قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل إن ارتفاع مؤشرات الجريمة وتنامي حالات العود واكتظاظ المؤسسات السجنية هي نتيجة مباشرة لقصور السياسة العقابية المتبعة عن بلوغ الأهداف المسطرة المرتبطة باجتثاث منابع الجريمة وإصلاح المحكوم عليهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم داخل المجتمع. جاء ذلك
وأضاف وزير العدل، خلال مناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة اليوم الثلاثاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الهدف من هذا المشروع هو “وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة”.
ومن جهته اعتبرت، فطيمة بن عزة، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن العقوبات البديلة “ليست الحل السحري للقضاء على الإجرام لوجود عدة سلبيات منها صعوبة التنفيذ والمتابعة واحتمال عدم فعاليتها في الحالات التي تكون فيها الجريمة أكثر قسوة على نفسية الضحية مما يحتم عدم الرضا في كثير من الأحيان الذي قد يؤدي إل ى المساس بالسلم الاجتماعي والإحساس بنقص العدالة الجنائية.
وأضافت أن العقوبات البديلة قد تكون في كثير من الأحيان غير رادعة لأن الجانح قد يكون أكثر قبولا واستعدادا لقبول عقوبة بديلة بدلا من الحبس وبالتالي تثار مسألة الردع العام والخاص.
وشددت البرلمانية أن العقوبات البديلة هي إجراء إيجابي في بعض الجنح البسيطة لكن لا يجب التوسع فيها وإنما وجب استخدامها بعناية مركزة مع مراعاة الظروف الشخصية والموضوعية للجريمة والجاني واستحضار نسبة وقع الضرر الذي لحق بالضحية وهاته المعادلة هي التي يمكن أن تحقق لنا السلم الاجتماعي والأمن القانوني والعدالة الجنائية.
وبدورها، أكدت مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي أن إقرار العقوبات البديلة توجه ينسجم مع مطالب الحركة الحقوقية المغربية، وتكريس لسعي المغرب الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال العدالة، ومدخل أساسي لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ بالسجون.
واعتبرت الزخنيني أن هذا المشروع ليس حلا كافيا، بل هناك حاجة إلى إعادة النظر في السياسة الجنائية والنصوص المترجمة له، لافتين الانتباه إلى أن عملية تنزيل مقتضيات المشروع ستعترضها العديد من التحديات والمشاكل في صلبها ما هو قانوني مرتبط بضرورة المراجعة الشاملة للقانون الجنائي.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المذكور أقر عقوبات بديلة حددت في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
