يبدأ أئمة المساجد بالمغرب، ابتداء من يناير 2027، الاستفادة من زيادة جديدة في مكافآتهم الشهرية، بعدما أمر أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، برفعها تدريجياً على مدى أربع سنوات. ويعني استمرار الوتيرة التي اعتمدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال السنوات الثماني الماضية إضافة 300 درهم إلى المكافأة الشهرية في كل سنة، ليبلغ الفارق عند اكتمال الأشطر الأربعة 1200 درهم شهرياً مقارنة بما كان يتقاضاه الإمام في 2026.
ويكتسب القرار أهميته من انتظام الزيادة بقدر ما يكتسبها من قيمتها. فالإمام الذي يستفيد من الأشطر المتتالية يحتفظ بما أضيف إلى مكافأته في السنة السابقة، ثم يُضاف إليه الشطر الموالي. وهكذا يدخل المغرب مرحلة ثالثة من مسار بدأ سنة 2019، فيما تكشف الأرقام التي عرضتها الوزارة أمام البرلمان أن أثره يختلف باختلاف المهام التي يتولاها القيم الديني داخل المسجد.
ثماني سنوات رفعت المكافأة الشهرية بـ2400 درهم
بدأت المرحلة الأولى سنة 2019 واستمرت إلى نهاية 2022. وفي حصيلتها المالية لتلك السنة، أكدت وزارة الأوقاف أنها رصدت الاعتمادات اللازمة لصرف الشطر الرابع، وقدره 300 درهم لكل إمام، ليصل مجموع ما أضيف إلى المكافأة الشهرية خلال السنوات الأربع إلى 1200 درهم. وبذلك صار الإمام المستفيد من الأشطر الأربعة يتقاضى هذا المبلغ الإضافي كل شهر قياساً إلى مكافأته قبل انطلاق البرنامج.
وفي 2023 انطلقت مرحلة ثانية امتدت إلى 2026، احتفظت بالوتيرة نفسها ووسّعت الاستفادة لتشمل المؤذنين. وتوضح وثيقة للوزارة هذا الفارق بدقة حين تصف دفعة يناير 2024 بأنها السادسة بالنسبة إلى الأئمة والثانية بالنسبة إلى المؤذنين. ثم أكد التقرير البرلماني المتعلق بالميزانية الفرعية للوزارة تنفيذ الشطر الأخير سنة 2026. وبذلك بلغ مجموع ما أضيف إلى المكافأة الشهرية للإمام الذي شملته المرحلتان 2400 درهم على مدى ثماني سنوات، فيما بلغت الزيادة الخاصة بالمرحلة الثانية 1200 درهم.
ماذا سيقبض الإمام ابتداء من يناير؟
حدّد بلاغ وزارة الأوقاف الصادر في 20 نونبر 2026 موعد بدء الصرف ومدة الزيادة، وأحال في تحديد مقدارها على ما طُبّق خلال السنوات الثماني السابقة. ومن الجمع بين البلاغ والحصيلة الرسمية للبرنامج السابق يمكن احتساب المسار التالي. والأرقام في الجدول تعبّر عن الفارق الشهري مقارنة بمكافأة 2026، وهي قراءة حسابية للقرار، إذ لم تنشر الوزارة في بلاغها جدولاً سنوياً للمبالغ.
| السنة | المبلغ الإضافي في المكافأة الشهرية |
| 2027 | 300 درهم |
| 2028 | 600 درهم |
| 2029 | 900 درهم |
| 2030 | 1200 درهم |
وتتضح دلالة هذه الأرقام بمثال من المبالغ التي عرضها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال مناقشة ميزانية وزارته. فإمام يتقاضى 3500 درهم شهرياً في 2026 يُنتظر أن تصبح مكافأته 3800 درهم مع الشطر الأول، ثم 4700 درهم عند اكتمال الأشطر الأربعة، بافتراض استمرار تكليفه بالمهام نفسها. وبالنسبة إلى أسرته، يعادل الشطر الأول 3600 درهم إضافية على امتداد سنة كاملة، بينما يصل الأثر السنوي عند اكتمال البرنامج إلى 14 ألفاً و400 درهم مقارنة بدخل سنة الأساس.
لماذا تختلف المكافأة من إمام إلى آخر؟
بحسب الأرقام التي قدّمها التوفيق أمام النواب في نونبر 2026، تتراوح المكافأة الشهرية للإمامة بين 3500 و3800 درهم. وترتفع إلى ما بين 3900 و4300 درهم لمن يجمع بين الإمامة والخطابة، وتتراوح بين 3700 و4400 درهم لمن يجمع بين الإمامة والأذان. أما من يتولى المهام الثلاث، فتتراوح مكافأته بين 4100 و4900 درهم. ومن ثم فإن مبلغ 4900 درهم المتداول يمثّل الحد الأعلى لفئة تجمع ثلاث مسؤوليات، ويعطي اتخاذه مرجعاً لجميع الأئمة صورة غير دقيقة عن دخلهم.
