أطلق المغرب تحقيقاً لمكافحة الإغراق في واردات صلصة الطماطم من إسبانيا، استجابة لـ شكوى تقدم بها منتجون محليون بموجب قانون تدابير حماية التجارة.
وأعلنت إدارة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، في إشعار يوم 11 نوفمبر، بدء التحقيق في اليوم الموالي، بعد مراجعة الأدلة والتشاور مع هيئة مراقبة الواردات .
ويهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت الواردات الإسبانية، التي سجلت ارتفاعا منذ عام 2023، تُلحق ضررا بالصناعة المحلية و تستدعي فرض تدابير حماية التجارة.
- الخلفي : الخلل أعمق
اعتبر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الخلفي، إن جذو المشكلة ترتبط بالاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. منتقدا ما وصفه باختلالات المبادلات الفلاحية.
وأشار الخلفي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، الخميس 12 نوفمبر، إلى فتح التحقيق، وقال إن الحكومة لم تتفاعل مع هذا الملف.
واستشهد الوزير الأسبق للاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة بالقضية، باعتبارها مثالا على ما سماه «مفارقات» الميزان التجاري الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقال الخلفي إن صادرات المغرب الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 20 مليار درهم، نصفها من الخضر، فيما تمثل الطماطم نصف صادرات هاته الفئة.
وانتقد تصدير الطماطم باعتبارها منتجا يحتوي على الماء، مشيرا إلى أن تكلفة الطن المغربي تبلغ 14 ألف درهم، مقابل 700 دولار لطن من منتج محوّل في إسبانيا انطلاقا من مادة أولية مستوردة من الصين.
وأوضح أن المغرب يفرض رسوما جمركية بنسبة 40% على واردات الطماطم الصينية لحماية الإنتاج الوطني، مقابل 14% على الواردات الإسبانية، التي تستفيد أيضا من نظام الاستيراد المؤقت لإعادة التصدير.
وأرجع الخلفي هذا التفاوت إلى اتفاق قواعد المنشأ، الذي قال إنه يسمح بإدخال المواد الأولية وتغيير تصنيفها الجمركي بعد معالجتها وإضافة مكونات أخرى، قبل إعادة تصديرها باعتبارها منتجات إسبانية.
ودعا إلى مراجعة هذه القواعد والاتفاق الفلاحي لعام 2012، منتقدا نظام الحصص. وأفاد بأن العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 100 مليار درهم وفق البيانات التي استند إليها.
وأكد الخلفي أن هذه الأرقام منشورة على موقع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن أحد المفاوضين السابقين أكد له أن الهدف من الاتفاقيات كان تحقيق توازن المبادلات التجارية.
- شكوى شركات تمثل 90% من الإنتاج
تقدّم الاتحاد المغربي لصناعات المنتجات الزراعية المعلبة (FICOPAM) بطلب فتح التحقيق نيابةً عن 3 شركات تمثل 90% من الإنتاج الوطني لصلصة الطماطم.
وتطالب شركات “فينيغري للمربى والمخللات ؛ و”أغرو جوس بروسيسينغ”، و” لي كونسيرف “، بتطبيق إجراءات مكافحة إغراق السوق بصلصات الطماطم الإسبانية.
ويغطي التحقيق صلصة الطماطم الجاهزة للاستخدام، (باستثناء الكاتشب)، المصنفة ضمن البند الجمركي 21.03.20.00.00 من النظام المنسق الوطني.
ويُعرّف الإشعار المنتج المعني، بأنه مُستحضر سائل أو شبه سائل يُستخدم لتحسين مظهر الطماطم كمنتج غذائي، أو لتعزيز رائحتها أو نكهتها، أو لتحسين قوامها لأغراض غذائية متنوعة
واستند طلب مكافحة الإغراق إلى مقارنة القيمة العادية بسعر التصدير عند مستوى “التكلفة من المصنع”، بعد احتسابهما انطلاقا من أسعار التجزئة في المتاجر المغربية والإسبانية عام 2025، باستثناء الضرائب.
وأظهر بيانات الاستيراد اتجاهاً تصاعدياً في وارادات صلصلة الطماطم الإسبانية منذ عام 2023، مع تجسيل أسعار تقل عن قيمتها الحقيقية في الفترة المشمولة بالتحليل.
وخلصت الوزارة إلى أن تطور هذه الواردات يشكل تهديدا جسيما للإنتاج المحلي، مع احتمال انعكاسه سلبا على المؤشرات الاقتصادية للقطاع.
وسيشمل التحقيق المنتجين والمصدرين الإسبان والمستوردين المغاربة والمنتجين المحليين، إلى جانب الأطراف الأخرى المعنية.
وستتحقق السلطات من حجم الواردات الإسبانية وأسعار بيعها في السوق المغربية، ومدى تأثيرها على الصناعة الوطنية.
- آجال التحقيق وإجراءاته
ستغطي دراسة ممارسات الإغراق فترة 1 يوليوز 2025 و30 يونيو 2026، وفحص الضررالذي لحق بالانتاج المحلي بين 1 يناير 2023 و30 يونيو 2026.
وحددت السلطات يوم 18 ديسمبر 2026 آخر أجل أمام المصدرين الإسبان والمستوردين المغاربة والمنتجين المحليين للتسجيل أطرافا معنية وتقديم المعلومات.
وتتعلق البيانات المطلوبة بالمبيعات المحلية والتصديرية، وحجم الإنتاج من يوليوز 2025 إلى يونيو 2026، إضافة إلى معلومات عن الشركات وأنشطة فروعها التابعة.
وسيكون أمام الشركات المختارة 37 يومًا من تاريخ استلام الاستبيان لإعادته، متضمنا وارداتها من صلصة الطماطم من إسبانيا وباقي الدول ، ومبيعاتها في السوق المغربية.
وأعلنت الوزارة استعدادها للاستماع إلى حجج الاطراف المعنية، شريطة تقديم طلبات جلسة الاستماع كتابياً، مع بيان أسبابها الطلب وتحديد النقاط المراد مناقشتها.
وينص القانون على إتمام التحقيق في غضون 12 شهرًا من تاريخ إنطلاقه.، مع إمكانية تمديد المدة إلى 18 شهرًا إذا اقتضت الظروف الخاصة ذلك.
ويمكن للسلطات فرض تدابير مؤقتة بعد صدور تقرير أولي يثبت مبدئيا وجود الإغراق وخطر وقوع ضرر جسيم بالصناعة المحلية والعلاقة السببية بينهما.








