بدأ المغرب رسمياً تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% على الخدمات الرقمية المقدمة من الشركات الأجنبية، مثل ميتا وتيك توك ونتفليكس ويوتيوب.
ودخل النظام حيز التنفيذ في 11 يونيو 2026، بعد إطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة بـ”الضريبة على الخدمات الرقمية” عبر بوابة المديرية العامة للضرائب.
ويشمل الإجراء الشركات غير المقيمة في المغرب التي تقدم خدمات رقمية عن بُعد لعملاء مغاربة غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
يهم هذا الالتزام عدداً من المنصات الرقمية العالمية، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي وخدمات البث المباشر ومنصات توزيع المحتوى التي تشتغل بشكل قانوني في المغرب.
وبموجب النظام الجديد، يتعين على الشركات المعنية التسجيل في المنصة المخصصة للحصول على رقم تعريف ضريبي محدد.
وتلتزم بتقديم إقرار ربع سنوي يفصل المبيعات المحققة من الخدمات الرقمية في المغرب، وأداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة،.
كما تلتزم بالاحتفاظ بسجل مفصل للمعاملات المالية المنجزة مع العملاء المغاربة ووضعه رهن إشارة السلطات الضريبية عند إجراء عمليات تدقيق.
ونشرت المديرية العامة للضرائب دليلاً عملياً يوضح كيفية استخدام المنصة والإجراءات المطلوبة، وخصصت بريداً إلكترونياً للإجابة عن استفسارات الشركات المعنية بالنظام الجديد.
ويستند هذا الإصلاح إلى مقتضيات المادة 115 مكرر من المدونة العامة للضرائب، وإلى أحكام المرسوم رقم 2.25.862 الصادر في 27 نونبر 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية في دجنبر من السنة نفسها.
ويشمل النظام الجديد منصات عالمية كبرى، مثل نتفليكس وشات جي بي تي، وجميع الخدمات الرقمية المقدمة للمستهلكين المغاربة من شركات لا تتوفر على وجود فعلي في المملكة.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار ملاءمة التشريع الضريبي المغربي مع التحولات التي يعرفها الاقتصاد الرقمي وتعزيز المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية.
