طلب المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية من الأجهزة الاستخباراتية المغربية الموافقة على رفع السرية عن ردود ومراسلات تبادلها الجانبان بشأن أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز 2026، تمهيداً لإحالتها على القضاء الإسباني، في إطار تحقيق يسعى إلى تحديد المعلومات التي كانت متاحة قبل عبور أعداد كبيرة من المهاجرين إلى المدينة، والإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية.
وكشفت صحيفة «ذا أوبجكتيف» الإسبانية أن المركز الوطني للاستخبارات (CNI) وجه طلباً رسمياً إلى الأجهزة المغربية يوم 30 أكتوبر الماضي، للحصول على موافقتها على تسليم ردودها على التحذيرات الاستخباراتية الإسبانية إلى القاضية ماريا تاردون، المكلفة بالتحقيق في أحداث سبتة بالمحكمة الوطنية الإسبانية.
وبحسب الصحيفة، لم تتوصل السلطات الإسبانية، حتى تاريخ نشر التقرير في 12 نونبر، برد مغربي على الطلب، ما أبقى المراسلات الصادرة عن الأجهزة المغربية خارج الوثائق التي سُمح للقضاء الإسباني بالاطلاع عليها.
مدريد ترفع السرية عن وثائق استخباراتية جديدة
جاء الطلب الموجه إلى المغرب في سياق قرار اتخذه مجلس الوزراء الإسباني، الثلاثاء 10 نونبر، يقضي برفع السرية عن مجموعة جديدة من التقارير والمراسلات الاستخباراتية المرتبطة بأحداث سبتة.
واتُّخذ القرار استجابة لطلب القاضية ماريا تاردون، التي اعتبرت أن الوثائق ضرورية لاستكمال التحقيقات المتعلقة بعبور المهاجرين إلى المدينة خلال يومي 30 و31 يوليوز الماضي.
ووفق المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام إسبانية، شمل القرار 13 وثيقة استخباراتية، من بينها ثماني مذكرات صادرة عن المركز الوطني للاستخبارات، وأربع مراسلات أُرسلت إلى الأجهزة المغربية، إضافة إلى تقرير أعده مركز استخبارات القوات المسلحة الإسبانية.
كما سمحت الحكومة الإسبانية لعنصرين من المركز الوطني للاستخبارات بالإدلاء بشهادتيهما أمام القضاء، بشأن التحذيرات التي نُقلت إلى السلطات المختصة قبيل أحداث سبتة.
غير أن رفع السرية عن الوثائق الإسبانية لم يشمل تلقائياً الردود التي سبق أن وجهتها الأجهزة المغربية، بالنظر إلى القواعد المنظمة لتبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات.
قاعدة «الطرف الثالث» تمنع كشف الردود المغربية دون موافقة الرباط
استندت الحكومة الإسبانية إلى قاعدة استخباراتية تُعرف باسم «قاعدة الطرف الثالث»، تمنع الجهة المتلقية لمعلومات سرية من نقلها إلى طرف آخر دون موافقة صريحة من الجهة التي أصدرتها.
وبموجب هذه القاعدة، لا تستطيع الاستخبارات الإسبانية تسليم المراسلات المغربية إلى المحكمة اعتماداً على قرار وطني برفع السرية وحده، لأن المعلومات المعنية صادرة عن أجهزة دولة أخرى.
ونقلت صحيفة «ذا أوبجكتيف» عن مراسلة وجهها وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان الإسباني، فيليكس بولانيوس، إلى القاضية المكلفة بالتحقيق، أن الكشف عن هذه الوثائق دون موافقة الجهة الأصلية قد يشكل مخالفة للالتزامات الدولية المرتبطة بحماية المعلومات الاستخباراتية.
كما تضمنت المراسلات المغربية، وفق الصحيفة، تنبيهات صريحة إلى ضرورة الحصول على موافقة الأجهزة المصدرة قبل استخدامها في إجراءات قضائية أو مشاركتها مع جهات أخرى.
ولهذا السبب، طلب المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية موافقة الأجهزة المغربية المعنية، ومن بينها المديرية العامة للدراسات والمستندات والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على إحالة ردودها إلى القضاء.
تحذيرات سبقت أحداث 30 يوليوز
كانت الحكومة الإسبانية قد رفعت السرية، في شتنبر الماضي، عن دفعة أولى من الوثائق المتعلقة بأزمة سبتة، كشفت أن الأجهزة الاستخباراتية رصدت دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولات جماعية لعبور الحدود.
