ثقة تيفي
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن الوضعية المائية في المغرب حرجة و”خطيرة جدا” نتيجة تأخر هطول الأمطار واستمرار الجفاف للسنة الخامسة على التوالي، مؤكدا أن المملكة لم تشهد من قبل جفافا كالذي تعرفه في السنوات الأخيرة منذ 2019.
وأشار بركة، خلال الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة بعد اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، أن الأشهر الأولى تؤشر على الاتجاه نحو سنة جافة. وتابع أن معدل التساقطات المطرية لم يتجاوز 21 ملمترا، في حين يتراوح المعدل العادي في السنة حوالي 67 بالمائة.
وأضاف الوزير، أن الحرارة أيضا تجاوزت في ارتفاعها المعدل السنوي بحوالي 1.30 درجة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، مبرزا أن هذا الارتفاع كان له تأثير كبير على ملء السدود الذي لم يتجاوز 23.5 بالمائة، أي ما يعادل 3 مليار و790 مليون متر مكعب، وذلك بتراجع بنسبة 7 نقاط مقارنة مع العام الماضي الذي سجلت فيه نسبة ملء السدود 31 بالمائة.
وأشار بركة، إلى أن سد اللوكوس لم تزد به نسبة المياه خلال الأشهر الأولى من هذا العام عن 23 مليون متر مكعب، بعدما كان يصل معدلها السنوي 282 مليون متر مكعب، ونراجع سد ملوية إلى 121 مليون متر مكعب فقط، أما سبو الذي يُعتبر أكبر خزان مياه، فتراجع إلى 90 مليون متر مكعب، بعدما كان يسجل 758 مليون متر مكعب سنويا.
وبالنسبة لسد أبي رقراق، يصل المعدل السنوي لمياهه 147 مليون متر مكعب، لكنه تراجع هذا العام إلى 14 مليون متر مكعب. وسد أم الربيع يسجل سنوياً 694 مليون متر مكعب وتراجع إلى 195 مليون متر مكعب، أما سد سوس ماسة الذي كان يستقبل 165 مليون متر مكعب سنوياً، تراجع إلى 10 مليون متر مكعب هذا العام.
وسجل المسؤول الحكومي، أن مشكلة عقلنة المياه وتحسين كفاءة استخدامها لا تزال قائمة، حيث يتم هدر العديد من الموارد في القنوات، ويستمر المواطنون في إهدار المياه رغم حملات التوعية والتحسيس، مؤكداً أهمية التحلي بالوعي تجاه الموارد المائية والعمل على مكافحة ظاهرة إهدارها.
وأضاف وزير التجهيز والماء، أن من بين التدابير الواجب اتخاذها هو تقليص الضغط على الماء واللجوء للانقطاعات في توفير المياه على الصعيد المحلي، وذلك حسب تطور الوضعية في كل مدينة وجماعة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات نبّه في تقريره السنوي العام الماضي، إلى استغلال المياه الجوفية بـ”شكل مفرط”، بحيث تبلغ كمية الموارد المائية المستنزفة وغير القابلة للتجديد 1.1 مليار متر مكعب، مقابل كمية تناهز 7.1 ملايير متر مكعب سنويا من المياه السطحية المعبأة مسبقا بواسطة السدود دون أن يتم استعمالها.
وقال تقرير المجلس، إن وضعية جرد وتأمين الملك العام المائي، تتسم بكونها “دون المستوى المطلوب”، وأوضح أن اللجوء إلى آليات الحماية القانونية للموارد المائية “لا يزال محدودا”.
وأكد التقرير أن 5.18 في المئة من تكلفة تدهور الموارد المائية بسبب التلوث (حوالي 26.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام)، مرتبطة بالتلوث الصناعي للمياه، إضافة إلى ارتفاع عدد مستغلي المياه بدون ترخيص.
ولضمان حماية هذه الموارد المائية، أشار التقرير إلى إنشاء المشرع عدة أجهزة تقوم بمهام شرطة المراقبة حسب الوسط البيئي أو النشاط أو الهيئة التابعة لها.
وأوضح المجلس، أن قطاع الماء يتميز بتعدد المتدخلين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب عدم تفعيل أجهزة التوجيه والتنسيق الرئيسية كالمجلس الأعلى للماء والمناخ ومجالس الأحواض المائية واللجان الإقليمية للماء، بالإضافة إلى غياب نظام معلومات وطني للماء.
