_____
حذر صندوق النقد الدولي من انفجار وشيك في الديون في أوروبا، داعياً إلى اتخاذ إجراءات تقشفية جذرية.
وقالت الهيئة المالية الدولية إنه إذا استمرت الحكومات الأوروبية في سياساتها الحالية، فإن نسبة الدين قد ترتفع إلى 130% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، وهو ما يعادل تقريبًا ضعف المعدل الحالي.
كما حذر المدير الأوروبي لصندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، من هذه المخاطر، مشيراً في تحليله إلى السؤال “كيف يمكن دفع ثمن الأشياء التي لا تستطيع تحملها؟”.
وفسر ذلك بالقول إن أوروبا تتقدم في السن بسرعة، ما يزيد من تكاليف الأنظمة الصحية، بالإضافة إلى الإنفاق على أمن الطاقة والدفاع والمعاشات التقاعدية.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن التكاليف الإضافية قد تصل إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.
كما أكد كامر أن ارتفاع الدين إلى هذا المستوى قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الأوروبي بمعدل 0.5 نقطة مئوية سنويًا.
وأضاف “الديون تضعف النمو. وإذا ارتفع المعدل إلى 130%، فقد ينمو الاقتصاد الأوروبي بمقدار 0.5 نقطة مئوية كل عام”، في حين أن صندوق النقد الدولي قد أشار مؤخرًا إلى أن النمو الاقتصادي في المنطقة بلغ 1.25%.
وطالب الصندوق بإقرار برنامج تقشف صارم من دول منطقة اليورو يشمل توفير 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال تخفيضات في دولة الرفاهية والإصلاحات الهيكلية.
وسيكون على دول مثل فرنسا وبلجيكا بشكل خاص خفض إنفاقها. وفي أوروبا الشرقية، على غرار المجر، يوصي صندوق النقد الدولي بزيادة الضرائب على الشركات والدخل.
وحذر الصندوق من أنه إذا لم تتخذ أوروبا إجراءات تقشفية الآن، فإن دولة الرفاهية قد تصبح غير ميسورة التحمل. وقد يعني ذلك فرض رسوم على زيارات الأطباء، تقليص الإعانات الحكومية، أو خصخصة بعض الخدمات العامة.
ودعا صندوق النقد الدولي البلدان إلى إعادة هيكلة إنفاقها الاجتماعي، بما في ذلك زيادة سن التقاعد، تقليل الدعم الحكومي للتعليم والطاقة، وزيادة الاعتماد على التوفير الشخصي بدلاً من الحماية الحكومية.
