دخلت، ابتداءً من فاتح يوليوز، مجموعة من المقتضيات الضريبية الجديدة حيز التنفيذ في المغرب، وذلك في إطار تنزيل أحكام قانون المالية لسنة 2026.
وتهم الإجراءات الجديدة :
- قواعد تسجيل بعض معاملات نقل الأصول
- الضريبة المقتطعة من مداخيل الإيجار
- التزامات جديدة مرتبطة بالتصريح والإبلاغ الضريبي
وأكدت المديرية العامة للضرائب أن هذه التدابير تهدف إلى تعزيز شفافية المعاملات المالية، وضمان تبرير وسائل الأداء وإمكانية تتبعها.
- رسم إضافي على بعض عمليات نقل الملكية
بموجب الإجراءات الجديدة يُفرض الآن رسم تسجيل إضافي بنسبة 2 % على :
- عمليات نقل ملكية العقارات وحقوقها
- أصول الشركات التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، إذا لم تتضمن العقود ما يثبت طريقة الأداء أو إمكانية تتبعها.
وأوضحت المديرية أن الرسم يطبق عندما لا يُحدد عقد البيع وسيلة الأداء أو مراجعها، أو إذا تم الأداء بوسائل غير معتمدة، مثل الدفع النقدي خارج الحالات المسموح بها.
وفي حال كان الأداء النقدي جزئياً، فإن الرسم الإضافي يقتصر على الجزء المؤدى نقداً من قيمة المعاملة.
- اقتطاع 5 في المائة من مداخيل الإيجار
كما دخل حيز التنفيذ نظام جديد يفرض اقتطاع ضريبة بنسبة 5 % من مداخيل الإيجار، سواء بالنسبة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل.
وبالنسبة للشركات، يهم هذا الإجراء الإيجارات المؤداة للأشخاص الذاتيين من طرف الشركات التي بلغ رقم معاملاتها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم أو أكثر خلال آخر سنة محاسبية.
ويشمل الاقتطاع الإيجارات المرتبطة بالعقارات والأراضي والمنشآت بمختلف أنواعها، مع إمكانية خصم المبالغ المقتطعة من الضريبة المستحقة أو استرجاع الفائض، وفق الشروط القانونية.
- التزامات جديدة للمصرحين
يشمل النظام أيضاً الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة.
وقد أصبح يتعين على هؤلاء الأشخاص، إلى جانب الأشخاص الاعتباريين، اقتطاع الضريبة عند أداء الإيجارات المعنية.
وألزمت المديرية العامة للضرائب الجهات المكلفة بالاقتطاع بتحويل المبالغ المستخلصة قبل نهاية الشهر الموالي لشهر الاقتطاع، مع إرفاقها بالتصريح المحدد من طرف الإدارة الجبائية.
وأكدت المديرية أن هذه المقتضيات تستند إلى التعديلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026 على المدونة العامة للضرائب.