ولهذا التفاوت أثر في قراءة القرار. فالزيادة موحّدة من حيث المبلغ، لكن وزنها في دخل المستفيد يختلف بحسب نقطة الانطلاق. فإضافة 1200 درهم إلى مكافأة قدرها 3500 درهم تعني ارتفاعاً اسمياً بنحو 34 في المائة بحلول 2030، مقابل نحو 32 في المائة لمن ينطلق من 3800 درهم. وتبيّن النسبتان حجم التحسن في المكافأة نفسها، أما ما سيتيحه ذلك فعلياً من قدرة على تغطية نفقات الأسرة فسيتأثر أيضاً بتطور الأسعار خلال السنوات الأربع.
2.94 مليار درهم للمكافآت في 2026.. ومن يشمله القرار الجديد؟
يضع تقرير مجلس النواب الرقم المالي الأبرز في سياقه. فقد رصدت الوزارة 2.94 مليار درهم لصرف مكافآت 77 ألفاً و233 قيّماً دينياً برسم 2026. ويخص هذا الرقم مجموع الاعتمادات الموجهة للمكافآت خلال تلك السنة. أما الكلفة الإضافية للقرار الذي يبدأ تنفيذه في يناير 2027، فلم يحدّدها بلاغ 20 نونبر. وتكتسب هذه الدقة أهميتها لأن إسقاط مبلغ الزيادة على مجموع القيمين الدينيين يفترض أن جميع الفئات مشمولة بالقرار الجديد.
ففي المرحلة السابقة، أوردت «العمق المغربي»، استناداً إلى وثائق مشروع قانون المالية، أن البرنامج شمل نحو 52 ألف إمام و24 ألفاً و909 مؤذنين. وكان بلاغ إطلاق تلك المرحلة قد نصّ صراحة على استفادة المؤذنين، وهو ما أكدته الوزارة لاحقاً في حصيلة التنفيذ. أما البلاغ الجديد فسمّى الأئمة تحديداً، ولذلك يظل توسيع الزيادة إلى من يزاولون الأذان وحده أمراً يحتاج إلى توضيح رسمي.
ما وراء المكافأة الشهرية
يمثل الدخل المنتظم جانباً من الوضع الاجتماعي للإمام وأسرته. ففي باب التغطية الصحية، أورد التقرير البرلماني أن الوزارة خصصت 272.2 مليون درهم لهذا الغرض، وأن عدد القيمين الدينيين المكلفين المدرجين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بلغ 69 ألفاً و912، وارتفع عدد المستفيدين إلى 247 ألفاً و909 باحتساب ذوي الحقوق. وفي المقابل، أشار التقرير إلى استمرار دراسة ملفي العجز والتقاعد، بما يضعهما في مرحلة مختلفة عن التغطية الصحية التي يستفيد منها القيمون وأسرهم بالفعل.
وبالنسبة إلى الإمام، يجمع القرار بين أثر قريب يمكن إدراجه في ميزانية الأسرة ابتداء من يناير المقبل، وأثر تراكمي لا يكتمل إلا في 2030. وعندئذ، سيكون من استفاد من الأشطر المتتالية منذ 2019 قد أضيف إلى مكافأته 3600 درهم شهرياً قياساً إلى ما قبل انطلاق المسار. أما تقييم التحسن في وضعه الاجتماعي كاملاً، فيقتضي النظر أيضاً إلى ما تغطيه أسرته من نفقات العلاج اليوم، وما سيتاح لها من حماية للدخل عند العجز أو التوقف عن أداء المهمة.
ومع الزيادة المرتقبة، يبقى السؤال الذي يواجه الإمام وأسرته كل شهر: هل تكفي المكافأة لتغطية نفقات الغذاء والسكن والنقل وتمدرس الأبناء، في ظل ما راكمته سنوات الغلاء من أعباء؟ فالشطر الأول سيُصرف في يناير 2027، بينما لن يكتمل أثر الزيادة إلا في 2030. وبين الموعدين، سيظل المعيار الأوضح للحكم على تحسّن أوضاع الأئمة هو ما تتيحه لهم مكافآتهم فعلياً من قدرة على تلبية حاجات أسرهم والعيش بكرامة.








