_____
ظل الطلاق بالتراضي هو السائد بنسبة كبيرة في عام 2024، حيث شكل 96.83% من إجمالي حالات الطلاق، أي ما يعادل 38,858 حالة من أصل 40,214، وفقًا للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء لعام 2024.
في المقابل، بلغ الطلاق قبل البناء 1,217 حالة، بزيادة قدرها 12.9%، بينما انخفض الطلاق الرجعي بنسبة 3.4% (أي 85 حالة)، والطلاق بالخلع بنسبة 37% (أي 46 حالة)، والطلاق المملك بنسبة 33.3% (حالات قليلة وصلت إلى 8 فقط).
إجمالًا، تجاوزت قضايا الطلاق بالتراضي 96% من مجموع قضايا الطلاق المسجلة بين 2023 و2024، وهو مؤشر على وجود تحول في أساليب حل النزاعات الزوجية، حيث أصبح الأزواج يفضلون إنهاء علاقاتهم الزوجية وديًا، مما ينعكس إيجابًا على مصلحة الأبناء بالدرجة الأولى.
كما سجلت محاكم الأسرة زيادة طفيفة في طلبات الطلاق عام 2024 بنسبة 0.5%، حيث تم تسجيل 40,214 قضية طلاق مقارنة بـ 40,028 في عام 2023.
ومع ذلك، انخفض عدد الأحكام الصادرة بنسبة 4.2%، من 42,546 إلى 40,771 حكمًا، في حين انخفضت قضايا التوفيق بنسبة 5.7%..
وأرجع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء هذا التراجع العام في التقاضي الأسري جزئيًا إلى الاعتماد المتزايد على التسويات الودية بين الأزواج خارج المحاكم.
على الرغم من ارتفاع التسويات الودية، لا يزال التطليق أكثر بـ 3 مرات من الطلاق، ويمثل 73% من جميع قضايا الانفصال الزوجي المرفوعة عام 2024، والتي بلغت 147,895. بينما شكلت حالات الطلاق 27.2%.
ووفقًا لتقرير المجلس الأعلى للقضاء، فإن هذا مؤشر على تفضيل بعض الأزواج لمسطرة التطليق على مسطرة الطلاق لإنهاء علاقاتهم الزوجية.
كما انخفضت حالات فسخ الزواج القضائي بنسبة 3.1%، لتصل إلى 107,681 حالة مقارنة بـ 111,140 حالة في العام السابق.
أما قضايا التطليق للشقاق، فقد شكلت الحصة الأكبر من مجموع قضايا التطليق المسجلة في سنتي 2023 و2024، حيث تجاوزت 96% و97% على التوالي.
في المقابل، شكلت الفئات الأخرى مثل التطليق بسبب الغيبة، أو العيب، أو إخلال الزوج بشروط العقد، أو الهجر، نسبًا ضعيفة، أقل من 3%، مما يشير إلى أنها أصبحت أقل استخدامًا أو تجاوزتها الظروف الواقعية.
ورغم هذه التغيرات، لا تزال المحاكم تواجه تحديات إجرائية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تتضمن أزواجًا غائبين أو رفض استئناف المعاشرة.
وتسبب مثل هذه القضايا في تأخير إصدار الأحكام، على الرغم من الجهود المستمرة لتسريع الإجراءات من خلال رقمنة الإجراءات القضائية.
++ ثقة تيفي
