ثقة تيفي
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 20222-2023، أن 60 في المائة من الأشخاص المتابعين في إطار القضايا الرائجة أمام المجلس هم آمرون بالصرف، ويتعلق الأمر بالمدراء العامين بالمؤسسات العمومية و المدراء المركزيين بالوزارات، فيما شكلت المستويات الوظيفية التنفيذية نسبة 30 في المائة بالنسبة لرؤساء الأقسام والمصالح و10 في المائة بالنسبة للموظفين والأعوان، بينما لم تسجل هذه الفترة أي متابعة في حق المراقبين والمحاسبين العموميين.
وفيما يتعلق بالأفعال موضوع المنازعة القضائية أمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، أوضح التقرير أن أهم المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، تتعلق بمخالفة قواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وبخصوص النفقات، أفاد التقرير أن الأفعال تتمثل في الشروع في إنجاز الأشغال والتوريدات قبل الالتزام بالنفقة أو قبل التأشير على مقترحات الالتزام بها، وعدم احترام السقف المسموح به لتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب من خلال تجزيء النفقة عوض إبرام صفقة، وعدم الحرص على احترام آجال التنفيذ التعاقدية من خلال عدم تطبيق الإجراءات القسرية المنصوص عليها في النصوص المنظمة للصفقات العمومية، إضافة إلى الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص والمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها، وكذا عدم مسك محاسبة للمواد المعرضة للاستهلاك وتتبع استعمالها، وصرف أجور لأعوان عرضيين في غياب الخدمة المنجزة.
أما تحصيل المداخيل، فأبرز المصدر ذاته أن الأفعال تتعلق بعدم فرض واستخلاص مجموعة من الرسوم والجبايات المحلية أو التقصير في تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسوم على المتقاعسين في أدائها، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المحتلين للملك العمومي الجماعي بدون ترخيص أو المتخلفين عن أداء واجبات كراء الأملاك الخاصة الجماعية.
