صوت مجلس الأمن الدولي الخميس لصالح قرار أميركي برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع قبل زيارته المرتقبة للبيت الأبيض الأسبوع المقبل.
وجاء في القرار الذي أيده 14 عضوا في المجلس “قرر المجلس شطب أحمد الشرع… و(وزير الداخلية) أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات” التي تستهدف أفرادا وجماعات مرتبطين بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.
ويعد رفع العقوبات رسميا عن الشرع إجراء رمزيا إلى حد كبير إذ كانت تتخذ خطوات مماثلة كلما اضطر للسفر خارج سوريا بصفته رئيسا للبلاد. كما سيرفع تجميد الأصول وحظر الأسلحة.
ورغم ذلك، أعربت الخارجية السورية الخميس عن “تقديرها” للولايات المتحدة على دعمها سوريا وشعبها، بعد تصويت مجلس الأمن.
وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني في منشور على منصة إكس “تعرب سوريا عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها”.
ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس السوري في 10 نوفمبر لإجراء محادثات، بعدما قال إن الجهادي السابق حقق “تقدما جيدا” نحو إحلال السلام في بلاده التي دمرتها الحرب.
ورحب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بالقرار قائلا إنه “مع تبني هذا النص، وجه المجلس رسالة سياسية قوية مفادها أن سوريا دخلت حقبة جديدة”.
وأشار إلى أن حكومة الشرع “تعمل بجهد للوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والمخدرات والقضاء على بقايا الأسلحة الكيميائية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين”.
ورغم أن هذه ستكون الزيارة الأولى التي يقوم بها الشرع لواشنطن، ستكون الثانية له إلى الولايات المتحدة بعد رحلة تاريخية إلى الأمم المتحدة في سبتمبر حين أصبح الشرع أول رئيس سوري منذ عقود يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكانت واشنطن شطبت المجموعة المسلحة بقيادة الشرع، هيئة تحرير الشام، من قائمة الجماعات الإرهابية في يوليو الماضي.
– صورة جديدة لسوريا –
في العادة، تتخذ لجنة العقوبات التابعة للمجلس قرارات رفع العقوبات خلف أبواب مغلقة، لكنها تتطلب الإجماع، في حين أن التصويت الكامل للمجلس لا يتطلب ذلك.
من جهتها، امتنعت الصين عن التصويت، وأعرب سفيرها فو كونغ عن قلقه خصوصا من وجود “مقاتلين إرهابيين أجانب” في سوريا قادرين على “استغلال الوضع الأمني الهش”، معربا عن أسفه لأن المجلس لم يقيم الوضع بشكل كامل.
وأضاف “على أي حال، لم تستمع واشنطن إلى آراء كل الأعضاء”.
منذ توليهم السلطة، يسعى القادة الجدد في سوريا إلى الانفصال عن ماضيهم المتطرف العنيف وتقديم صورة معتدلة أكثر قبولا لدى السوريين العاديين والقوى الغربية.
وقالت دمشق الأحد إن الرئيس السوري سيناقش في واشنطن قضايا تشمل رفع العقوبات المتبقية وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب.
ورحب السفير السوري لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بالتصويت وقال إن “القرار في جوهره يعكس إرادة السوريين والسوريات. إنه يعكس إرادتهم في إعادة بلدنا إلى مكانه الصحيح بين الأمم. إنه يعكس إرادتنا في المضي قدما بثقة وأمل نحو بناء سوريا جديدة”.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
