جدد المغرب تمسكه بالشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا، لكنه عبر في المقابل عن رفضه توظيف المملكة في السجالات السياسية والإعلامية الداخلية الإسبانية، خصوصا مع اقتراب الانتخابات، داعيا إلى معالجة الخلافات بين البلدين بالحوار والصراحة والاحترام المتبادل.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ أصدرته الخميس، أن المغرب اختار، بشكل سيادي، بناء علاقته مع إسبانيا على أساس حسن الجوار الجغرافي والتفاهم السياسي والشراكة الاقتصادية والتعاون الأمني.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التوجه وجد تعبيره الأبرز في الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، عقب اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، والذي دشّن، بحسب البلاغ، مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على الاحترام والثقة المتبادلين، والحوار الدائم والطموح إلى شراكة تحقق المنفعة المتبادلة.
حصيلة يعتبرها المغرب إيجابية
وأكدت الوزارة أن هذه المقاربة مكنت البلدين من تطوير مجالات التعاون بينهما وتطويق خلافاتهما ومعالجتها بـ«كثير من الرصانة والاحترام»، بعيدا عن محاولات فرض الأمر الواقع.
وسجل البلاغ، في هذا السياق، نتائج ملموسة، خصوصا في المجال الاقتصادي، حيث تعد إسبانيا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، فيما يمثل المغرب الشريك التجاري الثاني لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي.
كما أبرزت الوزارة أهمية التعاون الأمني بين البلدين، مشيرة إلى أنه أسهم في إنقاذ أرواح وتفكيك شبكات إرهابية وإجرامية، مع التنبيه إلى أن القوات المغربية تحملت في هذا المجال خسائر بشرية ومادية.
وفي ملف الهجرة، أكدت الوزارة أن التعاون بين البلدين كان «دوما منسقا وفعالا»، لكنها اعتبرت أن الأحداث التي وقعت في يوليوز الماضي تستوجب دراسة معمقة لتحديد ملابساتها والجهات المتدخلة، والتنديد بما وصفته بـ«المناورات»، وضمان عدم تكرارها.
الرباط تطالب بتوضيحات بشأن ملف الهجرة
وانتقلت الوزارة في بلاغها إلى طرح مجموعة من الأسئلة بشأن الاتهامات الموجهة إلى المغرب على خلفية هذا الملف.
وتساءلت، على وجه الخصوص، عن أسباب استمرار توجيه الاتهامات إلى المغرب “في غياب أي معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت أي تورط للسلطات المغربية”، وعن عدم ترحيل المهاجرين غير النظاميين رغم التزام الحكومة المغربية رسميا بإعادة استقبالهم.
كما تساءلت عن استمرار إبقاء القاصرين غير المصحوبين بعيدا عن أسرهم، رغم مطالبة المغرب، بحسب البلاغ، بعودتهم.
واعتبرت الوزارة أن الإجابة عن هذه الأسئلة “لا ينبغي البحث عنها في المغرب ولكن لدى الفاعلين الإسبان المعنيين”.
انتقاد للتوظيف السياسي والإعلامي
وفي لهجة أكثر حدة، أعربت الخارجية المغربية عن أسفها لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المغرب لخدمة أجندات داخلية.
وانتقد البلاغ بشكل خاص انخراط أحزاب إسبانية وصفها بـ«التاريخية»، معتبرا أن بعض مواقفها تعكس «مزايدات غير عقلانية وشعبوية» على حساب الحوار والتدبير الرصين للعلاقات الثنائية.
كما عبرت الوزارة عن أسفها لتبني مؤسسات تشريعية وقضائية إسبانية مبادرات اعتبرتها «غير موفقة» وتساهم في تغذية الخلاف بين البلدين.
وحذرت من أن ما وصفته بـ«الانزلاقات»، حيث يحل «التبخيس محل التبصر، والاتهام محل التحليل الموضوعي»، يندرج ضمن ما اعتبرته “استراتيجية تخويف تضر بالجميع”.
المغرب: لن نكون «كبش فداء» في الانتخابات
وختمت الوزارة موقفها بالتأكيد على رفض المغرب أن يتحول إلى ورقة في الاستحقاقات السياسية الإسبانية.
وقالت إن المملكة “ترفض أن تكون أصلا تجاريا قبيل الانتخابات”، كما “لا تقبل أن تكون كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية”.
وأكد البلاغ أن الجوار الجغرافي بين البلدين «معطى ثابت»، وأن المسؤولين السياسيين هم من يملكون، عبر الشجاعة وبعد النظر، القدرة على تحويل هذا المعطى إلى رافعة للمستقبل.
وفي المقابل، حذرت الوزارة من أن ما وصفته بـ«العقم الاستراتيجي» قد يحول هذا الرصيد المشترك إلى مصدر لـ«الريبة المزمنة والتوترات المتكررة».
ويأتي هذا الموقف المغربي في سياق نقاش سياسي وإعلامي متصاعد في إسبانيا حول عدد من ملفات العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها الهجرة والقاصرين غير المصحوبين، في وقت تقترب فيه الاستحقاقات الانتخابية الإسبانية، ما يضفي على الجدل حول المغرب أبعادا تتجاوز الخلافات التقنية المرتبطة بتدبير هذه الملفات.