وأظهرت الوثائق أن المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية وجه تحذيرات إلى جهات أمنية وإدارية داخل إسبانيا، وكذلك إلى الأجهزة المغربية، بشأن احتمال وقوع عمليات عبور جماعية بالتزامن مع احتفالات عيد العرش.
وتضمنت التحذيرات معلومات عن مجموعات على تطبيق واتساب وصفحات على فيسبوك كانت تتداول دعوات للتوجه إلى الحدود ومحاولة دخول سبتة، سواء عبر السياج الحدودي أو عن طريق البحر.
وبحسب التقارير الإسبانية، وُجه أحد التحذيرات إلى الأجهزة المغربية يوم 29 يوليوز، أي قبل وقوع الأحداث بيوم واحد، فيما أُرسلت مراسلات أخرى خلال غشت وشتنبر بشأن محاولات عبور محتملة.
وتسعى التحقيقات الحالية إلى استكمال صورة الاتصالات التي جرت بين الطرفين، من خلال الاطلاع على الردود المغربية التي لم تُكشف مضامينها بعد.
القضاء يبحث عن الجهات التي تلقت التحذيرات وكيفية التعامل معها
يركز التحقيق القضائي الإسباني على تحديد طبيعة المعلومات التي توفرت لدى الأجهزة المختصة قبل أحداث سبتة، والجهات التي توصلت بها، والتوقيت الذي جرى فيه نقل التحذيرات.
كما تسعى القاضية ماريا تاردون إلى معرفة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية استجابة لتلك المعلومات، ومدى كفاية التدابير المعتمدة لمنع وقوع أزمة حدودية واسعة.
ويمتد نطاق التحقيق إلى الاتصالات مع الجانب المغربي، بما في ذلك التحذيرات التي وجهتها الأجهزة الإسبانية إلى نظيرتها المغربية، والردود التي تلقتها منها.
غير أن مجرد تبادل التحذيرات الاستخباراتية لا يثبت مسؤولية أي جهة عن تنظيم عمليات العبور أو تسهيلها، إذ يتطلب تحديد المسؤوليات أدلة تتعلق بالقرارات والإجراءات الفعلية التي اتخذتها السلطات المعنية.
ومن شأن الاطلاع على الردود المغربية، في حال الموافقة على تسليمها، أن يساعد القضاء الإسباني على استكمال التسلسل الزمني للاتصالات بين البلدين، وتقييم المعلومات التي كانت متاحة للأجهزة الأمنية والاستخباراتية قبل الأزمة وخلالها.
رفع جزئي للسرية عن تقرير للاستخبارات العسكرية
شمل القرار الإسباني أيضاً رفع السرية جزئياً عن تقرير أعده مركز استخبارات القوات المسلحة يوم 4 غشت 2026، ويتناول تطورات أزمة سبتة.
غير أن الحكومة احتفظت بسرية بعض محتويات التقرير، مبررة ذلك بضرورة حماية الوسائل التقنية والمناهج العملياتية المستخدمة في جمع المعلومات، فضلاً عن معطيات تتعلق بالأمن والدفاع الوطنيين.
ويسمح القرار بإحالة الأجزاء التي رُفعت عنها السرية إلى المحكمة، دون الكشف عن المعلومات التي تعتبرها السلطات الإسبانية حساسة من الناحية الأمنية.
ويعكس هذا الإجراء محاولة التوفيق بين متطلبات التحقيق القضائي والحفاظ على سرية بعض الأنشطة الاستخباراتية والعسكرية.
الكشف عن المراسلات المغربية ينتظر قرار الرباط
يفتح طلب الاستخبارات الإسبانية مرحلة جديدة في التحقيق القضائي بشأن أحداث سبتة، بعدما انتقل البحث من مراجعة التقارير الداخلية الإسبانية إلى محاولة الاطلاع على المراسلات المتبادلة مع الأجهزة المغربية.
وحتى الآن، لم يُعلن عن موافقة مغربية على تسليم هذه الردود، كما لا تتوفر معلومات رسمية منشورة بشأن مضمونها أو طبيعة الإجراءات التي قد تكون السلطات المغربية اتخذتها استجابة للتحذيرات الإسبانية.
وفي حال موافقة الرباط، سيكون بإمكان القضاء الإسباني الاطلاع على جانب إضافي من الاتصالات الاستخباراتية بين البلدين، بما قد يساعد على توضيح بعض الملابسات المرتبطة بالأزمة.
أما في غياب هذه الموافقة، فستظل الوثائق الصادرة عن الأجهزة المغربية خاضعة لقواعد السرية المعمول بها في التعاون الاستخباراتي، دون أن يشكل ذلك، في حد ذاته، دليلاً على مضمونها أو على مسؤولية أي طرف عن الأحداث موضوع التحقيق.
