المركزة.
وتضع هذه النتائج المغرب ضمن البلدان المؤهلة لتطوير صناعة واسعة النطاق للهيدروجين الأخضر، مستفيداً من وفرة الإشعاع الشمسي والمساحات المتاحة وموقعه الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية، غير أن تحويل هذه الإمكانات النظرية إلى إنتاج فعلي يظل مشروطاً بتوفير استثمارات ضخمة وبنيات تحتية ملائمة، خصوصاً في مجالات المياه والنقل والتخزين.
نحو 8 ملايين هكتار ملائمة لإنتاج الهيدروجين
اعتمدت الدراسة، المنشورة في المجلة العلمية المتخصصة Cleaner Engineering and Technology، تحليلاً جغرافياً مكانياً لتحديد المواقع الأكثر ملاءمة لإقامة محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، باستخدام الطاقة الشمسية المركزة.
واستعان الباحثون بنظم المعلومات الجغرافية ومنهجية لاتخاذ القرار متعدد المعايير، شملت استبعاد الأراضي الخاضعة لقيود قانونية أو بيئية أو عمرانية، قبل تقييم المواقع المتبقية وفق تسعة معايير تقنية واقتصادية واجتماعية.
وشملت عملية الاستبعاد 15 صنفاً من المناطق، من بينها المحميات الطبيعية والغابات والمنشآت العسكرية والمجالات الحضرية، مع مراعاة المسافات الوقائية ومتطلبات السلامة.
وأظهرت النتائج أن الأراضي ذات الإمكانات المرتفعة جداً تمتد على مساحة تقارب 7.87 ملايين هكتار، أي نحو 10.9% من المساحة المعتمدة في الدراسة.
وتصدر عامل السعة، الذي يعكس قدرة المنشأة على إنتاج الطاقة مقارنة بقدرتها القصوى، معايير اختيار المواقع بوزن بلغ 32.6%، يليه الإشعاع الشمسي المباشر بنسبة 16.9%، ثم درجة الحرارة بنسبة 15.3%.
231 جيغاواط من الطاقة الشمسية لإنتاج 12.28 مليون طن
قدّر الباحثون أن استغلال 10% من الأراضي المصنفة ضمن المناطق ذات الإمكانات العالية جداً، أي ما يعادل نحو 787 ألف هكتار، قد يسمح بتركيب قدرة تبلغ 231.51 جيغاواط من الطاقة الشمسية المركزة.
وبحسب النموذج المعتمد، يمكن لهذه المنشآت توليد نحو 630 تيراواط ساعة من الكهرباء سنوياً، بما يتيح إنتاج ما يقارب 12.28 مليون طن من الهيدروجين الأخضر.
واستندت الحسابات إلى افتراض كفاءة للمحللات الكهربائية تبلغ 65%، مع اعتماد القيمة الحرارية الدنيا للهيدروجين البالغة 33.33 كيلوواط ساعة للكيلوغرام.
وتؤكد هذه التقديرات ضخامة الموارد الشمسية المتاحة للمغرب، لكنها تمثل سيناريو تقنياً افتراضياً، وليس توقعاً للإنتاج الفعلي أو قدرة صناعية قائمة.
كما أن تحقيق هذا الحجم من الإنتاج يتطلب تطوير منشآت للطاقة والتحليل الكهربائي والتخزين والنقل، فضلاً عن توفير التمويل والموارد المائية اللازمة لتشغيلها.
سوس ماسة وكلميم واد نون تتصدران إمكانات الإنتاج
كشفت الدراسة عن تفاوت جغرافي واضح في توزيع إمكانات إنتاج الهيدروجين الأخضر بين الجهات المغربية، مع أفضلية للمناطق الجنوبية التي تتميز بوفرة الإشعاع الشمسي والمساحات المناسبة للمشاريع الكبرى.
وتصدرت جهة سوس ماسة الترتيب بإمكانات إنتاج سنوية تقدر بنحو 2.74 مليون طن، تليها جهة كلميم واد نون بنحو 2.62 مليون طن.
وفي المقابل، أظهرت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة مستويات أعلى من الإنتاجية لكل هكتار ولكل جيغاواط من القدرة المركبة، بفضل كفاءة استغلال الأراضي والقرب من البنيات التحتية القائمة.
وتشير هذه النتائج إلى أهمية اعتماد مقاربة جغرافية متكاملة، تجمع بين المناطق الجنوبية المؤهلة لاستضافة مشاريع إنتاج ضخمة، والمناطق الوسطى والشمالية التي تتمتع بمزايا لوجستية وصناعية تساعد على تطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالهيدروجين.
ندرة المياه تحدٍّ رئيسي أمام المشاريع
رغم الإمكانات الكبيرة التي كشفت عنها الدراسة، تظل ندرة الموارد المائية من أبرز التحديات التي تواجه تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، خصوصاً في المناطق الجافة وشبه الجافة.
وتحتاج محطات الطاقة الشمسية المركزة إلى المياه لأغراض التبريد وتنظيف المرايا، فضلاً عن المياه الضرورية لعملية التحليل الكهربائي التي يُنتج من خلالها الهيدروجين.
وأوضحت الدراسة أن محطات الطاقة الشمسية المركزة التي تعتمد التبريد الرطب قد تستهلك نحو 3260 لتراً من المياه لكل ميغاواط ساعة من الكهرباء المنتجة، وهو مستوى مرتفع مقارنة ببعض تقنيات توليد الكهرباء الأخرى.
