استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أمس الأربعاء، في جلسات منفصلة، لتصورات ومقترحات أحزاب الاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وأحزاب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، حول تعديل مدونة الأسرة. وتأتي هذه الاجتماعات في
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، يوم الجمعة بالرباط، لتصورات ومقترحات الأحزاب التي كان مبرمجا الاستماع إليها حول تعديل مدونة الأسرة، وهي التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، فيما لوحظ تخلف حزب الأصالة والمعاصرة، وفق الترتيب المنطقي الذي
شرعت الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ، ابتداء من يومه الأربعاء فاتح نونبر، في تنظيم جلسات الإنصات والاستماع، إعمالا منها للمقاربة التشاركية الواسعة التي دعا إليها جلالة الملك، نصره الله وأيده، في رسالته السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة. و
أبرز المشاركون في ندوة علمية أمس السبت بالرباط تم خلالها تقديم كتاب جماعي “مدونة الأسرة بين الآنية ومتطلبات الإصلاح”، أنه بعد عشرين سنة على صدور مدونة الأسرة، أبان تطبيق بعض مقتضياتها عن وجود اختلالات قضت بضرورة التفكير الجماعي الوطني من
وجه الملك محمد السادس أمس الجمعة خطابا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، سلط فيه الضوء على الأهمية الكبرى التي تلعبها “القيم المؤسسة للهوية الوطنية الموحدة” في تماسك المجتمع واستقراره.
يستحوذ الوقت المخصص للحاجيات الفيسيولوجية والأنشطة الترفيهية الأشخاص المسنين في المغرب على أزيد من ثلثي اليوم، حسب نشرة للمندوبية السامية للتخطيط حول “استعمال الوقت اليومي عند الأشخاص المسنين”. وأشارت المندوبية ضمن العدد 26 من نشرة “مختصرات المندوبية السامية للتخطيط” إلى
كشف تقرير أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول القضاء الأسري في المغرب، أن المحاكم شهدت خلال الفترة ما بين 2017 و2021 تسجيل 128391 طلب الإذن بزواج قاصرين، بمعدل سنوي قدره 25678 طلبا. وأظهرت بيانات التقرير أول أمس الاثنين (2 أكتوبر 2023)، أن
كلف أمير المؤمنين الملك محمد السادس، رئيس الحكومة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، مع رفع المقترحات المنبثقة عن المشاورات المطلوبة بخصوصها أمام أنظار ه في أجل أقصاه 6 أشهر. وأفاد بلاغ للديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، أن الرسالة الملكية الموجهة إلى
كشفت دراسة حديثة أعلن عنها بداية الاسبوع الجاري في الرباط أن المغاربة متشبثون بأسرهم وأن الأبوة والأمومة لهما تأثير قوي وثابت على الشق الاجتماعي عبر الفئات العمرية والجنس، حيث عبر 98 في المئة من المغاربة الذين استطلعت ارآؤهم عن ثقتهم
بقرار قاضي الأسرة تنتهي العلاقة الزوجية بين رجل وامرأة. لكن علاقة الأبوة، إن كان لهما أبناء، لا أحد يملك إنهاءها مهما حاول وتوهم. فعلاقة الأبوة ليست مبنية على اتفاق يمكن مراجعته كما هو شأن الزواج وإن كانت نتيجة له، بل
