رأي حر:

ربيعة طنينشي يقدم التقرير الذي أعدّته المندوبية السامية للتخطيط حول الأسرة المغربية لسنة 2025 خلاصات تبدو، في ظاهرها، تقنية وعادية، لكنها في العمق تعكس اختيارات وتوجهات فكرية وسياسية واضحة. فرغم تقديم التقرير بلغة الأرقام، فإنه لم يكتفِ بوصف واقع الأسرة

ربيعة طنينسي في سياق سياسي محتدم، ومع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، تعود بعض الأصوات لترويج أطروحات مستهلكة تختزل تعثر المسار الديمقراطي في ما تسميه “بالإسلام السياسي”، وتقدّمه كعائق أمام تحرر المرأة. والحقيقة أن هذا الطرح لا يمكن فصله عن حسابات

بقلم: ربيعة طنينشي    في وقتٍ يتصاعد فيه العدوان الصهيوني على أرض فلسطين بوتيرة غير مسبوقة، لم يعد الصمت موقفاً، ولا التبرير خياراً، ولا التأويل ممكناً. نحن أمام صراعٍ مفتوح تُستخدم فيه كل أدوات القوة، العسكرية منها والتشريعية، لفرض واقعٍ

بقلم: نعيمة الفتحاوي المحور الأول: الإطار الدستوري والقانوني لمشاركة الشباب – دستور 2011 شكّل نقطة تحول في مكانة الشباب، حيث نص الفصل 33 على ضرورة إشراكهم في الحياة العامة، وأقرّ آليات مؤسساتية مثل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. – اللائحة

طه رياضي في سياق التحولات السياسية التي يعرفها المغرب، لم يعد مطلب تجديد النخب مجرد خطاب ظرفي يستهلك في الحملات الانتخابية، بل أضحى ضرورة ملحة تفرضها اعتبارات دستورية وسياسية وتنموية. إن الاستمرار في منطق “وينخ”، القائم على إعادة إنتاج نفس

سعاد زخنيني مستشارة جماعية بالرباط في ظل التطورات الأخيرة المرتبطة بصدور حكم قضائي يقضي بعزل رئيس إحدى المقاطعات، يطفو على السطح سؤال جوهري لا يقل خطورة عن القرار نفسه: ما مصير القرارات المالية التي تستمر في الصدور بعد هذا الحكم؟

في عالم تتزايد فيه التوترات الأمنية والاضطرابات السياسية في عدد من مناطق العالم، تبرز قيمة الأمن والاستقرار كشرط أساس لازدهار المجتمعات وتقدم الحضارات. فالتاريخ يؤكد أن العمران لا يقوم إلا في ظل الطمأنينة، وأن التنمية لا تزدهر إلا حين تتوفر

نبيل شيخي لطالما اتُهم المسلمون والعربُ بالمبالغة، أو بتَبَني “عقلية المؤامرة”، أو بالانفصال عن الواقع السياسي كلما أثاروا من الأبعاد الدينية والعقائدية التي تُحرٍكُ بعض السياسات الغربية تجاه قضايا الشرق الأوسط. ويتم الاستهزاء بهذه الطروحات عادة باعتبارها هلوساتٍ لا مكان

بقلم طه رياضي* مغاربة العالم ليسوا حالة ظرفية ولا ورقة تستعمل في الخطاب العمومي متى شئنا وتهمل متى شئنا، بل هم مكون دستوري أصيل من مكونات الأمة المغربية. لقد حسم دستور 2011 هذا النقاش بشكل واضح عندما نص في فصليه

حسن بويخف بعد أن أثار فتنة حقيقية في مواقع التواصل الاجتماعي ووسط المغاربة، تراجعت وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية عن المقتضى المثير للجدل والذي تضمنه القرار المشترك رقم 1250 في مادته الخامسة، والتي تنص صراحة على ألا تحمل سيارة نقل