تصدر المغرب دول شمال إفريقيا من حيث قيمة طلبات الأسلحة والمعدات العسكرية الفرنسية خلال عام 2025، بعدما بلغت قيمة الطلبات المغربية 532.1 مليون يورو، وفقا لأحدث تقرير لوزارة الجيوش الفرنسية حول صادرات الأسلحة، الموجه إلى البرلمان الفرنسي. (Ministère des Armées)
وتشكل هذه القيمة قفزة كبيرة مقارنة بعام 2024، عندما لم تتجاوز الطلبات المغربية نحو 13.1 مليون يورو، لتبلغ بذلك أعلى مستوى لها خلال السنوات الأخيرة.
ويظهر التقرير أن المغرب استحوذ عمليا على كامل قيمة الطلبات الفرنسية المسجلة في شمال إفريقيا خلال 2025، والتي بلغت نحو 533 مليون يورو.
«كاراكال» في صدارة العقود الكبرى
يربط التقرير الفرنسي الارتفاع الكبير في قيمة الطلبات المغربية، بشكل خاص، بعقد مروحيات H225M «كاراكال»، الذي صنفته وزارة الجيوش الفرنسية ضمن العقود الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ خلال عام 2025. (Ministère des Armées)
وكانت شركة إيرباص هليكوبترز قد أعلنت في نوفمبر 2025 إبرام عقد مع المغرب لتوريد 10 مروحيات H225M كاراكال للقوات الملكية الجوية.
وخصصت المروحيات لمهام البحث والإنقاذ القتالي، على أن تحل محل مروحيات «بوما» التي تعمل في الخدمة المغربية منذ أكثر من أربعة عقود. (Default)
وتتميز «كاراكال» بقدرات متعددة تشمل النقل التكتيكي والإنقاذ في البيئات المعقدة، وهي نسخة متطورة من عائلة «سوبر بوما». كما يمكن تجهيزها لمهام الإنقاذ القتالي، والنقل، ودعم القوات الخاصة. (Ministère des Armées)
ويلاحظ، خلاف ما أوردته بعض وسائل الاعلام، أن إيرباص أو المغرب لم يعلنا القيمة المالية التفصيلية لعقد المروحيات. لذلك لا يمكن اعتبار مبلغ 532.1 مليون يورو قيمة صفقة «كاراكال» وحدها؛ بل يمثل إجمالي الطلبات المغربية المسجلة لدى الجانب الفرنسي خلال 2025. (Le Desk)
تعزيز حضور «إيرباص» في المغرب
تأتي صفقة «كاراكال» في سياق توسع حضور إيرباص هليكوبترز في السوق المغربية.
وكانت الشركة قد أعلنت في 2024 إنشاء مركز لخدمة الزبائن في المملكة، بهدف دعم أسطول يضم نحو 60 مروحية من إنتاج إيرباص تعمل لدى القوات الجوية الملكية والبحرية الملكية والدرك الملكي. (Médias24)
وتتجه الشركة إلى تطوير هذا الحضور ليشمل قدرات أكبر في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO)، مع إمكانية تحويل المركز إلى منصة إقليمية لخدمة مروحيات إيرباص في غرب إفريقيا.
ويعزز عقد «كاراكال» هذا المسار الصناعي، إذ لا يقتصر التعاون على بيع المعدات، وإنما يرتبط أيضا بخدمات الدعم والصيانة والتكوين.
83.3 مليون يورو قيمة المعدات المسلّمة
في المقابل، بلغت قيمة المعدات العسكرية الفرنسية التي تم تسليمها إلى المغرب خلال 2025 نحو 83.3 مليون يورو، فيما وصلت قيمة المعدات المسلّمة خلال الفترة 2016-2025 إلى نحو 904.7 مليون يورو.
كما منحت السلطات الفرنسية المغرب 42 ترخيصا فرديا لتصدير معدات عسكرية خلال 2025، ليرتفع العدد الإجمالي للتراخيص الممنوحة منذ 2016 إلى 559 ترخيصا.
وبلغت القيمة التقديرية الإجمالية للتراخيص الصادرة للمغرب خلال العام نحو 1.27 مليار يورو، بينها ترخيص واحد من فئة ML5 بقيمة تقديرية تقارب 969 مليون يورو.
