حقق الحزب الديمقراطي الأميركي انتصارا انتخابيا كبيرا في انتخابات منتصف الولاية، التي جرت الثلاثاء 3 نونبر، منتزعا السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ من الحزب الجمهوري، في تحول سياسي يعكس تراجعا واضحا في شعبية الرئيس دونالد ترامب وسياساته، ويضع إدارته أمام مرحلة جديدة من المواجهة مع الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولايته الثانية.
وأظهرت النتائج التي أعلنتها وسائل الإعلام الأميركية ووكالات الأنباء فوز الديمقراطيين بأغلبية المجلسين، في انتكاسة انتخابية امتدت إلى عدد من الولايات التي ظلت تقليديا معاقل انتخابية للجمهوريين. وتمكن الديمقراطيون من انتزاع سبعة مقاعد على الأقل في مجلس الشيوخ، شملت ولايات كانساس وأيوا وتكساس وأوهايو ومين وماين؟ وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية، إلى جانب تحقيق مكاسب في أكثر من عشرين دائرة انتخابية بمجلس النواب.
وشكلت هذه النتائج رفضا انتخابيا واسعا لأداء الإدارة الجمهورية، خصوصا في ظل تنامي الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتداعيات الحرب مع إيران، والسياسات التجارية والرسوم الجمركية، فضلا عن اتهامات بالفساد وسوء تدبير عدد من الملفات الحكومية.
وفي أول تعليق له على النتائج، هنأ ترامب الديمقراطيين على انتصاراتهم، مشيدا بأدائهم الانتخابي، لكنه سعى إلى التقليل من دلالاتها السياسية، نافيا أن تكون بمثابة تصويت ضده شخصيا، ومحملا بعض المرشحين الجمهوريين مسؤولية خسائرهم.
وقال ترامب، في مقابلة هاتفية مع قناة «فوكس نيوز»، إن الديمقراطيين «أبلوا بلاء حسنا وخاضوا حملة قوية»، مضيفا أنه لا يعتبر النتائج ضربة شخصية له، وأن الولايات المتحدة شهدت، بحسب تعبيره، أفضل عامين في تاريخ الرئاسة.
وتأتي هذه التصريحات بعدما أبدى الرئيس استعداده للتعامل مع النتائج والعمل مع الديمقراطيين، في إشارة إلى إدراكه طبيعة التحول الذي ستفرضه الأغلبية الجديدة على المشهد السياسي في واشنطن.
الكونغرس يتحول إلى مركز لمعارضة أجندة ترامب
ويعني فقدان الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس دخول الإدارة الأميركية مرحلة جديدة من الانقسام المؤسساتي، بعدما كان الحزب الجمهوري يتمتع بالأغلبية في المجلسين خلال العامين الأولين من الولاية الثانية لترامب.
ومن شأن السيطرة الديمقراطية على مجلس النواب تمكين الحزب من رئاسة اللجان البرلمانية والتحكم في جدول أعمالها، وفتح تحقيقات بشأن عدد من ملفات الإدارة، من بينها الحرب مع إيران، وسياسات ترحيل المهاجرين، وشبهات الفساد وتضارب المصالح.
كما ستمنح الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الحزب قدرة أكبر على عرقلة تعيينات الرئيس في المناصب الحكومية والقضائية، ما سيحد من هامش حركته في إعادة تشكيل المؤسسات الفيدرالية.
ومن المرتقب أن يتولى زعيم الأقلية الديمقراطية الحالي في مجلس النواب، حكيم جيفريز، رئاسة المجلس بعد انعقاد الكونغرس الجديد في الثالث من يناير المقبل، ليصبح أول أميركي من أصول إفريقية يتولى هذا المنصب في حال انتخابه رسميا.
وفي أول موقف له عقب اتضاح النتائج، توعد جيفريز بمحاسبة المسؤولين عن ما وصفه بمستويات غير مسبوقة من الفساد، مؤكدا أن الكونغرس الجديد سيعمل على إخضاع الإدارة للمساءلة، ومشددا على أن المسؤولين المنتخبين ينبغي أن ينشغلوا بتحسين حياة المواطنين بدلا من خدمة مصالحهم الشخصية أو مصالح المقربين منهم.
انتصارات في معاقل جمهورية ومفاجآت انتخابية
ومن أبرز مؤشرات التحول الانتخابي فوز الديمقراطي آدم هاملتون بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية كانساس، متغلبا على السيناتور الجمهوري روجر مارشال، في نتيجة تاريخية، إذ لم تنتخب الولاية سيناتورا ديمقراطيا منذ نحو قرن.
وفي تكساس، حقق الديمقراطي جيمس تالاريكو فوزا لافتا بمقعد في مجلس الشيوخ، منهيا عقودا من الهيمنة الجمهورية على هذا الاستحقاق، فيما تمكن شيرود براون من استعادة مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو بعد تغلبه على الجمهوري جون هاستد.
