صوت مجلس الأمن الدولي الجمعة، وبمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية، معتبرا أنها الحل “الأكثر واقعية” للإقليم المتنازع عليه، رغم معارضة الجزائر.
وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة حتى العام 1975، من بين “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي” في ظل غياب تسوية نهائية. وهي الإقليم الوحيد في القارة الإفريقية الذي لا يزال وضعه معلقا بعد انتهاء الاستعمار، ويشهد نزاعا بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر.
وكان مجلس الأمن يدعو حتى الآن المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 للتوصل إلى “حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الطرفين”.
لكن مشروع القرار الأميركي الذي عرض للتصويت الجمعة يتبنى موقفا مؤيدا لخطة المغرب المقدمة عام 2007، والتي تنص على منح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.
وجاء في القرار الذي أ قر بـ11 صوتا مؤيدا من دون معارضة، مقابل 3 دول امتنعت عن التصويت، فيما رفضت الجزائر المشاركة، أن الخطة التي قد مها المغرب عام 2007 وتقضي بمنح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية “قد تمثل الحل الأكثر واقعية” ويمكن أن تشكل “الأساس” لمفاوضات مستقبلية لإنهاء نزاع مستمر منذ خمسة عقود.
ويدعو نص المشروع الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص ستافان دي ميستورا إلى مواصلة المفاوضات “استنادا” إلى هذه الخطة.
وأكد مسؤول الشؤون الخارجية في البوليساريو محمد يسلم بيسط في تصريحات سابقة لوكالة فرانس برس أن الجبهة قد تقبل بالخطة المغربية شرط أن يصادق عليها ما أسماه “الشعب الصحراوي” عبر استفتاء، فيما تعارض الجزائر تلك المقاربة بشدة.
وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترا حادا منذ صيف 2024 بعد اعتراف باريس بالخطة المغربية، كما أبدت الجزائر استياءها في أبريل من تجديد واشنطن دعمها للرباط.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن خلال ولايته الأولى عام 2020 دعم الولايات المتحدة للخطة المغربية مقابل تطبيع الرباط علاقاتها مع إسرائيل، ما فتح الباب أمام اعترافات متتالية من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بالمبادرة المغربية.
وخلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن مطلع أكتوبر، أشاد دي ميستورا بـ”الجهود الدبلوماسية” الأميركية في هذا الملف، لكنه أعرب عن قلقه من “غموض” الخطة المغربية، بحسب نص خطابه الذي اطلعت عليه فرانس برس.
ودعا الرباط إلى تقديم “تفاصيل إضافية وشرح مقترحها”، بما يشمل خصوصا “مبدأ تقرير المصير” للصحراويين.
وينص مشروع القرار أيضا على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام واحد، بعدما كانت نسخة سابقة من المشروع تنص على تمديدها ستة أشهر فقط، مع مطالبة الأمين العام بتقديم “تقييم استراتيجي” للبعثة خلال ستة أشهر.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
