واجه المغرب ما يقارب 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني في النصف الأول من عام 2025. وفقًا لتقرير صادر عن شركتي الأمن السيبراني كاسبرسكي و هاكن. وتم الكشف عن نقاط ضعف خطيرة في النظام الأمني للمملكة في وقت تتزايد فيه التهديدات المرتبطة بتقنيات الجيل الثالث من الإنترنت (Web3)، والذكاء الاصطناعي.
ووفقًا للنتائج التي عرضتها كاسبرسكي في مؤتمرKNext في الرباط، تم رصد 15 مليون محاولة هجوم على الشبكات المحلية في المغرب، حيث استهدفت هذه الهجمات الأنظمة الداخلية، الوسائط القابلة للإزالة، والمجلدات المشتركة.
كما تم تسجيل 6 ملايين محاولة هجوم إضافية عبر الإنترنت باستخدام تقنيات مثل استغلال الثغرات البرمجية، حملات التصيد الاحتيالي، وهجمات برامج الفدية التي تطلب دفع الفدية باستخدام العملات المشفرة.
التهديدات السيبرانية التي تواجه المغرب لا تقتصر على الهجمات التقليدية فقط، بل تشمل أيضًا محاولات سرقة بيانات اعتماد عبر 390 ألف هجوم باستخدام برامج ضارة متخصصة، بالإضافة إلى 8 آلاف محاولة اختراق خلفي تهدد المحافظ الرقمية وأصول العملات المشفرة. وقد كانت القطاعات البنكية، الصناعية، والاتصالات الأكثر تعرضًا لهذه الهجمات المعقدة.
من جانب آخر، أشار تقرير هاكن نصف السنوي إلى أن الخسائر العالمية المرتبطة بتقنيات الجيل الثالث من الإنترنت، قد بلغت 3.1 مليار دولار في الربع الأول من 2025، متجاوزة إجمالي الخسائر التي تم تسجيلها في عام 2024.
وقد شكلت الثغرات في التحكم بالوصول 59% من هذه الخسائر، بينما كانت عمليات الاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية وراء خسارة 600 مليون دولار.
ورغم أن المغرب تجنب الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها منصات العملات المشفرة العالمية مثل Bybit، التي فقدت 1.46 مليار دولار، فإن زيادة اعتماد المملكة على الخدمات المالية الرقمية يعزز المخاطر المرتبطة بتقنيات Web3، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير آليات الدفاع.
كما أصبح الذكاء الاصطناعي عاملاً مضاعفًا لهذه التهديدات، حيث ارتفعت الهجمات المرتبطة به بنسبة 1,025% منذ عام 2023.
وتستهدف هذه الهجمات بشكل رئيسي واجهات البرمجة غير الآمنة، الوكلاء المستقلين غير المعدة بشكل صحيح، بالإضافة إلى استغلال الثغرات في أطر التعلم الآلي، خصوصًا في ضوء الاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية من قبل الشركات الناشئة المغربية.
استجابة لهذه التهديدات، تسعى الحكومة المغربية إلى تطوير لوائح شاملة لتنظيم العملات المشفرة، بهدف تحقيق توازن بين الابتكار ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال.
