أثار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تساؤلات بشأن حدود توظيف ملف المخدرات في التوترات الإقليمية، بعدما لوّح بالذهاب إلى منابع صناعتها تحت عنوان الدفاع عن النفس؛ وهو خطاب ينقل مكافحة الجريمة المنظمة إلى لغة المواجهة العسكرية، دون أن يقدم، في التصريحات المنقولة، أدلة تثبت تعرض بلاده لهجوم مسلح يبرر هذا التوصيف.
وجاءت تصريحات تبون، الأحد 15 نونبر، خلال افتتاح السنة القضائية بالمحكمة العليا، حيث وصف تدفق المخدرات إلى الجزائر بأنه حرب تستهدف شعبها وشبابها، وربط احتمال التحرك نحو منابعها بالدفاع الشرعي عن النفس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
ولم يسمّ تبون المغرب، وفق خبر وكالة فرانس برس، غير أن تصريحاته تأتي في سياق اتهامات جزائرية متكررة للمملكة بشأن تهريب المخدرات عبر الحدود. وهذا السياق يمنح التلويح أبعادًا إقليمية، مع ضرورة التمييز بين قراءة الجهة المحتمل استهدافها بالخطاب وبين توجيه تهديد صريح إلى دولة محددة.
مكافحة المخدرات لا تمنح تفويضًا باستخدام القوة
تكمن خطورة التصريح في الجمع بين توصيف التهريب باعتباره حربًا، واستحضار الجيش، والتلويح بالوصول إلى المنبع. فمن شأن هذا الجمع أن يفتح الباب أمام تقديم جريمة عابرة للحدود بوصفها مسوغًا لتحرك عسكري خارج الأراضي الجزائرية.
غير أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تربط حق الدفاع عن النفس بوقوع هجوم مسلح. ولا يكفي وصف نشاط إجرامي بأنه حرب لإثبات استيفاء هذا الشرط، مهما بلغت خطورة المخدرات وآثارها الاجتماعية والأمنية. كما يحظر الميثاق التهديد بالقوة أو استخدامها على نحو يتعارض مع سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي.
وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 أن تنفيذ الالتزامات في هذا المجال يجب أن يحترم المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل. وهي مبادئ تجعل مكافحة التهريب مجالًا للتعاون، لا تفويضًا مفتوحًا لتجاوز الحدود.
وعليه، إذا كان المقصود من التصريح استخدام القوة داخل دولة أخرى دون سند قانوني، فإن هذا المسار يصطدم بقواعد الميثاق. أما الجزم بالتكييف القانوني النهائي للتصريح نفسه فيحتاج إلى تحديد طبيعة القوة المتوعد بها والجهة المستهدفة والسياق الكامل.
الأرقام الجزائرية تضع نجاعة الاحتواء موضع مساءلة
بالتوازي مع خطاب التهديد الخارجي، تكشف البيانات الجزائرية الرسمية عن عبء داخلي كبير لا يمكن اختزاله في تحديد بلد منشأ مفترض.
فبحسب الحصيلة السنوية للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، عالجت مصالح المكافحة 148 ألفًا و78 قضية خلال 2024، مقابل 131 ألفًا و176 قضية في 2023، بزيادة قدرها 12.88 في المائة.
وشملت حصيلة 2024 نحو 117 ألفًا و136 قضية حيازة واستهلاك، و30 ألفًا و910 قضايا مرتبطة بالتهريب والاتجار. وتُظهر هذه المعطيات حجم الملفات التي تتعامل معها الأجهزة داخل البلاد، وتطرح أسئلة بشأن الوقاية وتقليص الطلب وتفكيك شبكات التوزيع.
وأوردت صحيفة «النصر» الجزائرية، نقلًا عن الديوان، أن محجوزات سنة 2025 تجاوزت 37 طنًا من القنب و43 مليون قرص من المؤثرات العقلية. وهذه أرقام تدل على جسامة نشاط الشبكات، إلى جانب ما تعكسه من عمليات ضبط أمنية.
ولا تسمح زيادة القضايا والمحجوزات وحدها بقياس تطور الاستهلاك أو إعلان فشل شامل للمكافحة؛ فقد تعكس أيضًا تكثيف المراقبة وتحسن الكشف. لكنها تؤكد أن الظاهرة ما زالت تفرض تحديًا واسعًا، وأن تقييم السياسات يحتاج إلى بيانات عن الانتشار والعلاج والعود الإجرامي وتفكيك الشبكات، تتجاوز استعراض كميات المضبوطات.
تنوع المخدرات يضعف التفسير الأحادي
وتشير حصيلة 2025 المنقولة عن الديوان إلى ضبط نحو 1.46 طن من الكوكايين، إلى جانب القنب والمؤثرات العقلية. وهذا التنوع يستدعي التحقيق في مسالك متعددة ومصادر مختلفة وشبكات توزيع وتمويل، بدل اختزال الملف في مادة واحدة أو حدود واحدة.
كما أن إثبات منشأ شحنة مخدرات، متى تحقق، يختلف عن إثبات مسؤولية سلطات بلد المنشأ عن تنظيم تهريبها. والانتقال من اتهام شبكة إجرامية إلى اتهام دولة يحتاج إلى أدلة مستقلة؛ فلا يكفي مصدر المادة أو مكان ضبطها لإثبات قرار رسمي باستهداف دولة أخرى.
وبحسب خبر فرانس برس، أعلنت السلطات الجزائرية إتلاف نحو عشرة أطنان من راتنج القنب و33 مليون قرص من المؤثرات العقلية، دون أن يتضح مصدر هذه المواد. لذلك لا يجوز اتخاذ هذه العملية وحدها دليلًا على مسؤولية المغرب عن الشحنات المعنية.
تحميل الخارج المسؤولية لا يعالج السوق الداخلية
من حق الجزائر حماية سكانها من المخدرات وملاحقة المتورطين في تهريبها، كما يحق لها طلب التعاون القضائي والأمني وتقديم الأدلة على الجرائم العابرة للحدود. لكن التركيز على مسؤولية خارجية مفترضة يترك أسئلة داخلية بلا جواب: كيف تعمل شبكات التوزيع؟ وكيف تُغسل عائداتها؟ وما حصيلة الوقاية والعلاج؟ وأين تقع الثغرات التي تسمح باستمرار نشاطها؟
وفي هذا السياق، يمكن قراءة التلميح إلى المغرب باعتباره امتدادًا لخطاب يُخرج مركز المسؤولية إلى الخارج، دون أن يقدم ذلك تفسيرًا كافيًا لتنوع المخدرات أو آليات تداولها داخل الجزائر. وهذه قراءة سياسية للتصريح، وليست دليلًا على نية معلنة من صاحبه.
ويظل الأشد خطورة أن تتحول هذه القراءة الأمنية إلى تبرير للتصعيد بين الجيران. فحماية الشباب من المخدرات تقتضي أدلة قابلة للفحص، ومساءلة للسياسات الداخلية، وتعاونًا يحترم السيادة؛ أما توسيع مفهوم الدفاع عن النفس ليشمل تهريب المخدرات، دون إثبات شروطه القانونية، فيهدد بإضافة أزمة إقليمية إلى أزمة اجتماعية وأمنية قائمة.