كما شهدت كارولاينا الجنوبية مفاجأة انتخابية بفوز الديمقراطية آني أندروز على المرشحة الجمهورية دارلين غراهام، في ولاية صوتت بأغلبية كبيرة لصالح ترامب في انتخابات 2024.
وفي كارولاينا الشمالية، انتزع الديمقراطي روي كوبر مقعدا في مجلس الشيوخ، فيما احتفظ الديمقراطي جون أوسوف بمقعده عن ولاية جورجيا، وحقق الديمقراطي كريس باباس فوزا في نيوهامبشر، ليصبح أول رجل مثلي الجنس ينتخب عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي.
وامتدت المكاسب الديمقراطية إلى الانتخابات المحلية، حيث فازت كيشا لانس بوتومز بمنصب حاكمة ولاية جورجيا، لتصبح أول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة، كما حقق الديمقراطيون انتصارات في ولايات أخرى، من بينها أوهايو وأيوا وتكساس.
وفي المقابل، تمكن الجمهوريون من الحفاظ على بعض مواقعهم، حيث فاز بايرون دونالدز بمنصب حاكم ولاية فلوريدا، ليصبح أول حاكم أسود في تاريخ الولاية، كما احتفظت الجمهورية آشلي مودي بمقعدها في مجلس الشيوخ.
تكاليف المعيشة والحرب مع إيران في قلب التصويت
ويرى مراقبون أن النتائج الانتخابية لا يمكن فصلها عن السياق الاقتصادي والسياسي الذي سبق الاقتراع، إذ شكلت تكاليف المعيشة أحد أبرز العوامل المؤثرة في اختيارات الناخبين، إلى جانب تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، فضلا عن القلق بشأن الرسوم الجمركية وانعكاساتها على الاقتصاد الأميركي.
وأظهرت استطلاعات الرأي المرتبطة بالانتخابات أن قطاعا واسعا من الناخبين يحمل الإدارة مسؤولية ارتفاع الأسعار، ويريد دورا رقابيا أكبر للكونغرس في مواجهة السلطة التنفيذية.
وكان ترامب قد جعل من سياساته المتعلقة بالهجرة والحرب مع إيران والرسوم الجمركية محاور أساسية في دفاعه عن حصيلة إدارته، بل دعا الناخبين خلال الحملة إلى التعامل مع الانتخابات كما لو كان اسمه مدرجا في ورقة الاقتراع.
غير أن النتائج كشفت عن تراجع قدرة الحزب الجمهوري على الاحتفاظ ببعض الفئات والولايات التي ساهمت في فوز ترامب بولاية ثانية سنة 2024، في مؤشر على اتساع الهوة بين الخطاب السياسي للإدارة وانتظارات قطاعات من الناخبين.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن نتائج الانتخابات تحمل رسالة أميركية رافضة للحرب، وكتب على منصة «إكس» أن الأميركيين قالوا، سواء بدافع القناعة أو بسبب تكاليف المعيشة: «لا للحرب»، معبرا عن تأييده لهذه الرسالة.
مرحلة جديدة من المواجهة السياسية
وتفتح سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس الباب أمام مرحلة من التجاذب السياسي والمؤسساتي مع البيت الأبيض، خصوصا أن الأغلبية الجديدة لن تكتفي بعرقلة بعض مشاريع القوانين، بل ستتمكن من تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية والتحقيق والمساءلة.
وكان ترامب قد لوح، قبل ظهور النتائج، باستخدام حق النقض الرئاسي ضد التشريعات التي قد يمررها كونغرس تسيطر عليه المعارضة، قائلا إنه قد يعترض على كل شيء، قبل أن يبدي لاحقا استعداده للتوصل إلى تفاهمات مع الديمقراطيين.
وبينما تمثل هذه النتائج انتكاسة كبيرة للجمهوريين، فإنها لا تعني نهاية قدرة ترامب على تنفيذ سياساته، إذ يحتفظ الرئيس بصلاحياته التنفيذية وحق النقض، كما أن تمرير التشريعات الجديدة سيظل رهينا بالتوازنات السياسية داخل المجلسين وبإمكانية التوصل إلى تسويات بين الطرفين.
وبذلك، لا تقتصر دلالة انتخابات منتصف الولاية على تغيير الأغلبية البرلمانية، بل تؤشر إلى تحول في ميزان القوى داخل المؤسسات الأميركية، وتضع النصف الثاني من ولاية ترامب أمام اختبار صعب عنوانه قدرة الرئيس على الحكم في ظل كونغرس معارض، ومدى استعداد الحزبين للانتقال من المواجهة إلى التفاوض.
