دخل مشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي يربط نيجيريا بالمغرب عبر دول غرب إفريقيا، مرحلة جديدة من البحث عن التمويل الدولي، وسط محادثات مع مستثمرين محتملين، من بينهم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتية، للمساهمة في إنجاز المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 25 إلى 26 مليار دولار.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية، بشير بايو أوجولاري، عن هذه المحادثات على هامش مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، مؤكداً استمرار الجهود لاستقطاب شركاء ماليين واستراتيجيين للمشروع.
ويعيد هذا التطور إلى الواجهة احتمال انخراط الإمارات في تمويل أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية في إفريقيا، بعد نحو ثلاث سنوات من توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والإمارات تضمنت التعاون الاستثماري في مشروع الأنبوب.
غير أن المحادثات الجارية لا تعني التوصل إلى اتفاق تمويلي نهائي، إذ لم يُعلن حتى الآن عن التزامات مالية محددة من جانب «أدنوك»، كما لم يصل المشروع إلى مرحلة الإغلاق المالي أو اتخاذ قرار الاستثمار النهائي.
الإمارات تعود إلى واجهة المشروع
يأتي الاهتمام الإماراتي المحتمل بالمشروع امتداداً للتفاهمات الاستثمارية التي أعلنتها الرباط وأبوظبي في دجنبر 2023، وشملت عدداً من القطاعات الاستراتيجية، من بينها الطاقة والبنية التحتية.
وتضمنت التفاهمات إمكانية مشاركة الإمارات في تمويل وتطوير مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، دون تحديد قيمة مساهمتها أو طبيعة حصتها الاستثمارية.
وتمنح المحادثات الحالية مع «أدنوك» بعداً جديداً لهذا التوجه، بالنظر إلى مكانة الشركة الإماراتية في صناعة النفط والغاز وقدراتها الاستثمارية وخبرتها في تطوير المشاريع الطاقية الكبرى.
لكن الانتقال من المحادثات إلى المشاركة الفعلية يظل رهيناً بالتوصل إلى اتفاقات تجارية ومالية تحدد حجم الاستثمار، وتوزيع المخاطر، والعائدات المنتظرة، والالتزامات التعاقدية بين الأطراف المعنية.
وبذلك، فإن دخول «أدنوك» على خط التمويل، في حال تأكيده رسمياً، قد يشكل خطوة مهمة نحو تعبئة الموارد الضرورية لإنجاز المشروع، دون أن يعني بالضرورة تأمين تمويله بالكامل.
تمويل تدريجي لتجاوز كلفة المشروع الضخمة
في مواجهة التكلفة الاستثمارية المرتفعة، تتجه شركة النفط الوطنية النيجيرية، بالتنسيق مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بالمغرب، إلى تطوير نموذج تمويلي وتنفيذي يقوم على إنجاز المشروع على مراحل، بدلاً من تعبئة التمويل اللازم لكامل مساره دفعة واحدة.
ويستند هذا التوجه إلى إمكانية الاستفادة من البنية التحتية القائمة لخط أنابيب الغاز لغرب إفريقيا، الذي يربط نيجيريا ببنين وتوغو وغانا، وتمتلك الشركة النيجيرية حصة تبلغ 24.9% منه.
وتتمثل الفكرة في توسيع الشبكة تدريجياً نحو دول أخرى في غرب إفريقيا، بما يسمح بتشغيل المقاطع المنجزة وتزويد الأسواق المحلية بالغاز، وتحقيق عائدات يمكن أن تدعم المراحل اللاحقة.
ومن شأن هذا النموذج أن يخفف الضغط المالي المرتبط بضخامة المشروع، ويتيح توزيع الاستثمارات والمخاطر على مراحل زمنية متعددة.
وأوضح أوجولاري أن الاستفادة من الشبكات القائمة ستساعد على تسريع تنفيذ بعض المقاطع، متوقعاً الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن خطة التطوير خلال سنة 2027.
غير أن نجاح هذه المقاربة سيظل مرتبطاً بتأمين اتفاقات شراء الغاز، وضمان الجدوى التجارية لكل مرحلة، وتوفير التمويل اللازم لإنجازها.
أنبوب بطول 6800 كيلومتر لنقل 30 مليار متر مكعب سنوياً
يعد أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي من أضخم مشاريع الربط الطاقي المطروحة في القارة، إذ يمتد مساره المخطط لنحو 6800 كيلومتر، منها قرابة 5100 كيلومتر من الخطوط البحرية.
ويستهدف المشروع نقل نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، انطلاقاً من نيجيريا، مروراً بدول الساحل الأطلسي لغرب إفريقيا، وصولاً إلى المغرب، مع إمكانية ربطه بالأسواق الأوروبية.
