أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي 2023 – 2024 ، أن المهمة الرقابية حول منظومة الصحة العقلية كشفت أن هذه الأخيرة تعاني صعوبات هيكلية، على عدة مستويات، تحد من نجاعة تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بها وتطويرها.
وأوضح المجلس أن المجهودات المبذولة في مجال الوقاية وتعزيز الصحة العقلية تجاه الساكنة بشكل عام وتجاه فئات محددة بشكل خاص تتسم بعدم كفايتها، مضيفا أن نفس الأمر ينطبق على العرض الصحي في مجال الصحة العقلية في شقه المتعلق بالمؤسسات الاستشفائية والموارد البشرية لتغطية السكان بشكل كاف مع عدم وجود تغطية مجالية شاملة ومتكافئة.
وأشار على سبيل المثال، إلى أن الطاقة الاستيعابية للطب النفسي تبلغ 2.466 سريرا بالقطاع العمومي بمتوسط كثافة لا يتعدى 6,86 أسر ة لكل 100 ألف نسمة.
من جهة أخرى، سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن استخدام الموارد المتاحة يتميز بعدم فعاليته، كما أن تنظيم عرض العلاجات النفسية على عدة مستويات يتميز بضعفه مع غياب هياكل وسيطة وبدائل للعلاج في المستشفيات، مما يؤثر سلبا على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الاستشفائية للطب النفسي.
وتبعا لذلك، أوصى المجلس بوضع سياسة متكاملة ذات توجهات واضحة تأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات الكبرى لهذه المنظومة، لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الأمراض النفسية وتطوير عرض صحي مناسب يلبي حاجيات الساكنة. كما أوصى بوضع إطار قانوني مناسب يراعي الطبيعة الخاصة للصحة العقلية، وإطار حكامة ملائم يشرك جميع المتدخلين في هذا المجال.
وأوصى، كذلك، بوضع استراتيجية ملائمة للصحة العقلية متعددة القطاعات، ترتكز على إعداد وتنفيذ مخطط لتعزيز الوقاية في مجال الصحة العقلية، وتعزيز العرض الصحي المخصص للصحة النفسية، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى إنشاء نظام للمراقبة والرصد الوبائي استنادا إلى نظام معلومات فعال ومنسق.
