تستعد سويسرا لتكثيف عمليات إعادة المواطنين المغاربة المقيمين بصورة غير نظامية، مع تنظيم عدة رحلات مباشرة إلى المغرب خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تتزايد فيه أعداد الأشخاص الذين جرى تحديد هوياتهم تمهيدا لترحيلهم.
وأعلنت أمانة الدولة السويسرية للهجرة (سيم) تكثيف عمليات الإعادة، فيما أفادت صحيفة «بليك» بأن ارتفاع عدد حالات تحديد الهوية قد يؤدي إلى زيادة أعداد المرحّلين إلى المغرب خلال الفترة المقبلة.
وتأتي الخطوة في ظل استمرار الجدل الأوروبي بشأن الهجرة القادمة من المغرب، ولا سيما بعد أزمة سبتة المحتلة، التي أعادت تدفقات الهجرة إلى واجهة النقاش بشأن التعاون بين الرباط والدول الأوروبية.
وبحسب «بليك»، يمكن أن تستغرق إجراءات تحديد هوية المواطن المغربي في بعض القضايا الجنائية بضعة أسابيع، بينما قد تمتد الإجراءات اللازمة لتنفيذ الترحيل عبر السفارة المغربية إلى أكثر من عام في بعض الحالات.
ويضع هذا التفاوت التعاون بين البلدين تحت ضغط متزايد، خصوصا مع ارتفاع عدد الملفات التي تتطلب إصدار وثائق سفر أو تأكيد هوية الأشخاص المعنيين.
ولا يقتصر الجدل على البالغين، إذ تواجه إعادة القاصرين تعقيدات إضافية.
وعاد مسار الهجرة من المغرب إلى دائرة الاهتمام الأوروبي بعد أزمة سبتة المحتلة، عندما وصل آلاف الأشخاص إلى المدينة، بينهم عدد كبير من القاصرين.
وفي سويسرا، يأتي تكثيف الرحلات إلى المغرب في هذا السياق، مع سعي السلطات إلى تقليص الفترة الفاصلة بين صدور قرار الترحيل وتنفيذه فعليا.