ولا تقتصر أهميته على نقل الغاز نحو أوروبا، بل تشمل أيضاً تزويد البلدان الواقعة على مساره بالغاز اللازم لإنتاج الكهرباء وتطوير الصناعات المحلية.
وتشير المعطيات المعلنة إلى إمكانية تخصيص نحو 15 مليار متر مكعب سنوياً للسوق المغربية والربط المحتمل مع أوروبا، فيما توجه الكميات الأخرى إلى أسواق غرب إفريقيا.
ولا تعني هذه التقديرات أن المغرب سيستهلك كامل الكمية المخصصة له، إذ يرتبط توزيع الغاز بين الاستهلاك المحلي وإعادة التصدير بالطلب المستقبلي والاتفاقات التجارية وقدرات النقل.
ويراهن المغرب على أن يسهم المشروع في تنويع مصادر إمداداته الطاقية، وتعزيز استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء والصناعة، وتطوير موقعه بوصفه حلقة وصل بين موارد الطاقة الإفريقية والأسواق الأوروبية.
الدراسات الفنية تتقدم.. والتمويل في صدارة التحديات
أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية، في يونيو 2026، استكمال دراسات التصميم الهندسي الأولي والمسوح الاستطلاعية لمسار الأنبوب، مع إحراز تقدم في الدراسات البيئية والاجتماعية.
وتعمل الأطراف المعنية على استكمال الترتيبات القانونية والتنظيمية والتجارية الضرورية لتنفيذ المشروع، بالنظر إلى امتداده عبر عدد كبير من الدول واختلاف الأطر التشريعية والمؤسساتية بينها.
وأكد أوجولاري التوصل إلى التفاهمات المطلوبة مع الدول الواقعة على المسار، مشيراً إلى أن تعبئة الاستثمارات وإعداد الهيكل التمويلي أصبحا من أبرز أولويات المرحلة الحالية.
ومع ذلك، فإن استكمال الدراسات الأولية لا يعني انتهاء جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية، كما أن الاتفاقات بين الدول لا تعوض العقود التجارية وقرارات الاستثمار اللازمة للشروع في الأشغال الكبرى.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين التقدم في إعداد المشروع وبين دخوله مرحلة التنفيذ الفعلي، التي تقتضي تأمين التمويل وإبرام العقود النهائية وتحديد الجدول الزمني للإنجاز.
أنبوب الغاز العابر للصحراء يتقدم بدوره
بالتوازي مع المشروع الأطلسي، كشفت نيجيريا عن تقدم المحادثات المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربطها بالجزائر مروراً بالنيجر، بهدف نقل الغاز النيجيري نحو الأسواق الأوروبية عبر الشبكات الجزائرية.
وأوضح أوجولاري أن الأطراف المعنية اتفقت على تطوير الهيكل التمويلي للمشروع، تمهيداً لبدء المناقشات بشأن قرار الاستثمار النهائي خلال سنة 2027.
ويمثل المشروعان مسارين مختلفين لتسويق الغاز النيجيري: الأول يتجه غرباً بمحاذاة الساحل الأطلسي وصولاً إلى المغرب، والثاني يعبر منطقة الساحل والصحراء نحو الجزائر.
ويختلف المساران من حيث البنية الجغرافية والبلدان المعنية والتكاليف والمخاطر الأمنية واللوجستية، غير أنهما يشتركان في هدف تعزيز قدرة نيجيريا على تصدير احتياطياتها الغازية وتنويع منافذها نحو الأسواق الدولية.
ولا يعني تقدم أحد المشروعين بالضرورة التخلي عن الآخر، خصوصاً أن قرارات الاستثمار ستعتمد على الجدوى الاقتصادية والتمويل والطلب المتوقع على الغاز.
الرهان المقبل.. تحويل التفاهمات إلى استثمارات فعلية
تؤكد المحادثات مع «أدنوك» أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري ما زال يحظى باهتمام دولي، رغم التحديات المالية والتقنية المرتبطة بحجمه وامتداده الجغرافي.
غير أن المرحلة الحاسمة لن تكون في الإعلان عن اهتمام مستثمرين جدد، وإنما في تحويل هذا الاهتمام إلى التزامات تمويلية ملزمة، واستكمال الاتفاقات التجارية، واتخاذ قرار الاستثمار النهائي.
وبالنسبة إلى المغرب، يمثل المشروع رهاناً استراتيجياً يتجاوز تأمين حاجياته من الغاز، ليشمل تعزيز اندماجه الطاقي مع غرب إفريقيا وتطوير دوره في شبكات الإمداد الموجهة إلى أوروبا.
ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت المحادثات الحالية ستفضي إلى دخول الإمارات شريكاً مالياً فعلياً في المشروع، بما يساعد على الانتقال من مرحلة الدراسات والتفاهمات إلى إطلاق أولى مراحل التنفيذ.
