الأحزاب السياسية مطالبة بتقديم مقترحاتها بشأن المنظومة الانتخابية قبل 15 نونبر المقبل
دخلت الاستعدادات للانتخابات المغربية المرتقبة سنة 2027 مرحلة المشاورات السياسية، بعدما عقد وزير الداخلية، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لقاءً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، خصص لتدارس القضايا المرتبطة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، يندرج هذا اللقاء في إطار التشاور والحوار مع الفاعلين السياسيين، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات المقبلة، التي ستشمل تجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، بما فيها مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، وممثلو المأجورين، ومجلس المستشارين.
تخليق الانتخابات وإعداد الهيئة الناخبة
وأوضح البلاغ أن اللقاء شكل مناسبة لإطلاع ممثلي الأحزاب السياسية على أبرز القضايا المطروحة في أفق إعداد المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات المقبلة، وفي مقدمتها إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت بمناسبة التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، ولا سيما تلك المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية.
كما ناقش المشاركون الإجراءات والتدابير الكفيلة بجعل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027 محطة متميزة، من خلال ضمان شروط التنافس الشريف بين مختلف الأطراف، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية المنبثقة عنها.
15 نونبر آخر أجل لتقديم مقترحات الأحزاب
وفي خطوة تمهد لإعداد التعديلات المحتملة على المنظومة الانتخابية، اتفق المشاركون على موافاة وزارة الداخلية بمقترحات الأحزاب السياسية في الموضوع قبل 15 نونبر 2026.
وستمكن هذه المقترحات، وفق البلاغ، من إعداد أرضية أولية للتعديلات التي يمكن إدخالها على المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات سنة 2027، تمهيداً لعرضها على المسطرة التشريعية في أفضل الظروف والآجال.
وأشار البلاغ إلى أن اللقاء مر في مناخ إيجابي، تميز بنقاش وصف بالمثمر والصريح، عبّر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب الحاضرون عن استعدادهم للإسهام، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح الانتخابات المقبلة ومواصلة تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
