ثقة تيفي
كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن مسؤولين بارزين ورؤساء دواوين وزارية لم يلتزموا بتقديم تصريحاتهم بالممتلكات، طبقا لمقتضيات القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات.
وأفاد المجلس في تقريره السنوي عن أعماله في سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، أن هذه المخالفات همت عضوين من الحكومة، أحدهما رئيس مؤسسة دستورية، والآخر رئيس لجنة وطنية تابعة لرئاسة الحكومة، إضافة إلى 5 رؤساء دواوين أعضاء الحكومة، من أصل 14 ديوانا.
وسبق للمجلس أن أشار في تقريره السنوي لعام 2021، أن جميع أعضاء الحكومة قاموا بالتصريح بممتلكاتهم، بالإضافة إلى سبع شخصيات مماثلة لهم من حيث الوضعية الإدارية، في حين قام تسعة رؤساء دواوين لأعضاء الحكومة بالإدلاء بالتصريح الأول بالممتلكات.
وتابع المجلس أنه بالرغم من إخبار الأمانة العامة للحكومة بوضعية تصريح رؤساء الدواوين بتاريخ 12 أبريل 2022، تخلف خمسة منهم عن التصريح، معتبرا أن ذلك يشكل مخالفة لمقتضيات القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي دخل حيز التنفيذ في 2010.
ويشمل التصريح بالممتلكات، مجموع الأموال المنقولة والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في الحسابات البنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى.
كما يشمل أيضا الأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراض لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأي صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه، أو أصوله أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.
وحسب التقرير، تلقت المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى 31 أكتوبر 2023، ما مجموعه 104.214 تصريحا، منها 91.163 تصريحا متعلقا بفئة الموظفين والأعوان العموميين، و 12.378 تصريحا يخص فئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، و 673 تصريحا مرتبطا بباقي الفئات.
و قال التقرير، إن العدد الإجمالي للتصريحات المودعة منذ سنة 2010 إلى متم أكتوبر 2023 بلغت 450.648 تصريحا، أي بمعدل 32.577 تصريحا مودعا سنويا.
وأوضح التقرير، أن إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من طرف المحاكم المالية مكنت من تسوية وضعية 80% من الملزمين المخلين بواجب التصريح، والبالغ عددهم 4.563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3.711 ملزما من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.
كما أن 35 موظفا مخلا بواجب التصريح، لم يسووا وضعيتهم بعد، على الرغم من إخبار السلطات الحكومية المعنية بالأمر وانصرام الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم بعد توصلهم بالإنذارات.
وسجل المجلس استمرار بعض أوجه القصور التي سبق له إثارتها في تقاريره السنوية السابقة، والمتمثلة أساسا في عدم تحيين معطيات الملزمين في القوائم المحملة بالمنصة الإلكترونية المخصصة للتصريح الإجباري بالممتلكات، فضلا عن مجموعة من النقائص على مستوى إعداد هذه القوائم من طرف الأجهزة المعنية (إدراج ملزمين بالقائمة عن طريق الخطأ أو تحميل بيانات خاطئة بشأنهم)
وأفاد المجلس أنه شرع خلال سنتي 2022 و2023 في فحص عينة من التصريحات المودعة لديه، للتأكد من مدى توفرها على المعطيات الكافية لتمكينه من رصد حالات عدم الاتساق بين تطور ممتلكات الملزم ومداخيله، مبرزا أن هذه العملية أكدت أن البيانات الواردة في هذه التصاريح لا تتيح إمكانية البت بشكل موثوق في مسألة الاتساق، وذلك بالنظر إلى وجود نقائص على مستوى تعبئة التصريحات بالممتلكات، لا سيما نتيجة عدم وضوح المفاهيم المستعملة في النموذج الجاري به العمل.
وأخذا بعين الاعتبار خطورة العقوبة التأديبية المترتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات والمتمثلة في العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة، قام المجلس، ضمن مسعى إضافي أخير، بمراسلة السلطات الحكومية المعنية قصد حث الملزمين المخلين التابعين لها على تسوية وضعيتهم.
وخلص التقرير، إلى أن هذه المخالفات تشكل خرقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
