أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم الخميس، الوزير السابق، محمد مبديع، بالسجن 13 سنة نافذة، وغرامة مالية قدرها 30 مليون درهم.
في أبريل 2023، قرر قاضي التحقيق إيداع مبديع سجن عكاشة، عقب تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن اختلالات مالية وإدارية في بلدية الفقيه بن صالح.
ترأس مبدع بلدية الفقيه بن صالح منذ عام 1997 إلى حين اعتقاله بتهم اختلاس الأموال العامة، إساءة استخدام السلطة، الفساد، والتزوير واستعماله في الوثائق الرسمية.
ويأتي هذا الحكم استناداً إلى شكاية تقدّم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء-سطات عام 2020.
من جانبه، أعلن محامي مبديع، إبراهيم أموسي، أنه سيستأنف الحكم، واصفاً القرار بـ”القاسٍ للغاية”. وأكد أن موكله صرح أمام المحكمة بأن الاتهامات الموجهة إليه “لا أساس لها”.
شغل مبديع (71 عاما) منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين 2013 و2016، وكان مسؤولاً بارزاً في حزب الحركة الشعبية.
وقد أثار انتخابه لرئاسة لجنة العدل والتشريع في البرلمان جدلاً واسعاً، ما دفعه إلى الاستقالة من المنصب آنذاك.
وبعد اعتقاله، قررت المحكمة الدستورية في 26 ماي 2023 إعلان مقعده في مجلس النواب شاغراً.
وكان حفل زفاف باذخ لابنه في عام 2019، فاقت تكلفته ملياري سنتيم، قد أثار انتقادات واسعة ودعوات للكشف عن مصدر ثروته.
