قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الاثنين بمجلس النواب، إن تنزيل مرسوم الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع سيمكن المقاولات الإعلامية من خلق نموذج اقتصادي حديث.
وأبرز الوزير في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “إحداث نموذج اقتصادي حديث لمقاولات الإعلام”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تفعيل المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، سيمكن المقاولة الصحافية من “خلق نموذج اقتصادي حديث، بهدف تأهيلها وجعلها أكثر تنافسية، وكذا الاعتناء بالأوضاع المادية والشؤون الاجتماعية للصحافيين والعاملين في هذا القطاع”.
وأفاد بأن هذا المرسوم يهدف إلى “الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحافية، عبر تشجيع الاستثمار، ودعم الموارد البشرية”، كما يرمي إلى تعزيز قدراتها “لتصبح مقاولات إعلامية تنافسية قوية ومواطنة، تساهم في تقديم المعلومة الصحيحة وتحارب الأخبار الزائفة، وقادرة على الترافع عن القضايا الوطنية خارج الحدود، والمساهمة في إشعاع صورة المملكة”.
ومن الإجراءات المتخذة، حسب السيد بنسعيد، إبرام اتفاقية بين المؤسسات الصحافية المستفيدة من الدعم العمومي والسلطة الحكومة المكلفة بالتواصل ، حيث تحدد هذه الاتفاقية الإطار المنهجي لإجراء التتبع والتقييم.
وفي سياق حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية ودعم مجال الإعلام، ذكر الوزير بالدعم المالي الذي شرعت الدولة في تقديمه لقطاع الصحافة منذ سنة 2005، وبالتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة خلال جائحة كورونا للحفاظ على مناصب الشغل بالمقاولات الصحفية.
وسجل أن الحكومة واعية بحجم الإكراهات التي أصبحت تواجه المقاولات الصحفية، سواء كانت وطنية أو جهوية، والتي انعكست على قدرتها على تدبير أوضاع العاملين بها.
ومع
