أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان سلسلة شهادات مستوحاة من وقائع مرصودة، داخل الفضاءات الرقمية وخارجها، لتسليط الضوء على أشكال العنف الرقمي ضد النساء والفتيات والفئات التي يستهدفها هذا العنف (صحافيات، مهاجرات، سياسيات، طالبات، صانعات محتوى، نساء أعمال، فاعلات، نساء وفتيات
كشف استطلاع أجرته مجلة ” سي أو وورلد” (CEOWORLD) الأمريكية، شمل أكثر من 962,500 عامل بدوام كامل من 196 دولة، أن المغاربة يواجهون صعوبة كبيرة في تحقيق التوازن بين العمل والحياة. قام الاستطلاع بتقييم عدة عوامل، منها عدد ساعات العمل،
قتلت حوالى 50 ألف امرأة وفتاة على يد أحد أقاربهن في العام 2024، أي بمعدل واحدة كل عشر دقائق، وفقا لأرقام الأمم المتحدة التي أعربت الاثنين عن أسفها لعدم إحراز تقدم حقيقي في مكافحة جرائم قتل النساء. في العام الماضي،
أصدرت أكاديمية المملكة المغربية مؤلفا جماعيا بعنوان “التماسك الأسري والاجتماعي على محك التحولات العالمية”، باللغتين العربية والفرنسية. وذكر بلاغ لأكاديمية المملكة أن هذا العمل، الذي يعد ثمرة أعمال دورتها الـ 49 التي انعقدت بالرباط يومي 8 و9 ماي 2024، صدر
دعت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى حماية مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي من التأثيرات السلبية لهذه الأخيرة، خاصة بين فئة القاصرين. وقالت أتركين، في سؤال كتابي وجهته للوزارة الوصية على القطاع، غيثة
أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الثلاثاء 26 دجنبر2023 بالرباط، أنه تم برسم سنة 2023، تخصيص 32 مليون و700 ألف درهم لتقديم المساعدة الاجتماعية والنفسية لـ 46 ألف أسرة متضررة جراء زلزال الحوز. وأوضحت حيار في عرض قدمته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين، أن حوالي مليون أسرة (أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي) مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، ستستفيد ابتداء من 28 دجنبر الجاري، من الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر والتي لن تقل قيمتها عن
عقدت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة حتى الآن أزيد من مائة جلسة استماع، شملت مختلف الفاعلين المعنيين، وفق عضو الهيئة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي. وقال الداكي، على هامش جلسات استماع عقدتها الهيئة صباح
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أمس الأربعاء، في جلسات منفصلة، لتصورات ومقترحات أحزاب الاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وأحزاب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، حول تعديل مدونة الأسرة. وتأتي هذه الاجتماعات في
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، يوم الجمعة بالرباط، لتصورات ومقترحات الأحزاب التي كان مبرمجا الاستماع إليها حول تعديل مدونة الأسرة، وهي التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، فيما لوحظ تخلف حزب الأصالة والمعاصرة، وفق الترتيب المنطقي الذي
