بعد أن تم إقصاؤها سابقا من الحوار مع اللجنة الوزارية الثلاثية حول صياغة مرسوم نظام أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن التحاق الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي بالحوار القطاعي رفقة باقي النقابات الأكثر تمثيلية.
وانعقد يوم الجمعة بالرباط، اجتماع للجنة الوزارية الثلاثية، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وبحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مع الكاتب العام الوطني وممثلي الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي.
وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية أنه تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على التحاق نقابة الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي بالحوار القطاعي حول صياغة مرسوم نظام أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ينسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 20 ربيع الأول 1445 هجرية الموافق ل 06 أكتوبر 2023.
وعقب ذلك، دعت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام العمومية، نساء ورجال التعليم إلى “تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية، والعودة إلى المؤسسات التعليمية من أجل استئناف الدراسة للتلميذات والتلاميذ.
وفي السياق ذاته، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وجود “إرادة مشتركة وجو إيجابي” مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية للتوصل إلى اتفاق بشأن النظام الأساسي الجديد في الأيام القليلة المقبلة.
وقال بنموسى، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إن الهدف يتمثل في مواصلة اللقاءات لمحاولة التوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن كل الملفات المطلبية تم وضعها على الطاولة خلال هذا الاجتماع مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على أساس البناء على مكتسبات ومخرجات الاجتماعات واللقاءات التي تمت حتى الآن.
من جانبهم، أبرز ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، “الأجواء الإيجابية” التي مر فيها هذا الاجتماع، الذي تناول حيثيات تعديل النظام الأساسي وباقي الملفات العالقة، وكذا “تجاوب” الحكومة لمواصلة اللقاءات في أفق إنهاء التعديلات في بنود النظام الأساسي، سواء في شقها المالي أو التربوي، وإعداد مسودة نهائية.
عن ومع بتصرف
