قدم رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو روايته عن تفاصيل القرار الحاسم بتصفية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إضافة إلى تسريع تنفيذ عمليات نوعية استهدفت البنية التحتية للحزبعبر تفجير أجهزة الاتصال.
++ قرار الاغتيال وسرية التنفيذ
وخلال مؤتمر صحفي نظّمته “نقابة الأخبار اليهودية”، أوضح نتنياهو أن “التقرير الاستخباراتي الضخم” الذي تلقاه عن نصر الله، والذي بلغ حجمه 80 صفحة، كان حاسمًا في اتخاذ القرار النهائي.
وقال: “قرأت التقرير مرتين. وأدركت أن نصر الله لا يشكل مجرد قائد كفء، بل كان أيضًا العقل المدبر الذي أثّر على إيران أكثر مما تأثر بها. إزالة نصر الله تعني إسقاط المحور بأكمله”.
وأشار نتنياهو إلى أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) ناقش بعمق قرار استهداف نصر الله، وسط انقسام الآراء بشأن التداعيات المحتملة لشن عملية الاغتيال، خاصة على ضوء احتمال اندلاع حرب شاملة مع حزب الله وإيران.
وشدد نتنياهو على رفضه إبلاغ الولايات المتحدة مسبقًا بالعملية، معتبرًا أن الحفاظ على السرية المطلقة كان ضروريًا.
ولفت إلى أن القرار النهائي اُتخذ أثناء توجهه إلى نيويورك لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جرى التصويت والموافقة على تنفيذ العملية عبر اجتماع طارئ للكابينت عُقد عبر الهاتف من فندق “ريجنسي” بنيويورك.
وأكد نتنياهو أن العملية تمت بنجاح، وأنه تلقى تأكيدًا بذلك بكلمة واحدة عبر مذكرة رسمية: “انتهى”.
ونتانياهو هو موضوع مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، حيث أصدرت، في نونبر 2024، مذكرتي اعتقال بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأضافت المحكمة في بيان أن “هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.
وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
++ تسريع تفجير أجهزة “البيجر“
وفي تطور متصل، كشف نتنياهو تفاصيل قرار آخر وصفه بالمفصلي، والمتعلق بتسريع تفجير أجهزة النداء “البيجر” التي كانت بحوزة عناصر حزب الله.
وأوضح أن تقارير استخباراتية أفادت بإرسال الحزب لعدة أجهزة إلى إيران للفحص، ما دفع إسرائيل لاتخاذ قرار عاجل بتفجير الأجهزة قبل إتمام عملية المسح الإلكتروني.
وقال نتنياهو “كنتُ مستاءً عندما علمت أنهم يفحصون الأجهزة، وأمرتُ بتنفيذ العملية على الفور، مما أدى إلى بدء الحملة العسكرية قبل الموعد المخطط بثلاثة أسابيع”.
وبيّن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طُلب منه التحضير لثلاثة خيارات: الانتظار، الغزو البري، أو تنفيذ ضربات دقيقة. إلا أن نتنياهو أصر على خيار رابع تمثّل في استهداف مخازن الصواريخ والمنشآت الحيوية لحزب الله في المنازل المدنية، مع الحرص على إجلاء السكان قبل تنفيذ الضربات.
وأضاف “في غضون ساعات، تمكنا من تدمير الجزء الأكبر من القوة الصاروخية التي بناها نصر الله على مدى ثلاثة عقود”. واختتم نتنياهو قائلاً: “ضربتنا كانت موجعة ومدمرة. بعض الأشخاص لا يمكن تعويضهم، ونصر الله كان أحدهم.”
وأدان عدد من خبراء حقوق إنسان الأمميين “التلاعب الخبيث” بأجهزة البيجر (أجهزة الاستدعاء) واللاسلكي ووصفوا ذلك بأنه “انتهاك مرعب” للقانون الدولي.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 32 شخصا على الأقل وتشويه أو إصابة 3,250 آخرين، بمن فيهم مئتا حالة حرجة.
وقال الخبراء الأمميون المستقلون في بيان “إن هذه الهجمات تنتهك الحق الإنساني في الحياة، في غياب أي مؤشر على أن الضحايا شكلوا تهديدا مميتا وشيكا لأي شخص آخر في ذلك الوقت”.
وأشار خبراء الأمم المتحدة المستقلون إلى أن مثل هذه الهجمات تتطلب تحقيقا سريعا ومستقلا لإثبات الحقيقة وتمكين المساءلة عن جريمة القتل. وأعربوا عن خالص تضامنهم مع ضحايا هذه الهجمات.
