____
أطلق جلالة الملك محمد السادس أمس الجمعة 31 أكتوبر مسيرة استكمال السيادة على الصحراء المغربية بخطاب تاريخي جاء تتويجا لقرابة خمسين سنة من الحكمة الاستراتيجية والصبر الحزم المنهجيين في تدبير أحد أعقد ملفات النزاع في العالم.
الخطاب الذي بدأه الملك بقوله تعالى “إنا فتحنا لك فتحا مبينا”، جاء مباشرة بعد التصويت القوي لمجلس الأمن الدولي، على القرار 2797 الذي يدعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، ويعتبرها الحل “الأكثر واقعية” لحل مشكل عمر 50 سنة.
إن “الفتح المبين” الذي بدأت به سورة الفتح في القرآن الكريم هو الفتح العظيم والظاهر الذي حدث بصلح الحديبية، والذي أدى إلى أمن الناس وفسح المجال للدعوة الإسلامية بالانتشار والدخول في الدين أفواجاً. وصلح الحديبية الذي كان في السنة السادسة من الهجرة فتح باباً لدخول الناس في الإسلام بعد أن أمنوا بعضهم البعض، مما جعل منه فتحاً واضحاً وجلياً.
والقرار الأممي، الذي وصفه الملك في خطابه بـ”التحول التاريخي” يتمتع بقوة استثنائية تجعله فعلا “فتحا مبينا”، ليس فقط على مستوى موضوعه ونتيجته السياسية والقانونية والدبلوماسية العظيمة المتوقعة، بل على مستوى شكله، حيث اتخذ بأغلبية ساحقة من11 صوتا مؤيدا من دون معارضة، مقابل 3 دول امتنعت عن التصويت، فيما رفضت الجزائر المشاركة. أي أن القرار اتخذ بأغلبية تقارب 74%.
و”الفتح المبين” عنوان مرحلة جديدة في ملف الصحراء المغربية. لذلك يقول جلالة الملك في خطابه “بعد خمسين سنة من التضحيات، ها نحن نبدأ، بعون الله وتوفيقه، فتحا جديدا، في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي”.
ويضيف ” إننا نعيش مرحلة فاصلة، ومنعطفا حاسما، في تاريخ المغرب الحديث. فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده. لقد حان وقت المغرب الموحد، من طنجة إلى لكويرة، الذي لن يتطاول أحد على حقوقه، وعلى حدوده التاريخية”.
وهذا “الفتح المبين” يبدأ بقرار مجلس الأمن الذي فتح الباب على مصراعيه أمام الصحراء المغربية كي تغادر “الزنزانة القانونية” التي وضعتها فيه الأمم المتحدة مع “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”، نحو عالم السيادة المغربية الفسيح على أساس الشرعية الدولية. ويؤكد الملك في خطابه أننا “اليوم ندخل، والحمد لله، مرحلة الحسم على المستوى الأممي، حيث حدد قرار مجلس الأمن المبادئ والمرتكزات، الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع، في إطار حقوق المغرب المشروعة”.
وخريطة طريق “الفتح المبين” رسمها الخطاب الملكي بشكل واضح وشامل وقوي.
فالقرار الأممي دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص ستافان دي ميستورا إلى مواصلة المفاوضات “استنادا” إلى الخطة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. والخطاب الملكي المتسم بالفاعلية والاستباق، أجاب عن الأسئلة الكبرى والحيوية بما يلين العقبات المتوقعة التي تفرضها طبيعة النزاع المفتعل حول الصحراء، وخاصة المتعلقة بالانفصاليين، والمغاربة المحتجزين في تندوف، والجزائر الداعمة للانفصال.
ويمكن، انطلاقا من الخطاب الملكي، إجمال أهم معالم خارطة طريق “الفتح المبين” الملكية في القضايا التالية:
المعلم الأول، يتعلق بخطة المغرب المتعلقة بالحكم الذاتي التي تقدم بها سنة 2007، وتحتاج إلى تحيين وتجديد ومزيد من التوضيح، ويقول حولها الخطاب الملكي: “في سياق هذا القرار الأممي، سيقوم المغرب بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، وسيقدمها للأمم المتحدة، لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق”.
المعلم الثاني يتعلق بحكمة التدبير المغربي للمرحلة المقبلة، والتي يلخصها الملك في قوله “ورغم التطورات الإيجابية، التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف”. ويضيف أن “المغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا، ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات”. وهذه فلسفة عظيمة تلخص أخلاق وحكمة المغرب في تدبيره لملف الصحراء بما يسمح ببناء أساس متين لمستقبل يتمتع بوحدة الصف والاستقرار .
المعلم الثالث، يتعلق بالمغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، ويقول الملك، “نوجه نداء صادقا، لإخواننا في مخيمات تندوف، لاغتنام هذه الفرصة التاريخية، لجمع الشمل مع أهلهم، وما يتيحه الحكم الذاتي، للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، وفي تنمية وطنهم، وبناء مستقبلهم، في إطار المغرب الموحد”. ويشدد على أنه “بصفتي ملك البلاد، الضامن لحقوق وحريات المواطنين، أؤكد أن جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف، وبين إخوانهم داخل أرض الوطن”.
وهذا المعلم الثالث يلخص رؤية سياسية تحضن الجميع في وطن “غفور رحيم” بأبنائه، ما يعطي الفرصة، من جهة، لإنهاء الظروف المأساوية التي يعيش فيها هؤلاء المغاربة. ومن جهة ثانية، يعطي للبوليساريو فرصة تاريخية للتحول في العمل، من عمل عسكري انفصالي فقد جميع مقومات الحياة، إلى عمل سياسي تنموي ووحدوي.
المعلم الرابع، يتعلق بالجارة الشرقية التي قضت 50 سنة في دعم التفرقة والانفصال، فيستحضرها الخطاب الملكي بتجديد منهجه في التعامل معها طيلة 5 عقود مضت على أساس مبادئ حسن الجوار، ويقول الملك ” أدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، لحوار أخوي صادق، بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة، تقوم على الثقة، وروابط الأخوة وحسن الجوار”.
المعلم الخامس، يتعلق بالمنطقة ككل، حيث ينبغي للتحول الذي عرفه ملف الصحراء أن يزيل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المشتركة، فيقول الملك في خطابه ” نجدد التزامنا بمواصلة العمل، من أجل إحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل، والتعاون والتكامل، بين دوله الخمس”.
وكما هو ملاحظ فهذه المعالم الخمسة الكبرى تلخص خارطة طريق عنوانها الأساس “لا غالب ولا مغلوب” و”الوطن غفور رحيم” وترتكز على مبادئ حسن الجوار والتعاون، وكل ذلك في رؤية وحدوية وتنموية مربحة للجميع.
إنه إذا كان قرار مجلس الأمن رقم 2797 فعلا بمثابة “فتح مبين” في قضية الصحراء المغربية، فإن استحقاقات ذلك الفتح المبين تتطلب الانخراط الجماعي لتحقيق متطلبات النجاح على مستوى كل معلم من المعالم الخمسة التي تشكل خارطة الطريق نحو استكمال السيادة المغربية على صحرائه.