ولتقليص هذا الاستهلاك، أوصى الباحثون باعتماد أنظمة التبريد الجاف والهجين، التي يمكن أن تخفض الطلب على المياه بنسب تتراوح بين 50% وأكثر من 90%، بحسب التقنية المستخدمة.
واستحضرت الدراسة تجربة مجمع نور ورزازات، حيث أتاح اعتماد التبريد الجاف في بعض المحطات تقليص الاحتياجات المائية بصورة كبيرة، مقابل انخفاض محدود في كفاءة الإنتاج.
كما اقترحت اللجوء إلى تحلية مياه البحر، خصوصاً بالنسبة للمشاريع الساحلية، مع ضرورة إدماج تكاليف التحلية ونقل المياه ضمن دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية.
التصدير نحو أوروبا يفرض استثمارات في النقل والتخزين
إلى جانب الموارد الطبيعية، اعتبرت الدراسة أن قرب المشاريع من الموانئ وشبكات الكهرباء وممرات النقل يمثل عاملاً حاسماً في تحديد المواقع المناسبة للاستثمار.
وتبرز هذه الأهمية بالنظر إلى التباعد الجغرافي بين المناطق الجنوبية الغنية بالطاقة الشمسية ومراكز الاستهلاك الصناعي في شمال المغرب، فضلاً عن منافذ التصدير نحو الأسواق الأوروبية.
واقترح الباحثون تطوير خطوط لنقل الكهرباء بالتيار المستمر عالي الجهد، إلى جانب إنشاء بنية تحتية متخصصة لنقل الهيدروجين وتخزينه.
ويرتبط هذا التوجه بالطلب الأوروبي المرتقب على الهيدروجين منخفض الانبعاثات، في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي التي تستهدف استيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد سنوياً بحلول عام 2030.
ويمنح الموقع الجغرافي للمغرب فرصة للاستفادة من هذا التحول، لكن المنافسة في السوق الأوروبية ستعتمد أيضاً على تكلفة الإنتاج وشروط الاعتماد البيئي وتوفر البنية اللوجستية، وليس على وفرة الطاقة الشمسية وحدها.
حدود الدراسة.. الإمكانات التقنية لا تعني الجدوى الاقتصادية
أقر الباحثون بعدد من القيود المنهجية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تقييم النتائج، أبرزها اقتصار النموذج على تقنية الأحواض ذات القطع المكافئ ضمن تقنيات الطاقة الشمسية المركزة، واعتماد نسبة موحدة لاستغلال الأراضي المناسبة في مختلف الجهات.
كما استندت الدراسة إلى بيانات شبكة البنية التحتية المتاحة على منصة «OpenStreetMap»، التي قد لا توفر تغطية مكتملة لبعض المناطق الجنوبية.
والأهم أن الدراسة لم تتضمن حساباً شاملاً لتكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الهيدروجين، ولم تقدر تكاليف إنشاء خطوط الأنابيب أو مختلف التجهيزات اللوجستية الضرورية لتسويق الإنتاج.
وبذلك، فإن تقدير 12.28 مليون طن سنوياً يعبر عن إمكانات إنتاجية محسوبة وفق فرضيات تقنية وجغرافية محددة، ولا يثبت أن إنتاج هذه الكمية سيكون مجدياً اقتصادياً أو قابلاً للتنفيذ في الأجل القريب.
ودعا الباحثون إلى استكمال النتائج بدراسات تقنية واقتصادية أكثر تفصيلاً، تأخذ بعين الاعتبار تكاليف الاستثمار والتمويل والمياه والنقل، فضلاً عن المتطلبات البيئية والتنظيمية.
من الإمكانات الطبيعية إلى صناعة تنافسية
تأتي نتائج الدراسة في سياق توجه المغرب إلى تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، ضمن استراتيجيته لتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات وتعزيز الاستثمارات الصناعية.
وتشير المعطيات المتداولة بشأن برنامج «عرض المغرب» إلى اختيار ستة مشاريع استثمارية كبرى، بقيمة إجمالية معلنة تناهز 319 مليار درهم، تستهدف تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، خصوصاً الأمونيا الخضراء والوقود الاصطناعي. وتظل هذه المشاريع في مراحل التطوير، ولا تمثل طاقات إنتاجية دخلت الخدمة بالفعل.
وتبرز الدراسة أهمية الانتقال من تحديد الموارد الطبيعية إلى بناء منظومة صناعية متكاملة، تجمع بين إنتاج الكهرباء المتجددة والتحليل الكهربائي للمياه والصناعات المستهلكة للهيدروجين والبنية التحتية للتصدير.
كما توصي بتطوير المشاريع تدريجياً، عبر الاستفادة أولاً من المناطق التي تتوفر على بنية تحتية مناسبة، قبل توسيع الاستثمارات نحو المجالات الجنوبية ذات الإمكانات الشمسية المرتفعة.
وتؤكد النتائج أن امتلاك المغرب لموارد طبيعية تؤهله لإنتاج ملايين الأطنان من الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة استراتيجية، غير أن استثمار هذه الفرصة سيعتمد على قدرته على تحويل التفوق الجغرافي والمناخي إلى إنتاج صناعي تنافسي ومستدام، دون زيادة الضغط على موارده المائية.
