أصدر القضاء السوري الثلاثاء أحكاما بالإعدام بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد وعدد من أركان حكمه من بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في قرارات هي الأولى من نوعها منذ إطاحة الحكم السابق أواخر العام 2024.
وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان بـ”تجريم المتهم الفار بشار الأسد” بجنايات عدة، بينها “القتل العمد، وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 عاما (..) وجناية التعذيب، والتعذيب المفضي إلى الموت، وجناية الحرمان من الحرية لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
وأعلن “الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام”.
وفر بشار الأسد مع عائلته وعدد من المقربين منه الى موسكو إثر إطاحة حكمه في ديسمبر 2024.
وقضت المحكمة في جلستها الثلاثاء كذلك غيابيا بإعدام ستة مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين، من بينهم وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج، وماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع والقائد السابق للفرقة الرابعة، ولؤي العلي الذي كان يترأس فرع المخابرات العسكرية في درعا عام 2011، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين آخرين من رموز الحكم السابق، بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل العمد والتحريض عليه والتعذيب المفضي إلى الموت، وصنفتها المحكمة “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”.
وطلبت المحكمة كذلك إنزال عقوبة الإعدام بعاطف نجيب، الضابط السابق برتبة عميد وابن خالة الأسد، وهو الموقوف الوحيد بين المسؤولين الذين صدرت أحكام بحقهم الثلاثاء.
وجرمت المحكمة نجيب الذي تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مهد الاحتجاجات الشعبية ضد الأسد، بجنايات “القتل العمد” و”القتل القصد لأطفال دون 15 عاما”، إضافة الى “التعذيب المفضي الى الموت”. وقالت إن الأفعال المنسوبة إليه “جرائم ضد الانسانية”، وحكمت بـ” تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام”.
– “حكم أثلج صدورنا” –
اندلعت الاحتجاجات المناهضة للأسد في درعا في 15 مارس 2011، بعدما كانت الأجهزة الأمنية أوقفت عددا من الأطفال الذين كتبوا شعارات مناهضة لبشار الأسدفي على جدران مدرستهم، وتعرضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لقمع المتظاهرين السلميين وأطلقت الرصاص الحي لفض الاعتصامات في مواقع عدة.
وارتبط اسم نجيب باعتقال الأطفال والإساءة إلى وجهاء من المحافظة قصدوا فرع الأمن السياسي للمطالبة بالإفراج عنهم، ما فاقم الغضب الشعبي وساهم في اندلاع التظاهرات.
وعقب توسع الاحتجاجات إلى محافظات عدة، أبعد حكم الأسد عاطف نجيب من منصبه، محملا اياه المسؤولية عن حملة القمع في درعا.
وقال العريان إن نجيب الذي ظهر خلال المحاكمة خلف القضبان، أنكر الاتهامات الموجهة اليه، و”لم يبد ذرة ندم واحدة ولا اعتذار”، ما دفع المحكمة إلى “إنزال العقوبة الأشد” بحقه.
وأثناء جلسة المحاكمة، تجمع العشرات، غالبيتهم من أبناء محافظة درعا في محيط القصر العدلي على وقع انتشار أمني كثيف وقطع للطرق المؤدية إلى محيطه، وفق ما أفاد مراسل لفرانس برس.
ورفع بعضهم صور أقاربهم، ممن قتلوا أو فقدوا خلال سنوات النزاع، بينهم رمزي أبو نبود، الذي قتل شقيقه أحمد خلال فض اعتصام في الجامع العمري عام 2011.
وقال أبو نبود لفرانس برس “الحمد لله والشكر للقضاء، اليوم نلنا حكما أثلج صدورنا، الشهداء لن يعودوا لكن الحكم أثلج صدورنا”.
وأكد وزير العدل السوري مظهر الويس للتلفزيون الرسمي أن الأحكام سترفع إلى محكمة النقض لكونها “المحكمة الأعلى في سوريا”، مضيفا أن للمتهم الحق بالطعن خلال مدة أقصاها 30 يوما.
– “عدالة ذات مصداقية” –
وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء تعليقا على الحكم إن “معالجة المطالب القائمة منذ فترة طويلة بتحقيق العدالة والمساءلة وكشف الحقيقة يمكن أن تسهم في استعادة الثقة بالمؤسسات… وتحقيق سلام مستدام”.
لكنه أشار أيضا إلى موقف الجمعية العامة السابق المعارض لعقوبة الإعدام، وحض “السلطات السورية على السعي إلى تحقيق المساءلة من خلال مسار للعدالة الانتقالية يتمحور حول الضحايا”.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن قضية نجيب والإجراءات القضائية الأخرى تشكل “اختبارا لجهود السلطات السورية في السعي إلى تحقيق عدالة ذات مصداقية بشأن انتهاكات عهد الأسد”.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” بلقيس جراح في بيان “يجب أن تفي الإجراءات الجنائية بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وهذا يعني أيضا إلغاء عقوبة الإعدام، التي تتسم بطبيعتها بالقسوة”.
وحثت السلطات على “الإسراع في اعتماد قانون للعدالة الانتقالية يحدد مسارا قانونيا واضحا لهذه القضايا”.
وتعهدت السلطات السورية الجديدة مرارا تحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد الأسد، في حين يؤكد ناشطون والمجتمع الدولي على أهمية العدالة الانتقالية في بلد مزقته الحرب.
وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، التي شكلتها السلطات العام الماضي، إن الحكم بحق نجيب يشكل “محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي”.
واعتبر المحلل في الشأن السوري من مجموعة الأزمات الدولية نانار هواش أن العدالة الانتقالية الحقيقية يجب أن تكون “أوسع نطاقا”، لأن “الكثير من السوريين يريدون أن تشمل المساءلة جميع الفصائل المسلحة التي شاركت في الحرب”.
وأضاف أن هناك عائلات تريد كذلك “معرفة الحقيقة بشأن المفقودين، ولا يزال بإمكان المدانين تقديم هذه المعلومات”.
المصدر: أ ف ب
