نجاة الربيعي
كشف المجلس الأعلى للحسابات، عن عدم انتظام وتيرة انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، وهو ما أدى إلى التأخر في تنزيل مجموعة من الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، جاء ذلك في تقرير للمجلس نشره أمس الأربعاء حول المهمة الموضوعاتية حول تفعيل الجهوية المتقدمة.
وأفاد التقرير بأنه خلال الفترة 2019-2020، عقدت هذه اللجنة الوزاريـة ثلاثة عشر اجتماعا همت المراحل المتعلقة بإعداد التصاميـم المديرية للاتمركز الإداري، والمصادقـة عليها وتفعيلها. كما صادقت على التصاميم
المديرية المنجزة من طرف 22 قطاعا وزاريا، ووضعت خارطة الطريق لتنفيذ ورش اللاتمركز الإداري، وحددت محاور الإصلاح لتنزيل مضامين الميثاق اللاتمركز الإداري.
وأضاف التقرير أن اللجنة توقفت عن عقد اجتماعاتها، خلال الفترة الممتدة ما بين يوليوز 2020 ويونيو 2023 علما أن المادة 41 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري تنص على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها،كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، موضحا أن ذلك يعزى إلى تزامن تفعيل محاور خارطة الطريق سالفة الذكر مع فترة الجائحة الصحية، فضلا عن التغيير الحكومي على إثر الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات، أن هذا التوقف ترتب عنه تأخر في تنزيل مجموعة من الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري والمدرجة في خارطة الطريق، ولاسيما إحداث التمثيليات القطاعية
والمشتركة، مبرزا أن إعداد التقرير السنوي حول حصيلة أعمال اللجنة والمصادقة عليه، لم يتم سوىمرة واحدة في يوليوز 2020، كما لم تقم اللجنة بتقييم سياسة اللاتمركز الإداري بعد انصرام الأجل المحدد (ثالث سنوات) لتنزيل هذا الورش.
وذكر التقرير أن اللجنة الوزارية استأنفت أعمالها ابتداء من 19 يونيو 2023، وصادقت على نقل أو تفويض القرارات المتعلقة بالاستثمار إلى المستوى الجهوي، كما أكدت على الإسراع في إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بها.
يذكر أن اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري لدى رئيس الحكومة، أحدثت بموجب المادة 38 مـن الميثاق الوطنـي المذكور، وتنـاط بهـا مهمـة “اقتـراح التدابيـر اللازمة لتنفيـذ التوجهـات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري والسهر عـلى تتبـع تنفيذها، وتقييـم نتائجها”.
وتتولى هذه اللجنة، على الخصوص “اقتراح إحداث تمثيليات إدارية مشتـركة بيـن قطاعين وزاريين أو أكثر على المستوى الجهـوي وعلى مسـتوى العمالـة أو الإقليم؛ والدراسة والمصادقة علـى اقتراحات إحـداث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة المقدمة مـن قبل السـلطات الحكوميـة المعنية أو مـن قبـل والي الجهـة المعني، واقتراح جميع التدابير الكفيلة بالرفع من فعالية أداء المصالح اللاممركزة للدولة ونجاعتها؛ والمصادقة على مشاريع التصاميم المديرية اللاتمركز الإداري المنصوص عليها في الميثاق الوطني اللاتمركز الإداري؛ وتقييم سياسة اللاتمركز الإداري ونتائجها، واقتراح كل إجراء من شأنه تطويرها.