وسجل التقرير كذلك تسليم ثماني منصات لإطلاق الصواريخ ومدفعين عيار 20 ملم إلى المغرب، إضافة إلى ترخيص يتعلق بإعادة تصدير صواريخ من فئة ML5.
تعاون عسكري يتجاوز صفقات السلاح
وتأتي هذه المعطيات في سياق تعاون دفاعي أوسع بين المغرب وفرنسا.
فخلال 2025، شاركت فرقاطة مغربية ضمن مجموعة حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» في انتشار بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلى جانب قطع بحرية من دول بينها إيطاليا والولايات المتحدة واليونان والبرتغال.
وشاركت المجموعة في مناورتي «لا بيروز 25» و**«باسيفيك ستيلر»**، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون العملياتي بين القوات البحرية المشاركة.
وفي الوقت نفسه، يواصل المغرب تنويع شراكاته الدفاعية، خصوصا مع الولايات المتحدة.
وفي مايو 2026، تسلمت القوات المسلحة الملكية سبع مروحيات هجومية من طراز AH-64E أباتشي، ليرتفع عدد المروحيات التي تسلمها المغرب إلى 13 من أصل 24 مروحية طلبها من شركة «بوينغ».
وفي يوليوز 2026، وقع المغرب اتفاقية مع القيادة الأمريكية في إفريقيا لإنشاء مركز متعدد المجالات للتدريب والتجارب في طانطان، يضم مرافق للتدريب وأكاديمية للطائرات المسيرة ومركزا للابتكار والتجارب.
فرنسا تسجل أكثر من 21 مليار يورو من الطلبات
وعلى المستوى العام، بلغت قيمة طلبات الأسلحة الفرنسية في الأسواق الخارجية 21.2 مليار يورو خلال 2025، لتتجاوز حاجز 20 مليار يورو للعام الثاني على التوالي، وفقا للتقرير الفرنسي. (Ministère des Armées)
وشملت أبرز العقود الفرنسية خلال العام طلب الهند 26 طائرة رافال، وغواصتين من طراز «سكوربين إيفولفد» لإندونيسيا، وفرقاطة FDI رابعة لليونان، إلى جانب عقود أخرى مع دول أوروبية وآسيوية.
واستحوذ قطاع الطيران على نحو 40% من إجمالي الطلبات، مقابل 19% للقطاع البحري، و12% للمعدات البرية، و2% للرادارات وأنظمة الاتصالات، و18% للصواريخ.
وكان قطاع الصواريخ الأكثر نموا، بزيادة بلغت 15% بين 2024 و2025.
كما تغير التوزيع الجغرافي للطلبات الفرنسية، إذ استحوذت آسيا على 43% من إجمالي الطلبيات خلال 2025، مقابل 23% في العام السابق، بينما بلغت حصة دول الاتحاد الأوروبي 27%، والدول الأوروبية خارج الاتحاد 9%، ومنطقة الشرق الأوسط 6%.
المغرب في صدارة الطلبات العسكرية الفرنسية بشمال إفريقيا
وتكشف أرقام 2025 عن تحول واضح في حجم التعاون العسكري الصناعي بين المغرب وفرنسا، بعدما قفزت الطلبات المغربية إلى 532.1 مليون يورو، مدفوعة خصوصا بإدراج عقد «كاراكال» ضمن العقود الفرنسية الكبرى.
ولا تعكس هذه الأرقام مجرد زيادة في مشتريات المعدات، بل تشير أيضا إلى تطور في طبيعة التعاون، مع توسع الحضور الصناعي للشركات الفرنسية في المغرب، ولا سيما في مجالات الدعم والصيانة والخدمات اللوجستية.
ويضع ذلك المغرب في موقع بارز ضمن سوق الصناعات الدفاعية الفرنسية في إفريقيا، في وقت تعمل فيه الرباط بالتوازي على تعزيز وتنويع شراكاتها العسكرية مع فرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى.
المصدر: وزارة الجيوش الفرنسية – التقرير السنوي للبرلمان حول صادرات الأسلحة لعام 2026. (Ministère des Armées)
