ندد محققون مستقلون تابعون للأمم المتحدة الخميس بتكثيف السلطات الإيرانية لعمليات القمع في أعقاب الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل في يونيو، حيث تم احصاء اعتقال أكثر من 21 ألف شخص إضافة إلى اساءة معاملة أقليات وصحافيين.
وقالت سارة حسين التي ترأس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في الجمهورية الإسلامية في إيران “منذ مارس من هذا العام، قمنا بتوثيق المزيد من التدهور لوضع حقوق الإنسان في إيران”.
أضافت “الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على الأراضي الإيرانية وما تبعها من قمع داخلي مارسته السلطات الإيرانية، أدى إلى مزيد من التضييق في الحيز المدني وتقويض الإجراءات القانونية الواجبة وتآكل احترام الحق في الحياة”.
وتابعت حسين أنه من بين 21 ألف شخص اعتقلتهم السلطات الإيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يوما، استهدفت الجمهورية الإسلامية شريحة واسعة من المجتمع المدني الإيراني، بما في ذلك “محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين وحتى مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي نشروا بكل بساطة محتوى يتعلق بالأعمال العدائية”.
وكثفت إيران أيضا تنفيذ أحكام الإعدام التي بلغ عددها حتى الآن هذا العام أكثر من 1,200، وهو ما يتجاوز عدد الاعدامات في عام 2024، وهو أعلى رقم مسجل في إيران منذ 2015.
وقالت حسين “هناك مؤشرات قوية على أن حكومة إيران تواصل تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل منهجي بطرق تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
أضافت أن التحقيق توصل أيضا إلى أن قمع الجمهورية الإسلامية للأقليات العرقية والدينية “تكثف” مع اعتقال “أكثر من 330 كرديا وأعداد كبيرة من العرب” وترحيل “مئات الآلاف من الأفغان”.
وكشفت أن إيران اتهمت أتباع الديانة البهائية بأنهم “جواسيس صهاينة”، حيث استهدفتهم في مداهمات لمنازلهم ومصادرة ممتلكاتهم.
ولفتت إلى أن التحقيق وجد أن الحكومة الإيرانية تقوم بشكل مستمر بتعطيل شرائح هواتف الصحافيين، وأن قمع الصحافة “لا يقتصر على حدود إيران”.
وقالت حسين “تلقينا معلومات تشير إلى أن أكثر من 45 صحافيا في سبع دول يواجهون تهديدات موثوقة بسبب تغطيتهم للأحداث في إيران”، منددة بالترهيب والمراقبة باعتبارهما انتهاكا لحرية التعبير والأمن.
وأشارت حسين إلى أن عمليات القمع الحالية تعكس “نمطا متكررا حيث تواجه الحكومة الإيرانية الاحتجاجات والمعارضين بقمع مكثف يتسم بانتهاكات حقوق الإنسان”.
وشنت السلطات الإيرانية حملات قمع ضد العديد من الحركات الاحتجاجية، بما في ذلك انتفاضة طلاب الجامعات في عام 1999 والحركة الخضراء في عام 2009 ردا على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد آنذاك.
وتم إنشاء بعثة تقصي الحقائق في إيران عام 2022 من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وذلك في أعقاب حملة القمع القاسية ضد احتجاجات “مرأة حياة حرية” التي اندلعت بسبب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها بعد بتهمة انتهاك قوانين اللباس الاسلامي.
وأوضحت حسين أن “الإجراءات والسياسات القمعية لا تزال تحرم النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية”.
ونظرت البعثة أيضا في الغارات الجوية الإسرائيلية على سجن إيوين.
وقالت حسين “يشير تحقيقنا الأولي إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية أصابت مباني مدنية في مجمع السجون، وهو ما لا يشكل أهدافا عسكرية مشروعة، وأن الضربات على هذه المباني كانت متعمدة على الأرجح”.
أضافت أن السلطات الإيرانية قد تكون فشلت في اتخاذ إجراءات معقولة لحماية المساجين.
المصدر: (أ ف ب)
