
اعتماد عنوان البطاقة الوطنية مرجعًا قانونيًا وحيدًا لإشعارات المحكمة
دخل إصلاح قضائي جديد يحدد العنوان المسجل على بطاقات الهوية الوطنية كمرجع قانوني حصري لإشعارات المحكمة، حيز التنفيذ يوم الاثنين كجزء من تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية. وأعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام البرلمان أن المحاكم بموجب هذا الإصلاح








