_____
طالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بفتح تحقيق قضائي عاجل في التسجيل الذي بثه الصحافي الصحفي حميد المهداوي مؤخرا.
وعلل الحزب طلبه في بلاغه اليوم بكون المعطيات التي وردت في التسجيل خطيرة، وأنها أصبحت الآن علنية ومكشوفة لدى العموم، ولكون التسجيل يمس وبشكل خطير جدا بسمعة واستقلالية المؤسسة القضائية، وبسمعة واستقلالية لجنة من المفترض أنها مكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة، وبسمعة ومهنية ومستقبل الصحافي حميد المهدوي، فضلا عن كونها تمس الثقة في المؤسسات بشكل عام.
وكان مهداوي قد بث مقاطع فيديو توثق مجريات اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وهي تتدارس الإجراءات التأديبية في حقه، عبر قناته “بديل” يوم الخميس 20 نونبر الجاري.
واعتبرت الأمانة العامة لحزب المصباح في ذات البلاغ، توصلت ثقة تيفي بنسخة منه، أن ما راج خلال هذا الاجتماع من ألفاظ نابية ومن تجاوز للقانون ومن انحياز على درجة كبيرة من الخطورة، لكونه يكشف اجتماعا بخلفية انتقامية، وليس اجتماعا في إطار التنظيم الذاتي للصحافة، بما يقتضيه المقام من جدية وموضوعية ومن الاحترام.
وأعلنت أمانة البيجيدي في بلاغها “تضامنها المبدئي مع الصحافي حميد المهدوي بالنظر للمعاملة غير اللائقة والمهينة التي تعرض لها”.
وترى في نفس البلاغ، “أن هذه اللجنة المؤقتة قد فقدت اليوم مصداقيتها بشكل كامل بعد أن فقدت شرعيتها بفعل التمديد ثم التمديد، وعليها أن تقدم استقالتها أو أن تقال فورا” .
وحمل الأمانة العامة الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية عن كل ما يجري في هذه اللجنة وعما صدر ويصدر عنها، باعتبار أنها هي -أي الحكومة- من مددت لها خارج القانون، وهو ما سبق ونبهت له ورفضته الأمانة العامة مرارا وتكرار، يضيف البلاغ.
ودعت قيادة حزب المصباح الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق، ومراجعته مراجعة شاملة على إثر هذه الوقائع الخطيرة.
