اقتصاد:

بلغ العجز التجاري للمغرب أكثر من 215,786 مليار درهم بنهاية شتنبر 2023، أي بانخفاض نسبته 7,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما انخفضت الواردات بنسبة 4 في المائة، والصادرات بنسبة 1,6 في المائة، وفق نشرة مكتب الصرف

أفاد بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت نموا بنسبة 2,3 في المائة في شهر شتنبر المنصرم مقابل 2,5 في المائة قبل شهر مسجلة تراجعا. وأوضح بنك المغرب، في نشرته حول الإحصائيات النقدية لشهر شتنبر 2023، أن

أعلن المركز المغربي للظرفية، أول أمس الاثنين، عن إصدار عدد جديد من نشرته الشهرية “Info CMC”، تحت عنوان “في مواجهة الفوضى العالمية، الرهانات الاستراتيجية تتغلب على المنطق الاقتصادي”. وأبرزت النشرة أن المغرب لم يفلت، كسائر البلدان، من آثار السياق الاقتصادي الدولي

أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن تكلفة البرنامج الموجه لمخطط العمل الخاص بالمكتب الوطني المغربي للسياحة برسم سنة 2023 بلغ 2,27 مليار درهم. وأوضح التقرير، أن برنامج سنة 2023 يركز على تنفيذ مخطط

أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن المحفظة العمومية تتكون من 272 مؤسسة ومقاولة عمومية عند متم شتنبر 2023. وأوضح التقرير، أن هذه المؤسسات والمقاولات العمومية تتوزع بين 227 مؤسسة عمومية و45 مقاولة عمومية

أعلن بنك المغرب أنه أنهى بنجاح مراحل انضمامه للنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية “بنى”. وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أن “بنك المغرب سيساهم، من خلال هذه العضوية، في تعزيز الاندماج الإقليمي للاقتصادات العربية، وذلك عبر تسهيل استخدام العملات

أفاد تقرير حول الموارد البشرية، مرفق بمشروع قانون المالية 2024، بأن نفقات موظفي الدولة انتقلت من 111,29 مليار درهم سنة 2013 إلى 155,79 مليار درهم سنة 2023، بتطور نسبته حوالي 40 في المئة. وأوضح التقرير، أن هذه النفقات سجلت ارتفاعا

أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن اعتمادات الأداء المفتوحة برسم سنة 2024 والمتعلقة بنفقات الاستثمار بلغت 118,11 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 11,39 في المئة مقارنة بسنة 2023. وأوضحت المذكرة، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية،

أورد مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة 2024 عدة تدابير تهم الجوانب الضريبية والتي يتوقع أن تستأثر باهتمام مختلف الفاعلين الاقتصاديين. وفي ما يلي أبرز تلك التدابير الضريبية في الواردة في مذكرة تقديم المشروع: أولا،  تدابير خاصة بالضريبة على القيمة

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن سلاسل الأشجار المثمرة الخريفية ستمكن من تحقيق رقم معاملات قدره 21 مليار درهم برسم الموسم الفلاحي 2022 ـ 2023، أي بارتفاع بنسبة 10 في المائة مقارنة بالموسم السابق. وأوضحت الوزارة