أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في فاس بفتح بحث قضائي معمّق ودقيق في قضية انهيار عمارة سكنية في حي الجرندي عين النقبي – مقاطعة جنان الورد، صباح يوم الخميس.
وقد أسفر الحادث، في حصيلة أولية، عن وفاة تسعة (9) أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأعلن الوكيل العام للملك عن فتح البحث القضائي لكشف الأسباب والظروف المحيطة بالحادث، وتحديد المسؤوليات المحتملة لكافة الأطراف المعنية.
وقال في بلاغ رسمي مساء الخميس : “سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور انتهاء الأبحاث المأمور بها.”
وأكدت النيابة العامة، وفق البلاغ، على التطبيق الصارم للقانون والتعامل بكل حزم مع كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الحادث الأليم، حرصاً منها على حماية أرواح المواطنين والمواطنات.
وكان التحقيق في حادث مماثل قد أدى إلى متابعة 21 شخصاً في قضية انهيار عمارتين في مدينة فاس، نتج عنها وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح.
ويتابع المشتبه فيهم من أجل أفعال تتعلق : القتل والجرح غير العمديين، الرشوة والارتشاء، التصرف في مال غير قابل للتفويت، المشاركة في هذه الأفعال، تسليم وثائق إدارية دون وجه حق.
وقد قرر قاضي التحقيق إيداع 8 أشخاص السجن الاحتياطي، فيما يُتابع باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
